سلّط تصنيف التنافسية العالمي للبنية التحتية (IMD)، المعني بتقييم جودة البنية التحتية في العالم، الضوء على عوامل مثل البنية التحتية المادية، والاستعداد التكنولوجي، والبنية التحتية العلمية. وتُوفر هذه التصنيفات نظرةً فاحصةً على القدرة التنافسية للدول من حيث بنيتها التحتية.
وفقاً لتنصيف عام 2023، حصلت سويسرا على المركز الأول، وجاءت الدنمارك في المركز الثاني، وفنلندا في المركز الثالث، والسويد في المركز الرابع، واحتلت إسرائيل وبوتسوانا ومنغوليا وفنزويلا المراكز 18 و61 و62 و63 على التوالي.
وتوفر تصنيفات البنية التحتية رؤى حول جودة وجاهزية البنية التحتية المادية والتكنولوجية، بالإضافة إلى البنية التحتية العلمية في مختلف الدول. وحققت دولة الإمارات تقدماً ملموساً في محور جودة البنية التحتية، ليعكس ذلك مكانتها بوصفها واحدة من الدول الرائدة في مجال البنية التحتية وقدرتها على التطوير النوعي. ويعد هذا التصنيف شهادة على الجهود المتواصلة والاستثمارات الكبيرة التي بذلتها الحكومة في مجال تطوير البنى التحتية.
ومن ناحية أخرى، رصدت دراسة صادرة عن «المرصد المصري»، التابع لـ«المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية»، الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية لتحسين البنية التحتية للدولة، ضمن خطتها رفع كفاءة المحاور والطرق، والعمل على تطوير منظومة مترو الأنفاق، وإدخال الجر الكهربائي؛ للتحول للنقل الأخضر المستدام خلال السنوات المقبلة. وقد خلق ذلك فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ومجتمعات عمرانية جديدة ينتج عنها التوسع في الرقعة السكانية. وهو ما انعكس على مؤشرات تطوير البنية التحتية، حيث تقدمت مصر 30 مركزاً في مؤشر البنية التحتية الصادر عن «المنتدى الاقتصادي العالمي»، الذي يقيس مدى توافر وجودة البنية التحتية للنقل البري والبحري والجوي، والبنية التحتية للخدمات السياحية.
من جهتها، واصلت السعودية تقدمها في مؤشر جودة البنية التحتية للطرق، إلى مستوى 5.7 لتصل إلى المركز الرابع عالمياً بين دول مجموعة العشرين، ضمن تقرير «المنتدى الاقتصادي العالمي» لعام 2023، وذلك بعد جهود مكثفة، قامت بها من خلال مشروعات ومبادرات، أسهمت في تحقيق هذا التقدم. إذ ارتفع مؤشر جودة البنية التحتية للطرق في السعودية، وذلك نتيجةً للدعم الحكومي للمشروعات التنموية والخدمية للمنظومة. إذ إن التقرير يضع السعودية في المركز الرابع عالمياً بين دول مجموعة العشرين في مؤشر جودة الطرق، وستواصل المملكة الريادة العالمية أيضاً في ترابط شبكة الطرق ورفع كفاءتها التشغيلية، وفق أعلى المواصفات الفنية وأقصى درجات السلامة، وبمعايير عالية من الكفاءة والاستدامة في البنى التحتية وتطوير تجربة المستخدمين، وصولاً لتحقيق المستهدفات الطموحة للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، والمضي قدماً نحو تحقيق «رؤية 2030».
وشهد قطاع الطرق في السعودية حراكاً كبيراً وحيوياً من خلال العمل على عددٍ من المشروعات والمبادرات الحيوية، وتنفيذ كثير من الأساليب الجديدة والحديثة في أعمال الصيانة، وتكثيف وسائل السلامة، بجانب تكثيف الجولات الرقابية، والتوسع في استخدام كثير من التقنيات الحديثة المتقدمة. إضافة إلى استخدام برنامج متقدم لإدارة الأصول، والتوسع في كثير من الأبحاث والابتكارات العلمية التي تسهم في الارتقاء بجودة شبكة الطرق. وأوضحت الهيئة العامة للطرق أن التقرير الصادر من «المنتدى الاقتصادي العالمي» كشف ارتفاع مؤشر جودة البنية التحتية للطرق في السعودية من 5.2 إلى 5.7، أي ما يقارب نسبة نمو تتجاوز 10 في المائة، وهو أعلى معدلات النمو والتطور بين دول مجموعة العشرين.
وجاء تقدم السعودية في المؤشر العالمي لجودة الطرق نتيجةً للجهود المبذولة من الحكومة لتحسين الشبكة وترابطها وفق أعلى المواصفات الفنية، ويؤكد أن تحسين الطرق ينعكس إيجاباً على الخدمات اللوجيستية ويسهل من عمليات نقل البضائع وتنمية التجارة.
وتحقيق السعودية تقدماً في مؤشر جودة البنية التحتية للطرق يؤكد نجاح السعودية في وضع الخطط الاستراتيجية الخاصة بتطوير شبكات الطرق، عقب إنشاء هيئة متخصصة تعمل على رفع كفاءة الطرق التشغيلية والارتقاء بجودتها وفق أعلى المواصفات الفنية. إذ إن شبكة الطرق تشهد تطوراً ملحوظاً، حيث تعمل الهيئة العامة للطرق على زيادة ترابط الشبكة بمعايير عالية من الكفاءة والاستدامة في البنى التحتية وتحسين تجربة مستخدمي الطرق، على اعتبار أن تطوير شبكة الطرق سوف يعزز الخدمات اللوجيستية ويسهّل عمليات التجارة.
ويعد مؤشر جودة البنية التحتية للطرق، من أهم المؤشرات العالمية التي تقيس مستوى جودة شبكات الطرق بناءً على دراسة وتحليل مجموعة من العوامل التي تؤثر في أداء الطرق وسلامة المستخدمين. إذ إن الهيئة العامة للطرق تعمل على رفع مستوى سلامة وجودة شبكة الطرق، كما تعمل على تحقيق مستهدفات استراتيجية القطاع، التي تعدّ الجودة أحد أهم مرتكزاتها بجانب السلامة والكثافة المرورية، حيث إن الحكومة قامت بتطوير وتحسين البنية التحتية في شبكات الطرق بمختلف المدن السعودية، ما جعلها تسجّل تقدماً في المؤشر العالمي لجودة الطرق، وتتصدر المركز الرابع على مستوى دول مجموعة العشرين. ويرى المختصون أن تطوير شبكة الطرق ينعكس إيجاباً على منظومة الخدمات اللوجيستية التي تجد اهتماماً عالياً، إذ تمثل البنية التحتية طريق التنمية الاقتصادية المعاصرة.