التسابق في حقول التقنية بمختلف أنواعها، والتمكّن من توطينها، والنجاح في تطبيقها، وتطوير برامج أبحاثها، هي الثروة الحقيقية لأي بلد الآن. شركات التقنية الضخمة أصبحت قيمتها بتريليونات الدولارات، تتفوق على كبرى شركات النفط والطاقة العالمية، وتمثل اقتصاداً يتفوق على اقتصادات بعض الدول مجتمعة. خذوا فقط IBM وجوجل وأبل وتأملوا ماذا تعني اقتصادياً لأمريكا، وكذلك التسابق الساخن على امتلاك أشباه الموصلات والمواد اللازمة لصناعة الرقائق الإلكترونية، وما شابهها من لوازم الابتكارات التقنية المتنوعة. هذه الابتكارات جعلت دولاً محددة تسيطر على أسواقها في العالم، وتمتلك أسرارها، وتستحوذ على أدق معلومات البشر، وهنا سر التفوق والسيطرة والتحكم في العالم.
المملكة تحاول بمثابرة متسارعة الوصول إلى مستويات متفوقة في تقنيات العصر، فقد حققت خلال وقت سريع في عمر الدول منجزات تقنية في غاية الأهمية تتطور باستمرار وتحقق مراكز متقدمة بحسب المؤشرات الدولية. فعلاً أصبحنا حكومةً إلكترونية، وأصبحت معظم خدماتنا تقنية، من أبسط المعاملات إلى أكبرها. هذا المستوى الموجود لدينا يتفوق كثيراً على دول بدأت قبلنا، لكن لا مجال للتوقف أو الاستراحة في عالم التقنية، وخير شاهد على ذلك ما يحدث في الملتقى الدولي للتقنية (ليب) الذي يعقد سنوياً في الرياض، وتعرض فيه أحدث الابتكارات، وتعقد أكبر الصفقات، ومن أخبار المنتدى الأخير المبهجة انتقال المقار الإقليمية لبعض أهم شركات التقنية إلى المملكة، وتخصيص مبالغ ضخمة لاستثماراتها في المملكة، لتكون الدولة الإقليمية الأكبر تقنياً، اقتصاداً وتطبيقاً.
من أراد له مكانة مرموقة في هذا الوقت ومستقبلاً فليدخل مضمار السباق التقني، ولا شيء غير ذلك سيجعل للدول مكانةً وقيمة.