وليد إبراهيم الأحمد
ما دامت الحكومة تتحدث اليوم على تصحيح المسار، فلا بد من وجود وزارة تخطط لتنمية البلد تعمل حالها حال بقية القطاعات الحكومية الرئيسة وليست أمانة عامة مصغرة تتحمّل وضع خطوات تنفيذ رؤية الدولة لعام 2035، لتصبح مركزاً مالياً ودولياً جاذباً للسياحة والاستثمار وملاحقة ركب التنمية في مختلف المجالات!
ما دمنا أيضاً نتحدّث عن تصحيح المسار مطلوب أيضاً وزارة خاصة للزراعة والثروة السمكية، وليست هيئة عامة مصغّرة في وقت أصبحنا اليوم في أمس الحاجة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي بالأمن الغذائي وهذا يتطلب (شقلبة) الأوراق وفتح ملف الأمن الغذائي على مصراعيه من خلال الاهتمام بالقطاع الزراعي والمنتجات المحلية، خصوصاً في العبدلي والوفرة مع توفير مناطق زراعية مستقلة شاسعة مدروسة بإشراف الحكومة تشجع المزارعين على إنشاء مساحات زراعية شمال وجنوب البلاد بعد تأسيس بنية تحتية لتلك الأراضي تضم مساكن للعمال ومدارس ومراكز طبية ومعها يتم تتظيم عملية الإنتاج والتصدير بهدف إيجاد مصدر زراعي ليكون بديلاً عن النفط أو مرادفاً له يوفر الأمن الغذائي الذي نفتقده اليوم.
ومطلوب أيضاً وجود وزارة للصناعة وليس هيئة عامة تدخل البلد في عالم تصنيع الحديد والسيارات وقطع الغيار والطائرات والمطاط ومواد البناء والدواء مع العطورات، ونحو ذلك من خلال منطقة صناعية متكاملة تهدف للتصنيع المحلي والتقليل من عملية الاستيراد من الخارج وهو مشروع ضخم يحتاج إلى رؤية واضحة وتخطيط حكومي جاد لرؤية الكويت ما بعد 2035!
وما ينجر على تلك القطاعات ينجر على الرياضة والسياحة و...!
على الطاير:
• لا يوجد شيء اسمه مستحيل، فدولة قطر مثلاً أبهرت العالم بتنظيم كأس العالم 2022م فاق تنظيمات أكبر الدول الصناعية والعسكرية والتكنولوجية في 12 عاماً فقط قفزت معها قفزات تنموية كبيرة فاقت التوقعات. بدأت منذ أن ربحت الدوحة تذكرة تنظيم هذه الكأس في 2009م!
• واليوم تسير في هذا الاتجاه دولنا الشقيقة السعودية والإمارات مع البحرين وعمان،
• فمتى نتحرّك ؟!
ومن أجل تصحيح هذه الأوضاع، بإذن الله نلقاكم!
email:[email protected]
twitter: bomubarak1963