: آخر تحديث
بأصول 828 مليار دولار.. ويسعى إلى الاستثمار في الصين

"أبوظبي للاستثمار" ثالث أكبر صناديق الثروة السيادية عالميًا

92
91
76

تصدر جهاز أبوظبي للاستثمار المرتبة الثالثة في قائمة أكبر صناديق الثروة السيادية حول العالم، والمرتبة الأولي عربيًا بإجمالي أصول بلغت 828 مليار دولار في ديسمبر 2017، ويسعى الجهاز إلى الاستثمار بقوة في الصين، فيما جاء صندوق التقاعد الحكومي النروجي في المرتبة الأولي عالميًا بأصول 998.9 مليار دولار. 

إيلاف من دبي: جاء ذلك في تقرير صدر على الموقع الالكتروني لمعهد صناديق الثروة السيادية (SWF Institute)، وكشف التقرير عن احتلال الصين المرتبة الثانية عالميًا بإجمالي أصول بلغت 900 مليار دولار. فيما جاءت هيئة الاستثمار الكويتية في المركز الرابع عالميًا، وفي المركز الثاني عربيًا بأصول بلغت 524 مليار دولار.

فى المركز الخامس عالميًا والثالث عربيًا جاءت مؤسسة النقد العربي السعودية، بأصول بلغت 494 مليار دولار، وجاء صندوق الاستثمارات العامة السعودي في المركز 11 عالميًا بأصول بلغت 223.9 مليار دولار، واحتلت مؤسسة دبي للاستثمار المرتبة 12 عالميًا بأصول بلغت 209.5 مليارات دولار.

حلت شركة مبادلة للاستثمار في المركز الـ 14 عالميًا بإجمالي أصول بلغت 125 مليار دولار، فيما حل مجلس أبوظبي للاستثمار في المرتبة 16 بأصول بلغت 110 مليارات دولار، وهيئة الإمارات للاستثمار في المركز 27 بأصول بلغت 34 مليار دولار، ثم صندوق الثروة السيادي لسلطنة عُمان بأصول بلغت 18 مليار دولار، تليها شركة "ممتلكات القابضة" البحرينية بأصول بلغت 10.6 مليارات دولار.

تأسس عام 1976 
يشار إلى أن جهاز أبوظبي للاستثمار (أديا) يعد صندوقًا سياديًا تابعًا لحكومة أبوظبي، في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتأسس جهاز أبوظبي للاستثمار عام 1976 بناء على أوامر من الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة. 

وكان يهدف الشيخ زايد من ذلك الصندوق إلى استثمار الفائض من أموال الحكومة في أنواع مختلفة من الأصول ذات المخاطر القليلة. وفي ذلك الوقت اعتبر هذا القرار غير مألوف، حيث كان الدارج استثمار غالبية احتياطي أموال الحكومات في الذهب أو الاستثمارات قصيرة المدى في الديون.

يدير الجهاز حاليًا كمية ضخمة من رأس المال، ويعتبر من أضخم صناديق الإستثمار في العالم. ولكبر حجم الجهاز أصبحت الصناديق الاستثمارية المملوكة له مؤثرة في السوق العالمية.

من أهم هذه الاستثمارات أنه في 26 نوفمبر 2007، وافق الجهاز على استثمار 7.5 مليارات دولار في مجموعة سيتي غروب، أضخم بنوك الولايات المتحدة الأميركية. أعطت هذه الصفقة نسبة تملك تصل إلى 4.9% من قيمة البنك الواقع في نيويورك. وفي ديسمبر 2009 طالب الجهاز المجموعة بتعويضات ضخمة في صفقة استثمار، حيث كان من المفترض تحويل السندات إلى أسهم بحسب الاتفاق عام 2007. وعام 2010 إتفقت شركة إعمار مع الجهاز لتأسيس مشروع سكني كبير في أبوظبي.

الاستثمار في الصين
كشف الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لجهاز أبوظبى للاستثمار، أن الجهاز الذي يعد أحد أكبر صناديق الثروة السيادية فى العالم يرى فرصًا استثمارية فى أسواق العقارات وأدوات الدخل الثابت فى الصين، إضافة إلى شركات صينية أصغر حجمًا. 

وأوضح أن الجهاز يستثمر فى الصين منذ 25 عامًا، وهو صاحب أكبر انكشاف على الأسهم المدرجة، بما في ذلك مخصصات بقيمة 2.5 مليار دولار للأسهم المقومة باليوان، في إطار برنامج المؤسسات الاستثمارية الأجنبية المؤهلة.

تابع الشيخ حامد: "ما زلنا متفائلين بآفاق الصين وقدرة الحكومة على إدارة التحول الاقتصادي للبلاد بطريقة متقنة ومدروسة.. الخطوات الجارية لتحرير السوق تبشّر بالخير أيضًا، وقد تتيح لنا مزيدًا من الاستثمار في مجالات مثل أدوات الدخل الثابت".

وأفاد أن الجهاز يتطلع إلى فرص للشراكة مع شركات محلية للاستثمار في العقارات التجارية والسكنية في الصين، بينما يعمل أيضًا مع صناديق محلية للاستثمار المباشر لإيجاد فرص للاستثمار المشترك في شركات صغيرة وناشئة.

وأوضح الشيخ حامد بن زايد أنه يخشى من فترة ضعف في عائدات الجهاز من استثماراته العالمية، نظرًا إلى أن الأصول المالية تبدو مقومة بسخاء عند المستويات الحالية. لافتًا إلى أن هناك أيضًا بواعث قلق لدى الجهاز من تأثير أسعار الفائدة التي بلغت مستويات متدنية للغاية أو دون الصفر في بعض أرجاء العالم.

تراجع العائد السنوي
وكان جهاز أبوظبي للاستثمار قد كشف في مراجعة سنوية له في العام الماضي 2017 أن معدل العائد السنوي على محفظته خلال 20 عامًا تراجع إلى 6.5 فى المئة في 2015 من 7.4 في المئة في العام الذي سبقه.


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في اقتصاد