إسرائيل تمد يدها في سوريا ولبنان وتهدد العراق وإيران بمباركة أميركية، وتتحرك تحت ذرائع لا تُجهد نفسها في صياغتها وحبكها، إنما هي حجج لتحركها العسكري. وتحت ذريعة حماية الأقلية الدرزية، تقوم بضرب مطارات سوريا ومقدّراتها ونظامها الأمني. فهل مبدأ حماية الأقليات كافٍ؟
وهل الفلسطينيون يُعتبرون أقلية عرقية يمكن حمايتها من قبل دول أخرى؟ والمثال ينطبق على الكثير من الدول.
والمتابع لتصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر: "هناك عصابة إرهابية كانت موجودة في إدلب وسيطرت على العاصمة دمشق"، تزامناً مع تصريحات عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام والقائد السابق في الحرس الثوري الإيراني محسن رضائي بأنه "خلال أقل من عام، سيبعثون المقاومة في سوريا بشكل جديد"، وهنا يتضح التخادم الصفوي الصهيوني.
في توقعي الشخصي، سوف تستميت قوى غربية جاهدة بعدم السماح بالاستقرار الأمني والسياسي في سوريا بواسطة الوكيل الإسرائيلي في المنطقة العربية، تحت ذرائع مختلقة، وكذلك لمواصلة ضم أراضٍ جديدة من الأردن ولبنان. لكن الأمل بالله ثم المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، اللتين لا زالتا مانع صد قويّاً ومتيناً تجاه الأشقاء في سوريا، ويتضح ذلك من خلال مواقفهما العربية المشهودة في المحافل الدولية.
القيم الدولية التي تحكم علاقات الدول هي الملاذ لضبط استخدام القوة، وفق إطار يقوم على حقوق الإنسان وحقوق الشعوب والدول وسيادتها. لكن ما تقوم به إسرائيل بمباركة أميركية، يؤكد أن قانون الغاب فقط هو من يحكم العالم.
وما يحدث على الحدود الباكستانية الهندية ليس سوى تأكيد جديد بأن الحرب لا تحتاج إلا إلى ذريعة، وأي ذريعة.
للأسف الشديد، أصبحت الأقليات خنجراً في خاصرة الدول، تستغلها القوى الخارجية لإشاعة الفوضى وعدم الاستقرار.
وتبقى الحقيقة التي تُحرّك الجيوش في العالم غير مُعلنة، وإنما نقرأها بين السطور.