كانت المملكة -وما زالت- داعماً قوياً للتضامن والوحدة العربية، إذ ترى أن العمل العربي المشترك هو السبيل الوحيد أمام دول المنطقة، لمواجهة التحديات الكثيرة، التي بلغت ذروتها بالحرب الدائرة في قطاع غزة منذ نحو عامين، وأتبع ذلك الهجوم الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر الشقيقة، ومن هنا جاءت دعوات المملكة المتكررة بأهمية إيجاد آليات عمل مشتركة، من شأنها ترسيخ سيادة الدول العربية مجتمعة، وحماية مكتسباتها، والنهوض بشعوبها في جميع المجالات.
وجاءت مشاركة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- في القمة العربية الإسلامية الاستثنائية في الدوحة، انطلاقاً من دور المملكة القيادي والبارز في تعزيز مكانة الأمتين العربية والإسلامية بين الأمم، ووحدة الصف حيال الهجوم الإسرائيلي على قطر، فضلاً عن تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية، للوصول إلى رأي عربي وإسلامي موحد، تجاه التطورات والقضايا التي تشهدها المنطقة، في ظل السلوك الإسرائيلي العدواني.
وتلقى المواطن العربي والإسلامي، خبر مشاركة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في القمة الاستثنائية، بكثير الأمل والتفاؤل، لإمكانية التوصل إلى قرارات وإجراءات عربية وإسلامية غير مسبوقة، تحد من الأخطار المحدقة بدول المنطقة، فضلاً عن إجبار دولة الكيان الإسرائيلي على وقف الحرب في قطاع غزة، واحترام سيادة دول المنطقة، يساعد على ذلك شخصية سمو ولي العهد، التي تتصف بالقوة القيادية، والكاريزما الطاغية، والحضور والهيبة والوقار.
وتؤمن القيادة الرشيدة، بأن اعتداءات إسرائيل المتكررة، وخرقها السافر لسيادة الدول، وانتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي، تستدعي تحركاً دولياً عاجلاً وفاعلاً، لوضع حد لها، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب والمحاسبة، واتخاذ خطوات لردع إسرائيل عن ممارساتها العدوانية، والمحافظة على الأمن والسلم الدوليين، هذا المضمون، بمثابة رسالة سعودية، موجهة إلى دول العالم والمنظمات الدولية، بضرورة القيام بدورها، للحد من سياسة إسرائيل العدوانية تجاه جيرانها.
المشهد السياسي العام، يؤكد حقيقة واضحة، وهي أن مواقف المملكة تجاه قضايا الأمة العربية، ثابتة لا تتغير، منذ أسسها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله- وإلى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، ويتصدر هذه المواقف، دعم قضية فلسطين، والعمل على إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ولم تقتصر المملكة على المواقف وإنما أتبعتها بجهود سياسية مكثفة، أثمرت عن نجاحات نوعية، كان آخرها حصد الدعم الدولي لمبدأ «حل الدولتين».