ماجد قاروب
تعتبر سورة النساء من سور القرآن التي زخرت بأحكام النساء وحقوقهن، وفي هذا تكريم من الله تعالى لهن، ومعظم آياتها تتعلق بتنظيم شؤون النساء وحقوقهن في المجتمع الإسلامي، وهو أمر يعكس اهتمام الإسلام البالغ بتحقيق العدالة الاجتماعية وإعطاء كل ذي حق حقه، مع التركيز على الضعفاء في المجتمع مثل الأيتام، النساء، والفقراء، وتُعد هذه السورة بمثابة دستور شامل يحتوي على أحكام شرعية متنوعة تُنظم شؤون الحياة اليومية، والتي تشير إلى بعض القضايا الكبرى مثل قضايا الميراث ، تعدد الزوجات، اليتامى، والضعفاء وتضع أيضاً حلولًا عادلة ومنصفة لكل هذه القضايا، مما يعكس الرسالة الكاملة للإسلام كدين يسعى لإقامة العدل وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
وقد جاءت نصوص نظام الأحوال الشخصية المستمدة من أحكام الشريعة الواردة فى سورة النساء والتي تعتبر المصدر الرئيس الذى اعتمد عليه النظام الذي ينظم العلاقات الأسرية وحماية حقوق جميع أفرادها وشمل هذا النظام على مجموعة من الأحكام القانونية التي تحدد حقوق وواجبات الأفراد فيما يتعلق بالزواج والطلاق والحضانة والنفقة والميراث والوصية والوصاية والقوامة وغيرها من المسائل الأسرية ذات الصلة وسوف ننفرد بكل حكم من هذه الأحكام في مقال للحديث عنه.
أوضحت السورة أن للزوج واجب النفقة على زوجته قوله تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّـهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ).
قوله تعالى في سورة الطلاق (لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّـهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّـهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّـهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا) وتنفيذ هذه الآية وما بها من تحديد مقدار الإنفاق أساس القضايا بمطالب النفقة ومقدارها.
وجاء مقابلاً لذلك نص المادة 44 من نظام الأحوال الشخصية (نفقة كل إنسان في ماله ،إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة ) والمادة 45 (النفقة حق من حقوق المنفق عليه، وتشمل: الطعام، والكسوة، والسكن، والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة) والمادة 46 (يراعى فى تقدير النفقة حال المنفق عليه وسعة المنفق)، وبذلك تضع هذه المواد حلولاً لكيفية معالجة ما يدخل في النفقة، وبخاصة بذكر العرف وهو أمر في غاية الأهمية والخطورة..
ونبين في هذا المقال أن الحقوق الشرعية للمرأة غير مهملة، وقد حظيت بجهود كبيرة من وزارتي العدل والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ حيث مكنت المرأة في قضايا الأسرة من الخلع والطلاق والرجعة والحضانة والنفقة لكل قضية تتقدم إلى محكمة الأحوال الشخصية أن تدعم وتراعى من قبل وزارة الموارد البشرية لمتابعتها والتحقق من حصولها على حقوقها الاجتماعية والإنسانية والمالية مع من تحضن من الأطفال، وأن تتم حمايتها من الشكاوى الكيدية والصورية للتأكد من عدم تعرضها للعنف والعمل على توفير الخدمات القانونية والقضائية لها بتوكيل محامين للمشورة والخدمة القضائية المجانية، خاصة لمن هم غير قادرين على تحمل أعباء وتكاليف المحاماة كما تفعل مبادرة تكامل للمعونة القضائية.