إيلاف من الرباط: ترأست الأميرة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، الأحد بالرباط، مراسم الاحتفال بالذكرى الثلاثين لإحداث المرصد.
ويعكس الاحتفال بهذه الذكرى الاهتمام البالغ الذي يوليه الملك محمد السادس، لقضية الطفولة، وإرادته الموصولة لإعطاء دفعة قوية للإجراءات الرامية إلى حماية هذه الفئة من المجتمع وتحسين أوضاعها.
وفي مستهل هذا الحفل، تابعت الأميرة للا مريم عرضا للرقص المعاصر تحت عنوان "نضال المرصد الوطني لحقوق الطفل من أجل حقوق الطفل"، أداه فنانون شباب عبروا بحماسة وبمشاعر فياضة عن الجهود التي تبذلها المملكة منذ ثلاثة عقود لفائدة الطفولة.
إثر ذلك، تابعت الأميرة للا مريم كبسولات مسموعة-مرئية حول الالتزام الراسخ للملك محمد السادس، منذ اعتلائه عرش البلاد، من أجل رفاه الطفل وتفتحه الاجتماعي والثقافي الكامل، والأهمية التي يوليها المرصد الوطني لحقوق الطفل لحماية حقوق الأطفال والنهوض بها، والحفاظ على صحتهم العقلية، وحول رقمنة المرصد، لا سيما الدور الجوهري الذي يضطلع به المرصد في مجال الابتكار خدمة لحماية الطفولة.
وفي إطار المشروع الشامل لرقمنة الدفتر الصحي للطفل الذي أطلقته الأميرة للا مريم في فبراير 2025، أعلن المرصد خلال هذه الاحتفالية عن إطلاق الدورة الأولى من تطبيق "الدفتر الصحي للطفل"، وهو تطبيق مصمم لتمكين الآباء من الولوج إلى جميع المعلومات الأساسية لمواكبة نمو أطفالهم في مجال الوقاية والتغذية والنمو النفسي-الحركي مع عرض نصائح عملية.
وستتلو هذه النسخة ذات المحتوى التعليمي قريبا، بشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، دورة ثانية تحتوي على ميزات جديدة (سجل التلقيح، وتذكير تلقائي بعمليات التلقيح وبالفحوصات)، بالإضافة إلى وحدة لتتبع نمو الطفل.
وبهذه المناسبة، ترأست الأميرة للا مريم مراسم التوقيع على ثلاث اتفاقيات استراتيجية تروم تعزيز التنسيق المؤسساتي ومشاركة الأطفال والإعمال الفعال لحقوقهم. وتجسد اتفاقيات الشراكة هذه التزام المرصد الموصول بحشد الطاقات لبلورة إجراءات ملموسة ومستدامة تساير التحديات المعاصرة.
وتتعلق الاتفاقية الأولى، الموقعة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بدعم خطة عمل المرصد الوطني لحقوق الطفل خلال الفترة 2027/2025، مع التركيز على تدريب الفاعلين في الميدان، وبناء القدرات وتثمين المشاركة الفعالة للأطفال البرلمانيين. وقعت هذه الاتفاقية نعيمة بن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وغزلان بنجلون، نائبة رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل.
وتتعلق الاتفاقية الثانية، الموقعة مع وزارة الداخلية والتنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بنشر برامج الآلية الوطنية للتكفل النفسي بالصدمات النفسية للطفل في المناطق القروية ودمج الصحة النفسية في السياسات المتعلقة بالألف يوم الأولى من الحياة. وقع الاتفاقية محمد دردوري، الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وغزلان بنجلون.
أما الاتفاقية الثالثة، المبرمة مع المعهد العالي للقضاء، فتهم إدماج الصحة النفسية في الدورات التدريبية للقضاة، فضلا عن إعداد دراسات وبحوث ومنشورات حول حقوق الطفل بشكل مشترك. وقعت الاتفاقية غزلان بنجلون وعبد الحنين التوزاني، المدير العام للمعهد العالي للقضاء.