محمد سليمان العنقري
لنعد بالذاكرة الى ماقبل القرارات المتعلقة بالقطاع العقاري التي صدرت ليلة عيد الفطر الماضي حيث كان هناك محللون يتحدثون منذ سنوات ان ارتفاع الاسعار مبالغ فيه واستمرار السوق بهذا الاندفاع سيأتي يوم يكون فيه العزوف واقعاً نتيجة انحسار حجم الشريحة التي يمكنها التملك، بينما يرى محللون على النقيض منهم أن الاسعار منطقية وقارنوها باسعار العقارات بمدن في دول مجاورة، بل بعضهم ذهب للمقارنة مع دول اوروبية واميركا، مع العلم أن كل هذه المقارنات غير واقعية حتى مع دول مجاورة لاختلاف التضاريس والطبيعة ومستهدفات استراتيجية قطاع العقار والشرائح المستهدفة وبرامج الدعم وطبيعة كل اقتصاد فكان الهدف هو تسويقي ليس أكثر، وغير مبني على منهج علمي صحيح.
وبالمحصلة كلا الطرفين من المحللين قدموا اجتهادات شخصية، لكن عندما كانت الاسعار ترتفع كان المحللون الذين يشجعون على الشراء يتهمون اندادهم ممن يرون الاسعار مرتفعة بالتضليل، وبعضهم كانوا يقولون من لم يشتر اليوم سيندم غداً؛ لان الاسعار لن تهبط أبداً دون الالتفات إلى أن السوق أكبر بكثير من أن يحتكر برأي.
لكن بعد قرارات التوازن العقاري تحول بعض من كانوا يرون الأسعار منطقية إلى رأي آخر بدون مقدمات؛ حيث أظهروا من خلال مواقفهم الجديدة ان الأسعار كانت مرتفعة وعلى الاقل هذا ما يفهم من آرائهم الجديدة ضمنياً، واصبح حديثهم موجها لملاك الاراضي بأن الواقع الجديد مختلف والعرض سيرتفع أي بمعنى ضمني او صريح لمحوا لتغير باتجاه الاسعار؛ فهدا على الاقل ما يفهم من وجهة نظر المتابعين ممن يعلقون على ارائهم ويسألون لماذا تغير موقفكم اذا كنتم ترون الأسعار منطقية سابقاً أي قبل شهور قليلة جداً فهل إعادة التوازن كشفت لكم أنها غير ذلك، إذاً أين هي الخبرة التي تتسلحون بها؟ ولكن سؤال عامة الناس ممن يتابعون أخبار العقار هو: أليس تغيير موقفكم المفاجئ بعد قرارات التوازن العقاري يعني أنكم لا تختلفون بنظر متابعين السوق مع من قلتم إنهم ضللوا الناس من المحللين المختلفين معكم بالرأي بأن الأسعار ستنخفض بينما كانت مستمرة بالارتفاع فالمتابع البسيط غير المختص وكان يبحث عن نصيحة تساعده بقراره في الشراء من تأخيره، ثم استمع لمن قال لا تفوت الفرصة واشترى بسعر مرتفع وبتمويل: هل ضلل هو أيضاً بهذه النصيحة ؟ فمن اشترى بحُر ماله لا يعنيه ارتفعت او انخفضت الاسعار لأنه امتلك وحدة سكنية لينتفع بها دون تكاليف تمويل.
ثم تلميح البعض أن العروض ستزيد والارض لم تعد مخزن ثروة بل عليها تكاليف: اليس ذلك مساهمة بتوجيههم للبيع والتخلص منها، على الاقل لمن ليسوا تجار عقار فكثير من الناس ادخرت اموالها بقطعة ارض وبعضها وزعت ورثاً لابنائهم فمن يتمعن بقرارات التوازن العقاري وحديث المسؤولين اوضحوا ان القرارات ستدعم نشاط القطاع، وقد قال وزيرالبلديات والإسكان ماجد الحقيل في مقابلة مع «العربية Business»،» إن التوازن في الأسعار سيُمكن المطورين من الحصول على الأراضي بأسعار معقولة، مما سينعكس على المنتج النهائي ليُقدم للمواطنين بأسعار مقبولة هذا بدوره، سيُحفز حركة البيع والشراء بشكل أكبر، ويؤثر إيجابًا على قطاعات متعددة مثل المقاولات والمكاتب الهندسية، بالإضافة إلى كامل سلسلة القيمة المرتبطة بالتطوير العقاري» ، فكل مالك ارض عليها رسوم يمكنه التوجه لتطويرها فأمامه فرص عديدة اما ان يشارك مطور عقاري وقد أهلت الوزارة عددا كبيرا من المطورين العقاريين، أو بإمكانه أن يأخذ برأي شركة مرخصة بالاستشارات العقارية لاخذ النصيحة حول أفضل استخدام وهناك كذلك برامج تمويل وفرص عديدة لاستثمار الأرض بالاضافة لبرامج البيع على الخارطة وغيرها من الإجراءات والقرارات الداعمة لنشاط التطوير العقاري.
إن أفضل نصيحة لملاك الأراضي أن يأخذوا قراراتهم وفق ما يصدر من الجهات المشرفة على القطاع والداعمة له فجميع المعلومات متوفرة على مواقعهم الالكترونية أو يمكن القيام بزيارة لهم والحصول على اجابات عن تساؤلاتهم فالقطاع العقاري ركيزة اساسية في التنمية الاقتصادية، وأحد اهم المؤثرين بالناتج المحلي ويرتبط به عشرات الأنشطة الاقتصادية فهو موثر بالصناعة والخدمات والسياحة والترفيه والرياضة والتجزئة، فأي نشاط يحتاج للعقار وكذلك زيادة مبيعات المصانع والقطاعات الأخرى مرتبطة بحركة التطوير العقاري فهو يساهم بتوليد ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة بالاقتصاد، ولذلك ما اتخذ من قرارات هي لدعم القطاع وإعادة الحيوية والنشاط له بوتيرة أوسع نطاقاً.