: آخر تحديث
يجيب عن تساؤلات يطرحها المستهلكون

الدليل المفصل إلى البريكست

150
169
138

بدأت بريطانيا رسميًا عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي بتفعيل المادة 50 من المعاهدة الأوروبية، في رسالة وجهتها رئيسة الوزراء تيريزا ماي إلى رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك. ويكتنف الغموض ما ستكون عليه علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي في المستقبل. لكن تداعيات التصويت لصالح بريكست في استفتاء 2016 محسوسة من الآن بين المستهلكين. لذا، أعد فريق من الخبراء في مجلة "ويتش" الناطقة باسم جمعية المستهلكين البريطانية دليلًا يجيب عن أسئلتهم واعدًا بتحديثه ليواكب المستجدات في مجرى عملية بريكست. 

يجيب الدليل عن التساؤلات الرئيسية لدى المستهلكين في مجالات الغذاء والتسوق، المدخرات والمعاشات التقاعدية والاستثمار، وحقوق المستهلك، وأسعار السيارات والبنزين، وأسعار العقارات والقروض العقارية، والسفر ورسوم الهاتف الخلوي في الخارج، وتشغيل الأيدي العاملة والتعليم، والطاقة ومصابيح الإنارة. 

الغذاء والتسوق

يلاحظ مات كلير، عضو فريق الخبراء، أن اسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 0.3 في المئة بين فبراير 2016 وفبراير 2017، متوقعًا أن تستمر في الارتفاع بسبب هبوط قيمة الجنيه الاسترليني منذ الاستفتاء.

اشار كلير إلى أن بريطانيا تستورد نحو 40 في المئة من المواد الغذائية، لكن الكثير منها يُباع ويُشترى بالدولار، وبالتالي فان اسعارها ستتأثر حتى إذا كانت تُنتَج في بريطانيا. كما أن انتاج الغذاء يعتمد على النفط الذي يُسعَّر بالدولار وبالتالي يتأثر بتقلبات العملة. 

المدخرات ومعاشات التقاعد والاستثمار

يقول الخبير بول ديفيز إن قيمة المعاش التقاعدي وسوق الأسهم يرتبطان أحدهما بالآخر ارتباطًا لا فكاك منه، لأن المدخرات التقاعدية تُستثمر في سلة مختلطة من الأسهم والسندات وغيرها من الأرصدة الأخرى. والمعروف عن أسواق المال تقلبها المستمر. وأي تأثير يمارسه بريكسيت على تقاعد الدولة سيكون محسوسًا على المدى البعيد لأن تقاعد الدولة ليس مدعومًا باستثمارات، وبالتالي لا يتأثر مباشرة بحركة الاسواق.

يمكن صاحب المدخرات التقاعدية أن ينقلها إلى مكان أكثر أمنًا واستقرارًا من السوق إذا كان لا يتحمل تقلباتها. 

وبشأن المدخرات غير التقاعدية، فإن الخبير روبال تشانا يقول إنها الآن محمية بنظام التعويض المدعوم من الحكومة البريطانية كما كانت قبل الاستفتاء. وسيُبلَّغ المدخرون قبل فترة في حال اجراء تغييرات في هذا النظام. 

كما أن المشتريات بعملة اجنبية اثناء السفر في الخارج ستكون أغلى بسبب هبوط سعر صرف الجنيه الاسترليني. وبالنسبة للمستثمرين، فإن الأمر يعتمد على ما إذا استمر هبوط قيمة الجنيه الاسترليني وهذا قد لا يكون وضعًا طويل الأمد، ولا سيما أن الجنيه الاسترليني عاد إلى الارتفاع بعض الشيء. ومن لديه محفظة متنوعة تتضمن أرصدة خارج بريطانيا فإن مدى تأثر استثماراته يعتمد على نسبة المستثمَر من المحفظة في ارصدة معرضة لتقلبات سعر الصرف وموقف المستثمر نفسه من المخاطرة.  كما تتأثر المدخرات بحركة مؤشر الأسعار الاستهلاكية ومعدلات التضخم. لذا يُنصح المدخر بالبحث عن افضل اسعار الفائدة في السوق. 

