إيلاف من الرباط: نبهت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف إلى ما وصفته بـ "الخرق السافر للقانون"، من خلال استمرار اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني للصحافة في ممارسة مهامها، رغم انتهاء مدة انتدابها في الأسبوع الأول من أكتوبر الجاري.
وأوضحت الفيدرالية، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي، أن اللجنة مازالت تقوم بـ "إنجاز مهام وتوقيع قرارات ومعاملات مالية ومراسلات وعقد اجتماعات وتنظيم ندوات"، معتبرة أن هذه الأنشطة "مخالفة للقانون ومنتهكة لكل القواعد والأعراف والتقاليد وأحكام الدستور".
وحملت الفيدرالية الحكومة مسؤولية الفراغ القانوني، داعية إياها إلى "التدخل العاجل لإعمال القانون واحترام التشريعات ذات الصلة، وإعلان وقف عمل اللجنة بعد انتهاء ولايتها". كما طالبت بـ "إيجاد الحل القانوني المناسب لسد الفراغ وإعادة تشكيل المجلس الوطني للصحافة، وتجديد آلية منح البطاقة المهنية"، مؤكدة استعدادها للانخراط في "كل المبادرات الترافعية والتنبيهية والاحتجاجية ضد هذا التجاوز".
وعبرت الفيدرالية عن أسفها لإصرار الحكومة والوزير المكلف قطاع التواصل على "التمسك بمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، واستئناف مناقشته بمجلس المستشارين، رغم الانتقادات الجوهرية الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورغم الرفض المهني والمجتمعي الواسع لهذا المشروع".
واعتبرت الفيدرالية أن صعوبة إعادة تشكيل المجلس الوطني للصحافة بالطرق القانونية "يتضمن في طياته ضربة موجعة للصورة الحقوقية والديمقراطية للمملكة، وتضع البلاد في إحراج دولي غير مبرر تجاه التزاماتها الحقوقية المعلنة ضمن الاستعراض الدوري الشامل"، منتقدة في الوقت نفسه ما وصفته بـ "الارتباك الكبير" في تدبير الوزارة لملف الدعم العمومي للصحافة والنشر، والتأخر في صرف الدعم الجزافي، وحرمان عدد من المقاولات الجهوية والناشئة من الاستفادة منه.
وفي تعليقها على مخرجات قطاع التواصل بوزارة الشباب والثقافة والتواصل، المتعلقة بالدعم العمومي المخصص للصحف الوطنية والجهوية، أشارت الفيدرالية إلى أن النصوص الجديدة التي أصدرتها الوزارة "تكرس بدورها التحكم والهيمنة، خاصة في الشق المتعلق بدعم المطابع ومعاناة الصحف الورقية في استخلاص مستحقاتها من شركة التوزيع الوحيدة، إضافة إلى غموض المعايير المعتمدة في دعم الصحافة الإلكترونية والجهوية". لذلك، اقترحت الفيدرالية توفير دعم جهوي منصف لمقاولات الصحافة الجهوية والمهنية، ضمن مقاربة تشاركية تسعى إلى تحقيق التنمية المحلية وتعزيز العدالة في توزيع الدعم.
وفي ما يتعلق بالعلاقة مع المؤسسات الدستورية، نوهت الفيدرالية بالمواقف والتوصيات الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، معتبرة أن تجاهل الحكومة لهذه الآراء يشكل "تبخيسًا مقيتًا لأدوار مؤسسات الحكامة المنصوص على أهميتها في الدستور".