حمد الحمد
قبل أيام صدرت قرارات من الهيئة العامة للقوى العاملة أهمها ألا يسافر الوافد في القطاع الخاص إلا بإذن من صاحب العمل وبموافقته، صراحة أجد أن القرار تدخل في حياة القطاع الخاص، وقد لا يحمل أي صفة قانونية، وهو ببساطة منع الوافد من السفر.
وهنا أذكر حكاية وافد كندي، التحق بالعمل في بنك كويتي في منتصف التسعينات ورفض أن يقدم جواز سفره للمؤسسة ليحفظ، وقال هذا ملكية خاصة وامتنع. هنا ذهب للقضاء بشكوى وصدر الحكم لصالحه بأن حفظ الجواز غير قانوني، وعلى أثر ذلك قررت تلك المجموعات المالية وهي مصارف عدم حفظ الجوازات التزاماً لما حكم به القضاء.
القرار ذكر الوافد، والوافد في الكويت فئات؛ حيث هناك وافد مدير بنك أجنبي راتبه يتعدى عشرة آلاف دينار، وعامل يومية أو عامل تنظيف لا يتعدى 100 دينار، وهناك وافد يملك شركة مع كويتي وإقامته عليه، فهل يجبر كلما أراد السفر أن يقدم إذن سفر من شريكه؟ أعتقد أنه أمر غير عملي.
عملت في قطاع المصارف ومنها عرفت أن للأجانب حياة خاصة منهم الأميركان والأوروبيون والهنود الأثرياء وغيرهم من عرب من كبار المناصب في شركات القطاع الخاص كافة. هؤلاء فقط يعملون في الكويت، ولكن حياتهم الشخصية يعيشونها في الخارج. حيث في كل (ويك إند) قد حجزوا تذكرة للبحرين أو دبي ويمارسون حياتهم ليومين كما في بلدانهم؛ لأن في الكويت ممنوعات لا تتناسب مع تقاليدهم وعاداتهم.
أمر آخر وهو أن من وضع القرار اعتقد أن الوافد لا يسافر إلا مرة كل سنتين، وهذا غير صحيح، فهناك ممثلون لجهات في سفر دائم يمثلون شركاتهم في المعارض ويعقدون صفقات وغيرها، وتضييق كهذا يعطل حياتهم وحياة مؤسسات.
ما أعنيه هو أنه من سنوات هناك جهات دولية تطالب الكويت ودول خليجية بإلغاء نظام الكفيل، ونحن نأتي بقرارات تزيد الأمر صعوبة وتضيق على عالم الأعمال الذي هو هذه الأيام في جمود ويكفيه ما فيه.
أنا الآن أتخيل مؤسسة في القطاع الخاص وقبل إجازات الأعياد التي تمتد لأسبوع أحياناً أي مسؤول سيجلس أمام هاتفه ويراقب (سهل) ليتفرغ للموافقة على إجازات عشرات العاملين... لا أعرف... وهل الجهاز الحكومي سيتحمل هذا الضغط للمراقبة والتشغيل والمتابعة؟!
استغربت قول مسؤول كويتي يقول إن من أسباب اتخاذ القرار هو حل تجارة الإقامات، هذا ذكرني بأبي محمد، الله يرحمه (حيث وجد أن منع الزواج سيحل مشكلة الطلاق)! فهل منع سفر الوافد إلا عبر هذا الاجراء سيحل مشكلة تجارة الإقامات؟! رغم أن تاجر الإقامات غالباً هو مواطن، فكيف نمنع المقيم من السفر إلا بإذن؟!