علي محمد الحازمي
شهد الاقتصاد السعودي خلال النصف الأول من عام 2025 زخمًا ملحوظًا تزامن مع الإجراءات الإصلاحية وتنوع مصادر الدخل القومي. وفي ظل تزايد التحديات العالمية وتقلبات الأسواق النفطية، يبرز التحول الهيكلي كإحدى الركائز الأساسية لتعزيز النمو المستدام. يأتي إصدار ميزانية الربع الثاني هذا الأسبوع كتأكيد على التوجه نحو استقرار السياسات المالية وتفعيل دور الاستثمارات في دعم الاقتصاد الوطني.
على صعيد الإيرادات غير النفطية، يسعى الاقتصاد السعودي إلى تقليل اعتماده على عائدات النفط من خلال تنويع مصادر الدخل وتطوير قطاعات جديدة مثل السياحة والتقنية والخدمات اللوجستية، وقد أظهرت البيانات نمواً ملحوظاً في مجالات الابتكار والاستثمار في قطاعات التكنولوجيا الحيوية والخدمات الرقمية. يعكس ذلك رؤية المملكة التي تتبنى الإصلاح الاقتصادي كعامل محوري للتنمية الشاملة.
تجدر الإشارة إلى أن ميزانية الربع الثاني، التي تم إصدارها هذا الأسبوع، جاءت مع تفاصيل مهمة حول تخصيص الموارد المالية لدعم المشاريع التنموية الكبرى وتشجيع الاستثمارات الخاصة، بما يعزز من ديناميكية الاقتصاد المحلي لخلق فرص عمل جديدة وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي.
المؤكد أن الاهتمام المتزايد من قبل جهات الرقابة والمستثمرين الدوليين إلى مؤشرات الأداء الاقتصادي يعكس ثقة المستثمرين في السياسات الإصلاحية التي يتبناها النظام السعودي. وقد أثبتت إستراتيجيات التنويع والاستثمار أن لها أبعادًا إيجابية من حيث زيادة الإنتاجية وتحسين الكفاءة الاقتصادية. وكما يبرز ذلك في الأرقام والتقارير الصادرة عن المؤسسات الاقتصادية الداخلية والخارجية، فإن معدلات النمو الاقتصادي في القطاعات غير النفطية سجّلت ارتفاعات ملحوظة مقارنة بالفترات السابقة.
بالإضافة إلى ذلك، تتجه السياسات المالية نحو تفعيل دور الإنفاق الرأسمالي في دعم البنية التحتية والمشاريع الحيوية، بما يتماشى مع رؤية المستقبل التي تضع الاستدامة والتنمية الميدانية في صميم الأهداف الاقتصادية. يأتي ذلك في إطار سعي الحكومة لتحقيق توازن أكثر دقة بين الإنفاق والإيرادات، مما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي وتقديم دعم ملموس للقطاع الخاص. ومن المؤكد أن الإشارات الواردة في ميزانية الربع الثاني ستُحدث نقلة نوعية في مجمل الأداء الاقتصادي خلال الأشهر القادمة.
كما يتجلى اهتمام صنّاع القرار بتطوير الشراكات الإستراتيجية مع المستثمرين المحليين والدوليين، وتبني أفضل الممارسات في إدارة الموارد وتنفيذ المشاريع. وهذه الجهود تنعكس على توقعات إيجابية لمستقبل الاقتصاد السعودي، خاصة مع رفع الكفاءة المؤسسية وتبني التكنولوجيا في مختلف المجالات الاقتصادية. وبينما تبرز التحديات كضغوط التضخم والتوترات الجيوسياسية في بعض الأسواق العالمية، يظل المسعى نحو الاقتصاد المتنوع والمستدام هو الهدف الأساسي الذي تعمل عليه الحكومة بتنسيق مع جميع الجهات المعنية.
في الختام، يظهر المشهد الاقتصادي السعودي بعد النصف الأول من 2025 بوعد كبير للنمو والتطور، مدعومًا بسياسات مالية رشيدة وخطط تنموية طموحة. ومع صدور ميزانية الربع الثاني، يبدو أن المملكة تخطو خطوات ثابتة نحو تحقيق رؤية اقتصادية متكاملة تضع الابتكار والاستثمار في قلب العملية التنموية، مما يعزز من مكانتها على الساحة الاقتصادية الإقليمية والدولية.