حقوق المستهلك

يقول الخبير آدم فرينتش إن العديد من حقوق المستهلك تستند إلى توجيهات الاتحاد الاوروبي، لكن أغلبيتها مشمولة بالقوانين البريطانية. ستقدم الحكومة قانونًا يدرج جميع قوانين الاتحاد الاوروبي ضمن اللوائح البريطانية. ويعني هذا أن الأنظمة والقوانين التي صدرت خلال السنوات الأربعين الماضية حين كانت بريطانيا عضوًا في الاتحاد الاوروبي ستبقى سارية بعد اطلاق المادة 50. وبالتالي، الكثير من حقوق المستهلك يبقى بلا تغيير، إلا إذا قررت الحكومة تغيير القانون، بما في ذلك حقوق المستهلك لدى شراء منتجات ذات مناشئ اجنبية وحقوق محددة مثل التعويض لدى تأخر الرحلات الجوية. 

السيارات وأسعار الوقود

تقول الخبيرة ليزا باربر انه ليس هناك سبب آني لتأجيل شراء سيارة بل أن شراء بعض الموديلات المسجلة قبل 1 ابريل 2017 قد يكون ارخص حين يبدأ سريان القواعد الجديدة لضريبة السيارات التي ستلغي استثناء اصحاب السيارات ذات الانبعاثات الكاربونية الواطئة من هذه الضريبة. وبسبب تقلبات سعر البنزين يُنصح بشراء سيارة ذات قدرة عالية على الاقتصاد في الوقود. 

بحسب الخبيرة باربر فان، من الجائز أن ترتفع أسعار السيارات المنتجة خارج بريطانيا بسبب تقلبات سعر صرف الجنيه الاسترليني. لكن، على المديين القريب والمتوسط، يمكن أن تحاول شركات انتاج السيارات والوكلاء ابقاء الاسعار بمستواها الحالي أو قريبة منه للحفاظ على حجم الطلب والمبيعات.  

العقارات والقروض العقارية

يرى الخبير ديفيد بليك أن بريكسيت يمكن أن يجعل الأمور أسهل بدرجة طفيفة على من يريد أن يشتري عقارًا أول مرة في حياته. فأسعار الفائدة على القروض العقارية منخفضة اصلًا، ويمكن أن تنخفض حتى إلى أقل من مستواها الحالي. 

لكن اصحاب العقارات الذين يخططون لبيع عقاراتهم في السوق يمكن أن يتريثوا إلى أن تستقر الأمور ويعود الطلب إلى الارتفاع ويتباطأ ما حدث من انخفاض في اسعار العقارات خلال الفترة السابقة. 

في كل الأحوال، فإن ادخار ما يكفي لدفع مقدَّم السعر سيبقى التحدي الأكبر الذي يواجه المشترين لأول مرة. والقاعدة العامة هي ادخار 5 في المئة من سعر العقار على الأقل، ولكن ادخار أكثر يكون أفضل عادة.  

السفر واستخدام الخلوي في الخارج

تقول الخبيرة أمبر دالتون إن هبوط قيمة الجنيه الاسترليني سيؤدي إلى ارتفاع كلفة الرحلات الجوية على المدى القريب. كما يعني ضعف الاسترليني هبوط القدرة على الإنفاق في أثناء الإجازة والسياحة في الخارج بالمقارنة مع الفترة التي سبقت هبوط قيمة العملة. ويُنصح بالبحث عن شركات سفر بريطانيا جمدت اسعارها للموسم السياحي المقبل. 

يقول الخبير روري بولاند إن بامكان المواطن البريطاني السفر بسهولة عبر حدود الاتحاد الاوروبي إلى أن تخرج بريطانيا من الاتحاد. وبما أن عملية الخروج تستغرق عامين على الأقل فان الحجوزات الحالية لن تتأثر. ومن الجائز أن يستمر هذا الوضع حتى بعد الانسحاب من الاتحاد الاوروبي ولكن لا أحد يعرف على وجه التأكيد في الوقت الحاضر. 

لا يُعرف ماذا سيحدث لحق المواطن البريطاني في المطالبة بتعويض عن تأخر رحلته الجوية وما إذا كان سيتعين عليه الانتظار في طوابير لدخول الاتحاد الاوروبي مع المسافرين الآخرين القادمين من خارج الاتحاد. لكن بطاقة التأمين الصحي الاوروبي للمسافرين تبقى سارية خلال السنتين المقبلتين من المفاوضات بشأن بريكسيت. ويعتمد التأمين الصحي للمسافرين بعد ذلك على ما تتوصل اليه الحكومة من اتفاقات مع الاتحاد الاوروبي خلال مفاوضات بريكست.

