إيلاف من واشنطن: صدق حاكم ولاية مونتانا الأمريكية غريغ غيانفورتي على قانون جديد يقيد استخدام الأشخاص المتحولين جنسيا للمراحيض بما يختلف مع جنسهم عند الولادة.
وبعد أن صادق الحاكم الجمهوري غريغ غيانفورتي على القيود الجديدة يوم الخميس، أصبحت قانونا، وبموجبه لم يعد بإمكان الأشخاص المتحولين جنسيا في الولاية استخدام المراحيض في الأماكن العامة إذا كانت غير متوافقة مع جنسهم عند الولادة.
وبحسب القانون الجديد "يجب أن توفر المباني العامة، بما في ذلك مبنى برلمان الولاية والمدارس وأماكن الاحتجاز والسجون والمكتبات وملاجئ المعرضين للعنف المنزلي المدعومة من الولاية، مساحات منفصلة لمراحيض كل من الرجال والنساء".
وحدد القانون الجديد جنسين فقط "ذكر وأنثى"، حيث يحدد الجنس "بناء على كوروموسومات الشخص وأعضائه التناسلية". ويؤكد مؤيدو القانون أنه يعالج المخاوف المشروعة بشأن الخصوصية والسلامة في الأماكن المشتركة.
وأكدت النائبة الجمهورية كيري سيكينز كرو وهي الراعية للقانون في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون في مونتانا أن التشريع لا يتعلق بالتمييز بل يتعلق بالحفاظ على الحدود في المناطق الحساسة، قائلة: "يتعلق الأمر بضمان الخصوصية والسلامة للجميع، وخاصة النساء، اللاتي لا ينبغي أن يشعرن بعدم الارتياح أو عدم الأمان في هذه الأماكن".
توجهات ترامب
وتعكس المصادقة على القانون في مونتانا اتجاها تشريعيا متناميا في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، ينسجم مع توجهات الرئيس دونالد ترامب الذي وقع على عدد من الأوامر التنفيذية الخاصة بالمتحولين جنسيا، بما فيها الأمر الذي يوجه المسؤولين الحكوميين بتحديد الهوية الجنسية بناء على مفهوم الجنس فقط، بدلا من مفهوم الجندر، وآخر يهدف إلى منع المتحولين جنسيا من الخدمة في الجيش وإنهاء البرامج الفدرالية التي تدعم الخدمات الطبية المتعلقة بالتحول الجنسي.
وتسعى إدارة ترامب إلى تفسير القانون حول منع التمييز الجنسي في أي مؤسسات ممولة من قبل الحكومة الفدرالية، على أنه مبني على مفهوم الجنس عند الولاية، وألا يشمل الأشخاص الذين انتقلوا إلى جنس آخر بنتيجة العمليات الجراحية أو العلاج الهرموني.
وأثارت خطوات الرئيس الأميركي في هذا المجال جدلا واسعا في الولايات المتحدة، حيث اعتبر معارضو ترامب أن تلك الخطوات تنتهك حقوق الأشخاص المتحولين جنسيا الذين يشكلون 0.6% من سكان الولايات المتحدة فوق سن الـ 13 سنة.