إيلاف من بغداد: تشدد حكومة إقليم كوردستان على أن المادة 140 من الدستور العراقي لعام 2005 تنص صراحة على إجراء استفتاء في كركوك والمناطق المتنازع عليها، لتحديد مصير هذه المناطق. وكان من المفترض أن تنفذ الحكومة الاتحادية هذا الاستفتاء قبل نهاية عام 2007. لكن، وبعد مرور أكثر من عقدين، لم تلتزم أي من الحكومات العراقية المتعاقبة بتنفيذ هذا البند الدستوري.
في ظل هذا التأخير، تواجه حكومة الإقليم ما تصفه بخطوات أحادية الجانب من قبل الحكومة الاتحادية لفرض سيطرتها على إدارة النفط والغاز في المناطق المتنازع عليها. يأتي ذلك وسط تأكيد الشعب الكوردي على حقوقه المشروعة التي تضمنها الدستور العراقي.
إدارة الموارد وفق الدستور
تستند حكومة إقليم كوردستان في موقفها إلى نصوص دستورية واضحة، لا سيما المادتين 110 و115 من الدستور العراقي، اللتين تمنحان حكومات الأقاليم صلاحيات إدارة الموارد المكتشفة حديثًا بشكل منفرد. أما المادة 112، فتنص على إدارة الحقول النفطية المكتشفة قبل عام 2005، مثل حقول كركوك، بشكل مشترك بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم.
تشير حكومة الإقليم إلى أن هذه النصوص تلزم الحكومة الاتحادية بالتوافق مع الإقليم بشأن توزيع إيرادات الحقول القديمة، وهو أمر لم يتم تطبيقه حتى الآن. ورغم ذلك، تؤكد أربيل استعدادها الكامل للدخول في اتفاقيات تحقق هذا التوافق.
بغداد متهمة بخرق الدستور
اتهمت حكومة إقليم كوردستان الحكومة الاتحادية بتجاهل الدستور، وخاصة المادتين 140 و112، عبر توقيع عقود نفطية بشكل منفرد دون الرجوع إلى الإقليم. وأكدت أربيل أن هذه الخطوات تعد مساسًا واضحًا بحقوقها الدستورية، مما دفعها إلى التعهد بالدفاع عن هذه الحقوق بكل الوسائل القانونية المتاحة.
كما أشارت إلى أنها ستتخذ الإجراءات الضرورية لحماية حقوق سكان كوردستان والمناطق المتنازع عليها، بما فيها كركوك، مؤكدة التزامها بتطبيق القوانين التي تكفل هذه الحقوق.