وبشأن رسوم استخدام الهاتف الخلوي في دول الاتحاد الاوروبي وما إذا كان على البريطاني دفعها يقول الخبير جون بارو أن احدًا لا يعرف ماذا سيحدث، مشيرًا إلى هبوط كلفة استخدام الهاتف الخلوي في أوروبا بحدة خلال السنوات الماضية بسبب قواعد الاتحاد الاوروبي على هذه الرسوم.  

تشغيل الأيدي العاملة والتعليم

تقول الخبيرة لويز ويلكنسون إن ساعات العمل محكومة ببنود عقد العمل وأي تغييرات في القانون بسبب بريكسيت، من المرجح أن تؤثر على العقود المعمول بها حاليًا. ومن الجائز أن يتغير أسبوع العمل حدًا أقصى لا يزيد على 48 ساعة بموجب توجيهات الاتحاد الاوروبي ولكن من المتعذر التكهن بطبيعة مثل هذا التغيير. 

في ما يتعلق بإنهاء الخدمة، تقول الخبيرة ويلكنسون إن أغلبية القوانين الخاصة بالتسريح وانهاء الخدمة لا تأتي من الاتحاد الاوروبي بل من التشريعات البريطانية المحلية. وبالتالي، فإن الخروج من الاتحاد الأوروبي لن يؤثر في قانون إنهاء الخدمة. 

وعما إذا كان بمقدور المواطن البريطاني أن يعمل أو يدرس في بلدان الاتحاد الاوروبي الأخرى تقول ويلكنسون إن هذا يعتمد على ما ستتوصل اليه بريطانيا من اتفاقيات مع الاتحاد الاوروبي خلال السنتين المقبلتين من مفاوضات بريكسيت. 

الطاقة ومصابيح الإنارة

تقول الخبيرة ليز رانسوم إن هناك عوامل كثيرة تؤثر في أجور ما يستهلكه المواطن البريطاني من الطاقة، مشيرة إلى أن سياسة بريطانيا في مجال الطاقة تُرسم على المستوى الداخلي اساسًا. وسيضع الاتحاد الاوروبي معايير لمنع الدول الاعضاء من تلويث البيئة الاوروبية ولكن لكل دولة الحق في اختيار مزيجها من اشكال الطاقة الذي ترتأيه. وعلى سبيل أن المانيا تريد غلق المحطات النووية لتوليد الطاقة في حين أن بريطانيا تخطط لبناء المزيد منها. 

تذهب نسبة من فواتير الطاقة التي يدفعها البريطانيون الآن إلى تمويل مشاريع لتحسين هذا القطاع. وليس هناك ما يشير إلى أن اهداف بريطانيا لاستخدام طاقة نظيفة بيئيا ستُلغى بسبب بريكسيت. ولكن بريكسيت يمكن أن يحرر بريطانيا من بعض اهداف الاتحاد الاوروبي في مجال الطاقة، وإقامة علاقة تجارية جديدة في مجال الطاقة مع الاتحاد الاوروبي.

تمنع أنظمة الاتحاد الاوروبي استخدام مكانس كهربائية قوية. وبحسب الخبير ماثيو نايت، فإن زيادة قوة هذه المكانس لا يعني بالضرورة تنظيفًا أحسن، وإن أنظمة الاتحاد الاوروبي التي فُرضت على المكانس الكهربائية في عام 2014 نجحت في خفض ما تستهلكه هذه المكانس من الطاقة الكهربائية مع الحفاظ على كفاءتها في التنظيف. 

عن امكانية عودة البريطاني إلى شراء مصابيح من الطراز القديم، يقول نايت إن هذا يعتمد على بقاء بريطانيا مشمولة بالقوانين الاوروبية في هذا المجال، لكنه يلفت إلى أن عمر المصابيح التقليدية قصير وتستهلك من الطاقة نحو 10 اضعاف ما تستهلكه مصابيح الصمام الثنائي الباعث للضوء.  

أعدّت «إيلاف» هذا التقرير بتصرف نقلاً عن «وايتش». المادة الأصلية منشورة على الرابط التالي:

http://www.which.co.uk/news/2017/03/brexit-your-questions-answered/
   


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في اقتصاد