رغم تصنيفها كواحدة من أغنى دول العالم من حيث انتاج النفط واحتياطياته، ومع تعداد سكاني لا يتجاوز 5 ملايين نسمة، تواجه الكويت منذ سنوات تحديات متكررة في تلبية الطلب على الكهرباء، بلغت ذروتها في صيف 2024.
معادلة يصعب فهمها، حاولت ان ابحث عن اسباب ذلك، لعلي افهم سبب هذه الازمة، فتوصلت للتالي:
أزمة الكهرباء في الكويت هي أزمة تراكمية لمشاكل، أولها وأهمها: سوء التخطيط، والعمل غير الجاد لحل هذه الازمة المتوقعة منذ سنوات طويلة.
وها نحن اليوم نعيش برنامج قطع مبرمجاً يطول كل مناطق الكويت، ولساعات محددة في اكثر الايام حرارة، مع تصاعد الضغوط المناخية وزيادة الاستهلاك، مع التوسّع في المدن الاسكانية.
في إطار رؤية الكويت ٢٠٣٥، تتبنى الدولة استراتيجيات طموحة للتحول نحو الطاقة البديلة، وتقليل الاعتماد على النفط.
وحسب ما نشر، ففي عام 2024، أطلقت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة استراتيجية وطنية، تهدف إلى تحقيق إنتاج 22.1 غيغاواطا من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، من خلال تنفيذ عدد من المشاريع الرئيسية.
ويُعد مجمع الشقايا من أبرز هذه المشاريع، الذي يهدف لإنتاج 4 غيغاواطات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، بتقنيات الطاقة الشمسية المركزة، والطاقة الشمسية الكهروضوئية، وطاقة الرياح. (منقول)
كما تضمنت الاتفاقيات، التي وُقعت مع الصين مسبقاً، موضوع تعزيز الطاقة المتجددة، من خلال توسعة مجمع الشقايا ومحطة العبدلية، مع إمكانية زيادة القدرة إلى 5 غيغاواطات مستقبلاً.
وبحلول صيف 2026، تخطط الكويت لإنشاء أربع محطات طاقة شمسية، بهدف معالجة نقص الكهرباء، وتحقيق التحول نحو الطاقة النظيفة، إضافة إلى مشاريع أخرى تصب في هذا الهدف.
ولكن، أين نحن اليوم من هذه العناوين؟!
معلوم ان معظم محطات توليد الكهرباء وشبكات النقل في الكويت تم إنشاؤها خلال العقود الماضية، من دون تحديث يتناسب والتوسع العمراني.
أذكر قبل سنوات طويلة، وانطلاقاً من برنامج للطاقة الشمسية، تم اختيار مجموعات من البيوت لتركيب الألواح الشمسية على أسطحها، بهدف إشراك المجتمع في التحول الطاقي، في اطار برنامج الترشيد، إلا أننا لم نسمع شيئاً عمّا حصل لاحقاً.
كما أن موضوع ترشيد استهلاك الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية يحتاج الى دعم حكومي لأسعار الألواح الشمسية، تشجع سكان الكويت على تركيبها، الى جانب برامج ترشيد استهلاك الكهرباء غير تقليدية، وبعيداً عن جملة «الكهرباء نعمة، فلنحافظ عليها».
الكثير من محطات الكهرباء وشبكات التوزيع في الكويت تعاني من قدمها، حيث أنشئت معظمها في السبعينيات والثمانينيات، ومن ثم فهي بحاجة إلى الصيانة الجذرية والدائمة لتقادم عمرها الفني.
التوسع العمراني أيضاً يؤدي بدوره إلى زيادة الطاقة الاستهلاكية للكهرباء، الامر الذي ادى الى زيادة الأحمال، وهذا ما تسبب في هذه الأعطال المفاجئة.
تشير الدراسات المستمرة إلى أن نصيب الفرد في الكويت من استهلاك الكهرباء هو من الأعلى عالمياً، وهذا يعود إلى ضعف ثقافة الترشيد، بسبب رخص أسعار الكهرباء، لأن الدولة تدفع نسبة عالية من التكلفة، التي تزيد على نسبة ٩٠ بالمئة.
ثم غياب التشجيع الحكومي للترشيد، من خلال دعم الالواح الشمسية والعوازل الحرارية المباني، وهو بالتأكيد ما يساعد على الحد من استهلاك الكهرباء.
مع كل موجة حر أو زيادة الضغط الاستهلاكي، يظهر شكل من أشكال هشاشة النظام الكهربائي، لتبرز على السطح جداول القطع المبرمج لمناطق الكويت، كما يحصل حالياً.
هل هناك خطط واضحة لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، حول توقيت أو موعد استخدام النصف الثاني من تسمية الوزارة «الطاقة المتجددة»؟
أفيدونا أفادكم الله.
إقبال الأحمد