في 26 نيسان (أبريل) 2025، شهد ميناء بندر عباس انفجاراً هائلاً أدى إلى مقتل عشرات الأشخاص وإصابة المئات، مع أضرار مادية وبيئية جسيمة. وقع الانفجار في ميناء الشهيد رجائي، حيث تم تخزين مواد كيميائية خطرة بشكل غير آمن تحت إشراف الحرس الثوري، وسط غياب معايير السلامة والرقابة الفعالة.
تسببت الحادثة في توقف حركة الميناء، مما أدى إلى خسائر اقتصادية كبيرة، حيث يمر عبره أكثر من 80 بالمئة من التجارة البحرية الإيرانية. كما تسبب تسرب المواد الكيميائية في تلوث مياه الخليج الفارسي، مع نفوق أعداد كبيرة من الأسماك وتدهور البيئة، ما أثر بشكل مباشر على صحة السكان المحليين ومعيشتهم.
رغم إعلان السلطات عن مقتل 70 شخصاً، تشير مصادر مستقلة إلى أن الأعداد الحقيقية قد تكون أعلى بكثير، مع وجود مفقودين تحت الأنقاض وصعوبة تحديد هوية بعض الجثث. المعارضة الإيرانية اتهمت الحرس الثوري بالتستر على حجم الكارثة، مؤكدة أن الحرس لم يتحرك لإطفاء الحرائق أو إنقاذ الجرحى، بل ركز على إخفاء شحنة وقود الصواريخ وطمس الأدلة.
السلطات حاولت التخفيف من حجم الكارثة عبر روايات متضاربة واتهام جهات خارجية بالتخريب، وفرضت رقابة على الإعلام. في المقابل، خرجت احتجاجات شعبية في بندر عباس ومدن أخرى، رافعة شعارات تندد بالحرس وتطالب بالعدالة، مع تصاعد الغضب الشعبي من سوء الإدارة وغياب الشفافية.
المقاومة الإيرانية دعت إلى فتح تحقيق دولي مستقل ومحاسبة المسؤولين، معتبرة أن الكارثة نتيجة لسياسات النظام العسكرية وغياب الشفافية. كما أشارت إلى أن الحادث كشف هشاشة البنية التحتية في إيران، حيث تعاني الموانئ والمرافق الحيوية من الإهمال المزمن، ما يهدد الأمن الاقتصادي للبلاد.
عمليات الإنقاذ والتنظيف مستمرة، مع توقف حركة الميناء وتأثيرات اقتصادية وبيئية مستمرة، وسط مطالب شعبية بالشفافية والمحاسبة. الكارثة تسببت في موجة غضب شعبي عارمة، حيث عبر السكان عن استيائهم من سوء إدارة الحرس الثوري للميناء، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن الإهمال والتقصير.
تأتي هذه الكارثة في ظل أزمات متراكمة يعاني منها الاقتصاد الإيراني، حيث العقوبات الدولية والتضخم المستمر يفاقمان من معاناة المواطنين. كما أن ضعف البنية التحتية وعدم وجود رقابة فعالة على الموانئ يزيد من احتمالات وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.
الشارع الإيراني يزداد غضباً من سوء إدارة النظام، ويطالب بمحاسبة المسؤولين الحقيقيين، معتبرين أن هذه الكارثة ليست مجرد حادث عرضي، بل نتيجة تراكم الإهمال والفساد المستشري في مؤسسات الدولة.
المجتمع الدولي مدعو لاتخاذ خطوات جادة لضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث، من خلال فرض عقوبات على الجهات المسؤولة ودعم جهود التحقيق المستقل، بما يحفظ حياة المواطنين ويعزز الأمن الاقتصادي في المنطقة.