عثمان بن حمد أباالخيل
الإدارة القانونية في الشركات على اختلاف أنشطتها وأحجامها لها دور كبير وفعال في حفظ مصالح الشركة والموظفين، فهي لها دورٌ بارز وفعال في تسيير أعمال الشركات، بما يتفق وأنظمة الدولة وأنظمة التجارة العالمية وحماية حقوق الشركة تجاه عملائها.
كذلك الإدارة القانونية تمثل الشركة أمام الهيئات على ضوء نظام العمل في حالة إخلال الموظف ببنود عقده، كذلك حل مشكلات الشركة في حالة الإغراق في السوق، وصياغة عقود البيع والشراء والالتزام بالقوانين الدولية التي تحكم العملية التجارية.
إن الإدارة القانونية لها دور فعال ويعتمد عليها المسئولون في الشركة في مراجعة وتدقيق عقود البناء والتشييد مع المقاولين.
إضافة إلى مراجعة السياسات الداخلية للشركة والتحقق من مطابقتها لنظام العمل وتعديل البنود التي تخالف النظام، وتمثيل الشركة في المحاكم الدولية والمحلية وإيجاد الحلول المناسبة التي تخدم مصلحة الشركة، وإبداء الرأي القانوني الذي يطلب منها من قبل الإدارات الأخرى، وحضور الاجتماعات ذات الطابع القانوني.
الإدارة القانونية بجميع أقسامها إدارة لها دور حيوي في بقاء الشركة دون مشكلات قانونية عالمية أو محلية أو مع الموظفين. ساهمت مع فريق العمل وبقيادة الإدارة القانونية في إنشاء شركة جديدة ومناقشة أحد المقاولين العالميين لتشييد مصنع كيماوي، استمرت هذه المراجعة شهوراً. تهتم الشركات بالمستشار القانوني الذي يقوم بتقديم الاستشارات القانونية بناء على خبرات عملية ودراسة نظرية في مجال القانون التجاري الدولي المتغير. عادة الإدارة القانونية تتبع مباشرة للإدارة العليا ربما للرئيس التنفيذي أو من في حكمه وذلك لأهميتها وتأثيرها على سمعة الشركة. بعض الشركات التي ليست لديها الخبرة الكافية في النواحي القانونية تستعين بمكاتب الاستشارات القانونية سواء في السوق المحلي أو العالمي وذلك في حالة دخولها في قضايا عالمية وما أكثرها.
من مهام الإدارة القانونية دراسة الموضوعات ذات الصلة بالنواحي القانونية التي تعرض على مجلس الإدارة وإبداء رأيها بكل وضوح وشفافية.
عادة يتميز موظفو الإدارة بالخبرة الطويلة والمهارة والممارسة والاطلاع على القوانين الدولية والمحلية. هناك من لا يعرف الفرق بين المستشار القانوني والمحامي، يعمل المستشار القانوني في مجال القانون التجاري وأيضًا قانون الشركات والعقارات، يعمل المحامي في المجال القضائي، كما يتعامل بصورة مباشرة مع الإجراءات القضائية والقضايا القانونية وهناك عدة لجان ومحاكم محلية.
من أبرز عمليات الاندماج في السوق المحلي هو اندماج بين البنك الأهلي وسامبا المالية تحت مسمي جديد هو البنك الأهلي السعودي، بإجمالي أصول تتجاوز 896 مليار ريال، بالتأكيد الإدارة القانونية في البنكين أو المكتب الاستشاري كان لهما دور كبير في عملية الاندماج قانونياً.
أما عملية الاستحواذ في علم الاقتصاد والتجارة والأعمال فهو السيطرة المالية والإدارية لإحدى الشركات على النشاط التجاري لشركة أخرى بشراء الأسهم كاملة أو جزء كبير منها، بحيث تصبح مخولة قانونياً بتعيين مجلس إدارة في الشركة المستحوذ عليها، مما يعني التبعية الإدارية والمالية للشركة الأم، ومثال على ذلك صفقة الاستحواذ على 70 % من أسهم (سابك) التي تشكل نسبة الأغلبية، بعد شرائها من صندوق الاستثمارات العامة بمبلغ إجمالي 259,125 مليار ريال سعودي (69,1 مليار دولار أمريكي)، بقيمة 123,39 ريال سعودي للسهم الواحد.