إيلاف من الرباط: اعلن وزير خارجية المغرب ،ناصر بوريطة، أن تقرير مبعوث الامين العام للامم المتحدة إلى الصحراء ، ستافان دي ميستورا، المتعلق بمقترحه بشأن تقسيم الصحراء هو أمر صحيح، كاشفا أنه جرى طرحه خلال زيارته للمغرب في أبريل الماضي .
وقال بوريطة، في مؤتمر صحافي مشترك عقده الاثنين بالرباط مع نظيره الإستوني ،مارغوس تساهكنا ،إن “المغرب جدّد موقفه الواضح في رده على موقف دي ميستورا، بتعليمات من الملك محمد السادس، والمتمثل في رفض مثل هذه التوجهات التي وُلدت ميتة، وتعاكس موقف المملكة المغربية وشعبها، وجرى إبلاغه بالرد نفسه الذي صدر عن الرباط سنة 2002”.
وأوضح بوريطة قائلا: “هذه الفكرة كانت من صناعة جيمس بيكر( المبعوث الأممي الأسبق ) ، بدعم من الجزائر، وكان ردنا واضحًاعلى دي ميستورا، إذا هذا المقترح قديم جديد، فيما المغرب لا يتفاوض بخصوص وحدته الترابية، ومغربية الصحراء لا يمكن أن تكون على طاولة المفاوضات، ولا تخضع لمنطق التفاهمات”.
وشدّد بوريطة على القول إن "دي ميستورا كان يحتاج إلى إخبار الجميع بمن شجّعه على هذه الأفكار المرفوضة، التي لن نقبل سماعها مجددًا، إذ تتعارض مع موقف المملكة المبدئي وموقف المغاربة بخصوص كون الصحراء خطًا أحمر”.
وزاد قائلا : “كان على دي ميستورا أن يقول لنا من هي الأطراف التي كانت وراء المقترح، وما هي خلفيتها؟”، وبشأن توسيع وتفصيل مخطط الحكم الذاتي المغربي ، قال بوريطة :"إن موقفنا واضح؛ فهو نقطة وصول لا بداية. وهذه المبادرة تحظى بدعم متواصل في إطار الدينامية التي خلقها الملك محمد السادس ، إذ تأخذ إطارًا دوليًا لحل النزاع، كما أن لها خطوطها الحمراء التي لا تمس، ولها مجالات تحتوي على تفاصيل أيضًا لا تمس”.
وخلص بوريطة إلى القول :"اليوم الذي ستريد فيه الأطراف الأخرى إبداء رغبتها في التفاوض حول هذه المبادرة عندئذٍ، في إطار الخطوط الحمراء، يمكن مناقشتها، لكن في ظل غياب هذه الأمور يصعب تحقيق ذلك حاليًا”.
على صعيد ذي صلةً، أكدت جمهورية إستونيا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل “أساسا جيدا، جادا وموثوقا” من أجل حل نهائي لنزاع الصحراء.
وجاء في الإعلان المشترك الصادر عقب لقاء عقد الاثنين بين وزير الخارجية المغربي ونظيره الاستوني، أن “إستونيا تعتبر مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب في أبريل من سنة 2007 للأمين العام للأمم المتحدة، بمثابة أساس جيد، جاد |وموثوق به” من أجل تسوية نهائية لقضية الصحراء المغربية.
وفي هذا السياق، جدد رئيس الدبلوماسية الاستونية، التأكيد على دعم بلاده للمسلسل الجاري تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل “حل سياسي عادل، براغماتي، مستدام ومقبول من الأطراف”، لقضية الصحراء المغربية.
وأبرز الإعلان المشترك أن “المغرب وإستونيا متفقان على الاختصاص الحصري للأمم المتحدة في المسلسل السياسي ويجددان دعمهما للقرار 2703 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي أشار إلى دور ومسؤولية الأطراف في البحث عن حل سياسي واقعي، براغماتي، مستدام وقائم على التوافق”.
كما حرص الطرفان على تأكيد أهمية المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، خصوصا احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية.
ويأتي هذا الموقف الجديد لإستونيا، انسجاما مع مواقف معظم الدول الأوربية، كما يندرج في إطار دينامية الدعم الدولي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي وسيادة المغرب على صحرائه.