جنيف: قالت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن السودان الخميس إن الشعب السوداني سئم النزاع المدمر مع دخول الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع عامها الثاني.
وشددت البعثة الأممية على ضرورة التزام طرفي النزاع بوقف فوري لإطلاق النار وإنهاء الهجمات على المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وقال رئيس البعثة المستقلة محمد شاندي عثمان "حان الوقت لتتوقف هذه الحرب المدمّرة"، وفق بيان للبعثة نشرت نسخة منه بالعربية.
وأضاف "لقد تحمل الشعب السوداني ما يكفي، ولا بدّ على الأطراف المتحاربة إيجاد طريق للسلام واحترام حقوق الإنسان".
كارثة إنسانية
اندلع القتال في السودان في 15 نيسان (أبريل) من العام الماضي بين الجيش وقوات الدعم السريع، وأدى الصراع إلى مقتل الآلاف وتسبب في كارثة إنسانية.
في تشرين الأول (أكتوبر)، أنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعثة لتقصي الحقائق بشأن كل الانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي خلال النزاع.
وقال عثمان، وهو رئيس المحكمة العليا السابق في تنزانيا، إن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لم يبديا اهتماما يذكر بحماية المدنيين، وإن البعثة تحقق في تقارير عن هجمات متكررة على المدنيين والمدارس والمستشفيات.
كما أشارت البعثة إلى تقارير عن هجمات على قوافل المساعدات.
وقالت منى رشماوي وهي من المحققين الثلاثة في البعثة، "تثابر وكالات الإغاثة في عملها على الرغم من الهجمات على القوافل الإنسانية والموظفين الإنسانيين والمستودعات الإنسانية، ونهبها".
وأضافت "نحقق أيضا في تعمّد عرقلة المساعدات الإنسانية الموجّهة إلى المدنيين المتواجدين في مناطق يسيطر عليها الطرف الآخر".
معالجة الأزمة
أثارت البعثة أيضا مخاوف بشأن ضعف المحاصيل وارتفاع أسعار الحبوب وخطر حدوث كارثة غذائية.
ودعت الجانبين إلى الالتزام بعملية سلام شاملة.
وستقدم البعثة تقريرا شاملا إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته التي ستعقد في أيلول (سبتمبر) وتشرين الأول (أكتوبر).
ونزح أكثر من 8,5 ملايين شخص عن منازلهم منذ اندلاع القتال، وفرّ ما يقرب من 1,8 مليون سوداني إلى خارج البلاد.
من جهتها، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الثلاثاء إن آلاف السودانيين ما زالوا يفرون من البلاد يوميا.
ومن المقرر أن يعقد مؤتمر إنساني دولي من أجل السودان والدول المجاورة له في باريس الاثنين.
ويهدف المؤتمر الذي تستضيفه فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، إلى معالجة النقص في التمويل، فقد تم حتى الآن جمع ستة في المئة فقط من المبلغ المقدر بنحو 2,7 مليار دولار لمعالجة الأزمة.