إيلاف من الرباط:ناشد عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي المعارض (مرجعية إسلامية)، الجمعة، الحكومة ورئيسها ووزير العدل لإلغاء بعض مواد مشروع قانون المسطرة المدنية، وقال إن منها ما يناقض الدستور.ودعا الحكومة أيضا إلى مراعاة المواطن العادي ووضعية الهشاشة في المجتمع.
سوء النية
قبل المناشدة، انتقد ابن كيران الحكومة، في مستهل كلمته، خلال مشاركته في مؤتمر صحافي نظمه حزبه، بالرباط، خصص "للتعريف بموقف الحزب من هذا المشروع وتحسيس الرأي العام بخطورة بعض مقتضياته". وقال: "إنها تفاجئنا في كل مرة بقرارات ومواقف لا أساس لها، فنكون مضطرين للتدخل لتنبيه المعنيين بالأمر، أي المجتمع".
وأضاف: "نخاف أن تموت السياسة في البلد، بعد أن صرنا نلاحظ أشياء تفجعنا. هناك عدد من التصرفات والأحكام .. تدفع المواطنين مستقبلا لانتزاع حقوقهم بأيديهم أو بالسماح في كل شيء والذهاب إلى حال سبيلهم. وفي النهاية، إذا ماتت السياسة في البلد وفي الوطن، فلن يبقى المواطن متابعا لما يقع، لتصدر أحكام وقوانين قد تكون خطيرة عليه".
جانب من المؤتمر الصحافي لحزب العدالة والتنمية المغربي
وركز ابن كيران، في معرض تدخله، على مواد بعينها، منها ما يتعلق بمنع المواطنين من الحق في استئناف الأحكام القضائية في الملفات التي لا تتجاوز قيمتها 30 ألف درهم( 3 الاف دولار) ؛ وتغريم المتقاضين بتهمة "سوء النية" في التقاضي؛ وإعادة فتح ملفات استوفت جميع مراحل التقاضي من الابتدائي إلى النقض والإبرام.
تصفيق أميركي لنتنياهو
خصص ابن كيران جزء من كلمته لانتقاد واستهجان "الحماس البالغ" الذي استقبل به الكونغرس الأميركي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقال مخاطبا من صفق لنتنياهو من ممثلي المجتمع الأميركي، في الكونغرس: "أنتم بهذه الطريقة أثبتم أنكم شركاء في جريمة لم نعد نجد الكلمات لوصفها، جريمة متعلقة بالاعتداء على مواطنين أبرياء ليسوا على معركة معكم".
وهاجم ابن كيران نتنياهو ووصفه ب"الوحش الدموي" و"المجرم"؛ وقال مخاطبا الأميركيين: "أساس الهيمنة ينبغي أن يكون العدل وليس القوة".
اجتماع استثنائي
على علاقة بمشروع قانون المسطرة المدنية، أصدرت الأمانة العامة للحزب بيانا حول اجتماعها الاستثنائي ليوم الخميس 25 يوليو، خصص لموقفها من هذا المشروع.
وأوضح البيان أن الاجتماع "خصص للتداول في بعض المقتضيات الخطيرة والتراجعية" التي تضمنها المشروع، ولا سيما "تلك المتعلقة بحق التقاضي وحقوق الدفاع، والأمن القضائي، واستقرار المعاملات المؤسسة على أحكام قضائية حائزة لقوة الشيء المقضي به"، وذلك على إثر "مصادقة نواب الأغلبية بمجلس النواب على هذا المشروع وتصويت نواب المعارضة ضده".
وتحدث البيان عن "مناقشة مستفيضة للحيثيات والمعطيات" المرتبطة بهذا المشروع، وتذكير بالمواقف التي سبق وعبرت عنها الأمانة العامة بخصوص "التعاطي المتسرع والانفرادي وغير المسؤول للحكومة مع قضايا التشريع عامة، ومع النصوص الأساسية والمهيكلة وذات الأثر الكبير على المواطنين والمواطنات بالخصوص، والتي تقتضي التأني والتشاور الواسع والسعي لتوفير شروط الإجماع حولها".
ونوهت الأمانة العامة للحزب ب"المجهود الترافعي والمنهجية التشاركية" التي اعتمدتها المجموعة النيابية للحزب في التعامل مع مشروع قانون المسطرة المدنية، سواء من خلال تنظيم يوم دراسي شهد مشاركة واسعة لمختلف المهنيين المعنيين، أو خلال المناقشة وتقديم التعديلات. كما نوهت بموقفها "القوي والمسؤول الرافض لبعض المقتضيات الخطيرة التي تضمنها هذا المشروع وتصويتها ضد هذا المشروع التراجعي بتنسيق مع فرق المعارضة النيابية".
