إيلاف من الرباط: انتخب المؤتمر الوطني الثاني عشر لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المنعقد بمدينة بوزنيقة (جنوب الرباط)، صباح السبت، إدريس لشكر كاتبًا أولًا (أمينًا عاما) للحزب بالأغلبية المطلقة، مقابل معارضة 26 صوتًا فقط، وفق ما أعلنت رئاسة المؤتمر.
وجاءت إعادة انتخاب لشكر بعد مصادقة المؤتمر على تعديلات قانونية همّت عددًا من المواد الأساسية والنظام الداخلي، مما مكن من تكييف المسطرة الانتخابية مع الوضع التنظيمي الجديد للحزب، الذي يراهن على مواصلة مسار التحديث والانفتاح.
وشكلت الجلسة العامة للمؤتمر محطة أساسية لتجديد الثقة في القيادة الحالية، بعد نقاشات مطولة حول مستقبل الحزب وموقعه في الخريطة السياسية، خاصة في ضوء التحديات المرتبطة بالاستحقاقات المقبلة ودور الاتحاد في توطيد البناء الديمقراطي بالمغرب.
وفي كلمة له عقب إعلان النتائج، أكد لشكر أن انتخابه بالأغلبية المطلقة يمثل "تعبيرًا عن الإرادة الجماعية للاتحاديات والاتحاديين في مواصلة مسار النضال الاتحادي وتجديد الفكر السياسي"، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستعرف دينامية تنظيمية جديدة تستجيب لتطلعات القواعد الحزبية.
كيف جرى انتخاب لشكر لولاية جديدة؟
جاء انتخاب لشكر لولاية رابعة تتويجًا لمسار نقاش سياسي وتنظيمي طويل داخل الحزب، أعاد خلاله المؤتمر الوطني الثاني عشر النظر في عدد من المقتضيات القانونية التي تنظم عملية انتخاب القيادات وتجديد الأجهزة الحزبية.
تعديلات قانونية مهدت الطريق
عرف المؤتمر الوطني الثاني عشر، المصادقة على تعديلات أساسية في النظامين الأساسي والداخلي، أُدرجت ضمن ما سُمي بـ "المقتضيات العامة"، بهدف تمكين الحزب من التكيّف مع متغيرات المرحلة السياسية، وتفادي الفراغ التنظيمي الذي قد يترتب عن انتهاء الولايات القانونية للقيادات.
ففي النظام الأساسي، تم إدراج مادة تحمل رقم 217 تنص على ما يلي:
"يمكن استثناءً عن مقتضيات المواد 9، 64، 92 و114 من هذا النظام الأساسي، التجديد في الجهاز الذي انتهت مدة الانتدابات المسموح بها، لمدة انتدابية جديدة، إذا اقتضت ذلك المصلحة العليا للهيئة.
ويحدد القانون الداخلي شروط وكيفيات إعمال هذا الاستثناء".
بهذا التعديل، فتح الحزب الباب أمام إمكانية تجديد الثقة في الأجهزة القيادية، بما فيها الكاتب الأول (الامين العام)، في حال اعتبر المؤتمر أن "المصلحة العليا للهيئة" تقتضي الاستمرارية.
وحتى يكون التعديل مفصلا أكثر، تمت إضافة تعديل ٱخر في القانون الداخلي يحدد عدد الانتدابات في ثلاث ولايات متتالية كحد أقصى، لكنها تتيح استثناءً تمديد الولاية في حال صادق المؤتمر على ذلك بأغلبية مطلقة.
وتنص المادة على ما يلي:
"تُحدد الهيئات والأجهزة الوطنية والجهوية والفرعية المنتخبة، وعدد الانتدابات المحددة في ثلاث انتدابات متتالية كحد أقصى، ويُستثنى النظام الأساسي والقانون الداخلي من ذلك.
يمكن استثناءً، تمديد ولاية ذات الجهاز الذي انتهى عدد الانتدابات المسموح بها، بشرط أن يعرض الأمر على المؤتمر ويصادق عليه بأغلبية مطلقة لأعضاء الحاضرين وقت التصويت.
ويقدم ملتمس التمديد للمؤتمر من طرف اللجنة التحضيرية أو الهيئة التقريرية بعد مصادقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وقت التصويت، أو بناءً على ملتمس موقع من طرف ثلث المؤتمرين يرفع لرئاسة المؤتمر.
إذا صادق المؤتمر على الملتمس بواسطة التصويت العلني بأغلبية الحاضرين وقت التصويت، اعتبرت مدة انتداب المكتب ممتدة تلقائياً لمدة انتداب بين المؤتمرين.
وإذا لم يصادق المؤتمر على الملتمس سوى بالأغلبية المطلقة، اعتبر الكاتب الاول محل التمديد مؤهلاً تلقائياً للترشيح لمدة انتداب جديدة".
هذه التعديلات منحت المؤتمر صلاحية التمديد أو الترشيح لولاية إضافية للكاتب الأول، وفق آلية تصويت علنية، ما أتاح قانونيًا إعادة ترشيح إدريس لشكر لقيادة الحزب.
وبناء على هذه المقتضيات الجديدة، صادق المؤتمرون على ملتمس التمديد، قبل المرور إلى مرحلة التصويت التي أسفرت عن انتخاب إدريس لشكر كاتبًا أول بالأغلبية المطلقة، مقابل معارضة 26 صوتًا فقط، بحسب ما أعلنت عنه القيادية حنان رحاب. وبهذه النتيجة، يضمن لشكر الاستمرار في القيادة التنظيمية والسياسية للحزب.