إيلاف من لندن: لم تمر لحظات على إصدار الرئيس الأميركي جو بايدن عفواً شاملاً عن نجله هانتر بايدن، حتى اشتعلت الأجواء السياسية برد فعل حاد من الرئيس المنتخب دونالد ترامب. استنكر ترامب الخطوة، مشيراً إلى أنها "إساءة للعدالة وظلم مطبق"، مما زاد من زخم القضية التي شغلت الرأي العام الأميركي لسنوات.
في منشور عبر منصته "ترو سوشيال"، قال ترامب: "يا لها من إساءة وظلم للعدالة.. هذا العفو يثبت أن بايدن لم يكن يوماً ملتزماً بالعدالة!". تصريح أثار زوبعة من التعليقات والانتقادات في الأوساط السياسية والإعلامية.
ويشمل القرار المثير للجدل الذي أصدره بايدن إدانة هانتر في قضايا السلاح والتهرب الضريبي، بالإضافة إلى أي جرائم محتملة ارتكبها خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) 2014 إلى كانون الأول (ديسمبر) 2024. القرار جاء قبل أسابيع قليلة من موعد النطق بالحكم على هانتر وبعد إدانته في حزيران (يونيو) الماضي بثلاث جنايات تتعلق بشراء سلاح عام 2018.
توقيت العفو أثار موجة انتقادات واسعة، حيث يأتي قبل أقل من شهرين من العودة المنتظرة لترامب إلى البيت الأبيض، مما يزيد من احتدام السجال السياسي بين الديمقراطيين والجمهوريين في فترة حرجة.
هانتر: أعترف بأخطائي
في خضم هذا الجدل، خرج هانتر بايدن ببيان عبر البريد الإلكتروني، حيث قال إنه لن يعتبر هذا العفو أمراً مسلّماً به. وتعهد بتكريس حياته لمساعدة من يعانون من مشكلات مشابهة لما مر به. وأوضح: "لقد اعترفت بأخطائي وتحملت المسؤولية عنها خلال أكثر أيام حياتي ظلمة".
وأشار هانتر إلى أن أخطاءه استُغلت علناً لأغراض سياسية، معبراً عن شعوره بالظلم جراء الإذلال الذي تعرض له أمام الرأي العام. وأضاف بايدن الابن: "لقد اعترفت وتحملت المسؤولية عن أخطائي خلال الأيام الأكثر ظلمة من إدماني، لافتا إلى أن الأخطاء التي تم استغلالها لإذلاله وإحراجه مع عائلته كانت علنا ولأغراض سياسية، وفق ما نقلته وكالة "أسوشيتيد برس".
بايدن تحت المجهر
على منصات التواصل الاجتماعي، تداول آلاف الأميركيين مقاطع فيديو قديمة للرئيس بايدن، حيث تعهد مراراً بعدم العفو عن ابنه أو التدخل في مسار القضاء بشأن قضيته. وأعادت وسائل الإعلام والنشطاء نشر فيديو من يونيو الماضي، ظهر فيه بايدن قائلاً بوضوح: "أنا ملتزم بقرار هيئة المحلفين ولن أعفو عنه".
هذه التصريحات التي أطلقها بايدن خلال مواجهة هانتر لمحاكمته في قضية السلاح بولاية ديلاوير، أثارت اليوم موجة من الانتقادات والاتهامات بالتناقض واستغلال السلطة.
عفو شامل قبل حكم وشيك
قرار العفو الشامل الذي أصدره بايدن يغطي جميع الجرائم التي تورط فيها هانتر بين كانون الثاني (يناير) 2014 وكانون الأول (ديسمبر) 2024. وجاء هذا القرار قبل أسابيع فقط من موعد النطق بالحكم على نجله في قضية السلاح واعترافه بتهم التهرب الضريبي.
يأتي هذا العفو قبل أسابيع من جلسة نطق الحكم على هانتر، مما يضع القرار في سياق حساس سياسياً وقانونياً، حيث يتهم الجمهوريون بايدن باستخدام سلطاته الرئاسية لتوفير الحماية لأفراد عائلته على حساب العدالة.
الخطوة التي وصفها منتقدون بـ"غير المسبوقة" تمثل ذروة قضية شغلت الرأي العام الأميركي.
قضية هانتر: سنوات من التحقيقات
تعود جذور القضية إلى كانون الأول (ديسمبر) 2020 عندما كشف هانتر علناً عن خضوعه لتحقيق اتحادي.
خلال السنوات اللاحقة، وُجهت إليه اتهامات متعددة أبرزها الكذب في استمارة اتحادية عام 2018 بشأن حالته الصحية واستخدامه للمخدرات، أثناء شرائه لسلاح ناري، وهو ما نفاه مسبقاً.
في حزيران (يونيو) 2024، أدين هانتر في محكمة اتحادية بولاية ديلاوير بثلاث جنايات في هذا الصدد، إلى جانب اعترافه بالذنب في قضايا تهرب ضريبي أثارت ضجة كبيرة.
عفو يغطي فترة عشر سنوات
قرار العفو لم يشمل فقط الجرائم التي أُدين بها هانتر بالفعل، بل توسع ليغطي أي مخالفات قد يكون تورط فيها خلال العقد الماضي. هذا الامتداد أثار تساؤلات حول الأهداف الحقيقية وراء القرار، خاصة مع اقتراب نهاية ولاية بايدن وعودة ترامب المتوقعة إلى السلطة.
ومع إعلان ترامب مراراً عن نيته إعادة النظر في ملفات إدارة بايدن حال عودته إلى البيت الأبيض، يصبح هذا العفو بمثابة وقود جديد لمعركة سياسية محتدمة بين الجانبين.