رفض
عبرت الأمانة العامة للحزب عن "رفضها لتبني الحكومة وأغلبيتها بمجلس النواب لمقتضيات تتعارض صراحة مع الدستور وتضرب في الصميم استقرار المنظومة القانونية والأمن القضائي" بالبلاد، وهو ما تجلى، على وجه الخصوص، يضيف البيان، أولا، في "المس الصريح بالمقتضى الدستوري القاضي بكون الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع، وذلك عبر تخويل النيابة العامة، وإن لم تكن طرفا في الدعوى، ودون التقيد بآجال الطعن، إمكانية أن تطلب التصريح ببطلان كل مقرر قضائي يكون من شأنه مخالفة النظام العام، وذلك "بناء على أمر كتابي يصدره الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض تلقائيا أو على إحالة من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في حالة ثبوت خطأ جسيم أضر بحقوق أحد الأطراف ضررا فادحا"، وهو ما يعتبر مسا خطيرا بالمبادئ والحقوق الدستورية الصريحة وبالأمن القضائي ببلادنا، باعتبار أن هذا المقتضى يفقد الأحكام القضائية النهائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به حجيتها المطلقة، ويضرب في الصميم استقرار المعاملات المؤسسة على الأحكام القضائية النهائية، ويحط من قيمة ومكانة سلطة القضاء ويضرب في الصميم استقلالية القضاة"، وثانيا، في "المس الصريح بالمبدأ الدستوري القاضي بكون الجميع أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين متساوون أمام القانون وملزمون بالامتثال له، وذلك عبر مقتضيات تؤسس لوضعية التمييز بين عموم المتقاضين من جهة والإدارة من جهة ثانية، حيث يجعل الأحكام الصادرة ضد الإدارة لا تقبل التنفيذ بعد الطعن فيها بالنقض من طرف الإدارة، فيما يجعل الطعن بالنقض من طرف المواطنين لا يوقف تنفيذ الأحكام الصادرة ضد المواطنين لصالح الإدارة، وهي مقتضيات غير دستورية وتراجعية عن المسار التراكمي الإيجابي للقضاء وخاصة القضاء الإداري" بالبلاد، و"تشكل تهديدا خطيرا لثقة المواطنين والمواطنات عامة والمستثمرين خاصة في منظومة العدالة" بالبلاد؛ وثالثا في "المس بالحقوق الدستورية الأساسية التي تجعل حق التقاضي مضمونا لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون، وتضمن للمتقاضين حقوق الدفاع أمام جميع المحاكم، والحد من حق الأطراف في تقديم دفوعهم وحججهم، وهو ما يشكل في نفس الوقت استهدافا مباشرا لمنظومة الدفاع التي من المفروض أن يوفر له مشروع القانون كل الضمانات التشريعية والمسطرية من أجل تيسير ولوج المواطنين والمواطنات للقضاء وتوفير شروط الدفاع"؛ ورابعا في "حرمان المواطنين من حقهم في سلوك جميع درجات التقاضي للدفاع عن قضاياهم، وذلك من خلال الزيادة في قيمة الطلبات التي يجوز معها الحق في الطعن بالاستئناف أو النقض في إطار الاختصاص القيمي، وهو ما يشكل تشديدا لشروط التقاضي، ويمس بمبدأ المساواة أمام القانون، ويحد من حق المواطن البسيط في الدفاع عن حقه عبر كل درجات التقاضي بغض النظر عن قيمة الطلبات".
تصحيح المسار
نظرا لما اعتبرها البيان "آثار وخيمة" للعديد من مقتضيات هذا المشروع"، دعت الأمانة العامة الحكومة إلى "التريث والإنصات إلى ملاحظات واقتراحات المعارضة البرلمانية والهيئات المهنية وتصحيح المسار التشريعي والاستدراك على مستوى مجلس المستشارين لإيجاد صيغة توافقية تحظى بالإجماع وتتقيد بالمقتضيات الدستورية وتحقق استقرار المعاملات وتحترم حجية الأحكام ونهائيتها وتتقيد بالمساوة أمام القانون وتحفظ الحق في الدفاع لكل المتقاضين".