إيلاف من الرباط: أعلنت الحكومة المغربية عن تخصيص موازنة غير مسبوقة لتمويل التزاماتها في إطار الحوار الاجتماعي، حيث كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والناطق الرسمي بإسم الحكومة ، أن الكلفة الإجمالية لهذا المسار ستبلغ نحو 45.7 مليار درهم (حوالي 4.57 مليار دولار) بحلول عام 2026، لترتفع إلى 46.7 مليار درهم (حوالي 4.67 مليار دولار) في عام 2027، مشيراً إلى أن هذا المبلغ سيغطي مليون و127 ألفاو842 موظفا.
وأكد بايتاس، خلال مؤتمر صحافي أعقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة الخميس بالرباط، أن هذه الأرقام تعكس توجهاً حكومياً نحو تحسين الدخل وتثبيت الاستقرار الاجتماعي، مبرزاً أن متوسط الأجر سيرتفع إلى 10100 درهم (1010دولار)، بزيادة تفوق 22.6%، فيما سيبلغ الحد الأدنى الصافي للأجور 4,500 درهم (450 دولارا) اعتباراً من يوليو المقبل.
واعتبر المسؤول الحكومي أن الحوار الاجتماعي لم يعد مجرد أداة ظرفية لتدبير العلاقة مع النقابات، بل تحول إلى رافعة استراتيجية لدعم الإصلاحات الكبرى، وفي مقدمتها قطاعا الصحة والتعليم، مجدداً تأكيد الحكومة على مأسسة هذا الحوار عبر أجندة لقاءات منتظمة وآليات دائمة للتشاور مع الاتحادات العمالية ومختلف الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين. وأضاف بايتاس أن الحكومة التزمت بمناقشة كافة الملفات المطروحة على الطاولة، سواء تلك المتعلقة بتحسين شروط العمل، أو المرتبطة بمطالب الشغيلة، مؤكداً أن الحفاظ على وتيرة الحوار يعكس "رغبة سياسية واضحة في ترسيخ السلم الاجتماعي وتوسيع قاعدة العدالة الاجتماعية".
في سياق متصل، أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة أن "المغرب يعزز موقعه كرائد إقليمي في مجال الطاقات المتجددة"، موضحاً أن مشاريع جديدة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر سيتم إطلاقها بالأقاليم الجنوبية، وتحديداً في جهة كلميم واد نون، في خطوة تندرج ضمن جهود المملكة لتنويع مصادر الطاقة واستثمار قدراتها الطبيعية في الانتقال الطاقي، مشددا على سعي الحكومة إلى الحفاظ على التوازنات الاقتصادية من جهة، والاستجابة للانتظارات الاجتماعية المتزايدة من جهة أخرى، في ظل ضغوطات خارجية وتقلبات دولية تؤثر على أسعار الطاقة والمواد الأساسية.