إيلاف من الرباط:قضت محكمة الاستئناف بالرباط، فجر السبت، بإدانة الوزير السابق والمحامي محمد زيان،واثنين من أعوانه في تسيير الحزب الليبرالي الحر، على خلفية متابعتهم بتهمة اختلاس وتبديد أموال عامة.
وأدانت غرفة الجنايات الابتدائية، زيان، الذي كان متابعاً في حالة اعتقال، ب5 سنوات سجناً نافذة وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم (500 دولار). كما حكمت على أحد أعوانه، وكان متابعا في حالة اعتقال، ب5 سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها 5000 درهم (500 دولار). فيما حكمت على الثاني، وكان متابعاً في حالة سراح، بسنتين سجناً، منها سنة واحدة موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم (500 دولار).
وجاءت هذه المتابعات بناء على شكوى من المكتب الحالي للحزب الليبرالي الحر، اتهم فيها زيان بتبديد أموال الدعم العمومي المخصص للحزب، لتتم إحالة الملف إلى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، الذي قرر متابعة زيان في حالة اعتقال.
وأظهرت التحقيقات أن زيان وأمين المال السابق للحزب ومسيرين سابقين، متهمون بالتورط في جرائم الفساد المالي، بما في ذلك اختلاس أموال عمومية وتبديد أموال الدعم الانتخابي وتحصيل أموال غير مستحقة.
وقرر قاضي التحقيق المكلف جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط متابعة زيان وأمين المال السابق للحزب في هذه القضية في حالة اعتقال بتهمة تبديد واختلاس أموال عمومية، بعد إحالتهما عليه في حالة اعتقال رفقة شخصين آخرين. بينما قرر متابعة كل من المدير الإداري، والسائق في حالة سراح.
وسبق لوزارة الداخلية أن طالبت الأحزاب السياسية بإرجاع مبالغ مالية من أموال الدعم الانتخابي برسم انتخابات 2015.
وذكرت تقارير أن زيان "لم يستجب لجميع الإشعارات التي توصل بها" بين سنتي 2016 و2018، و"رفض إرجاع المبالغ غير المستحقة إلى ميزانية الدولة"، كما "تعذر عليه إثبات أوجه صرف أكثر من مليون درهم"، مشيرة إلى أن هذه الأفعال تنطوي على "شبهات جرائم الفساد المالي".
وسبق للمحكمة الابتدائية بالرباط أن قضت في حق زيان، سنة 2022، على ذمة قضية أخرى، ب3 سنوات حبسا نافذا، وغرامة قدرها 5000 درهم، ودرهم رمزي للدولة المغربية، و100 ألف درهم للمطالبة بالحق المدني.
وتوبع زيان، بحسب تقارير، من أجل 11 تهمة، بينها "إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم"، و"إهانة هيئات منظمة، ونشر أقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية".
كما واجه زيان، وهو نقيب المحامين السابق، وفق نفس التقارير، تهما أخرى تتضمن "بث ادعاءات ووقائع ضد امرأة بسبب جنسها"، و"بث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية"، و"التحريض على خرق تدابير الطوارئ الصحية عن طريق أقوال منشورة على دعامات إلكترونية"، و"المشاركة في الخيانة"، و"المشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك"، و"المشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية"، و"تهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب،" و"التحرش الجنسي".