سلام أبوشهاب
الجميع يتفق على أن التوطين مسؤولية وطنية مشتركة بين الحكومة والمواطن وأصحاب العمل، والحكومة بكافة أجهزتها لم تدخر جهداً في إنجاح مسيرة التوطين، والتي تكللت ببرنامج تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، خلال السنوات الثلاث الماضية، والذي تم من خلاله تحقيق نتائج مبهرة، لجهة زيادة أعداد الموظفين المواطنين في مختلف القطاعات، وعلى وجه الخصوص في القطاع الخاص الذي فتح أبوابه لجميع الكوادر المواطنة، وفقاً للضوابط والمتطلبات التي سبق تحديدها، بما يخدم عملية التوطين، وانخراط الكوادر المواطنة في مختلف الوظائف في شتى المجالات. الأرقام التي كشف عنها الدكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، خلال مشاركته مؤخراً في الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين، حول العمل والوظائف، الذي عقد في جنوب إفريقيا، والمتمثلة في نمو توظيف المواطنين في سوق العمل بنسبة 325% منذ إطلاق «نافس»، قبل 3 سنوات، تؤكد نجاح ملف التوطين في صورته الحالية بجميع المقاييس، كما تؤكد في الوقت ذاته التعاون البناء والإيجابي من قبل أغلب المؤسسات والشركات في القطاع الخاص، وحرصها المتواصل على استقطاب الكوادر المواطنة. النجاح الملفت لملف التوطين لم يكن وليد اللحظة، وإنما امتداد لاهتمام متواصل ومستمر من القيادة الرشيدة والحكومة، لانخراط الكوادر المواطنة في القطاع الخاص، والتي أثبتت نجاحات كبيرة في مختلف المجالات، سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الدولي، عزز من ذلك تسلح الكوادر المواطنة بالشهادات الجامعية والدراسات العليا من أعرق الجامعات، وصقل خبراتها في شتى الميادين، الأمر الذي سهل كثيراً من استقطاب ودمج الكوادر المواطنة في مختلف القطاعات الحيوية، ونجاح هذه الكوادر في التنافس الملفت في سوق العمل. هذه الإنجازات التي تتحقق شهراً بعد شهر، وبوتيرة عالية، تتطلب من المواطن المزيد من تحمل المسؤوليات، بالذات حديثو التخرج، وذلك بالقبول بالوظائف التي تعرض عليهم، وبذل الجهد، كل في موقعه، لاكتساب مزيد من الخبرات، للتدرج في الوظيفة، والوصول إلى أعلى الدرجات، انطلاقاً من أن التوطين ليس مسألة زيادة أعداد المواطنين في القطاع الخاص فقط، وإنما الاعتماد على الذات، وترسيخ ثقافة العمل، والشعور بالمسؤولية، والمشاركة الإيجابية والفاعلة في مسيرة التطوير والتحديث والتنمية التي تشهدها الدولة. العديد من القطاعات ما زالت بيئة خصبة لاستقطاب آلاف الكوادر المواطنة، على وجه الخصوص القطاع الصحي، بما في ذلك قطاع التأمين الصحي، فعشرات المستشفيات والمراكز الصحية في القطاع الصحي الحكومي والخاص تحتاج إلى آلاف المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، ما يتطلب من مؤسسات التعليم العالي استحداث تخصصات صحية وطبية، والتوسع في التخصصات الطبية الموجودة، لاستقطاب أكبر عدد من الطلبة المواطنين، وتشجيعهم على الانخراط في وظائف القطاع الصحي.