إيلاف من تونس: رفض القضاء التونسي الإفراج عن قيادات إخوانية بارزة بين المتهمين الموقوفين على ذمة قضية تسفير الإرهابيين، وبينهم نائب رئيس حركة النهضة الإخوانية علي العريض، وعبد الكريم العبيدي المشرف على "الجهاز السري" للحركة، والأمني الإخواني فتحي البلدي، إضافة إلى المتحدث الرسمي باسم تنظيم "أنصار الشريعة" المحظور سيف الدين الرايس.
محكمة
ورفضت المحكمة جميع مطالب الإفراج عن الموقوفين، فيما أحال القضاء ثمانية متهمين موقوفين على ذمة قضية التسفير إلى بؤر التوتر سوريا، على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس، لمقاضاتهم بتهم ذات صبغة إرهابية.
وتولت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الارهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، النظر فيما يعرف بقضية التسفير إلى بؤر التوتر.
شبكات نشطة
وكان العريض قد تولى وزارة الداخلية التونسية بين 2011 و2013، ثم رئاسة الوزراء من 2013 إلى 2014، وهي الفترة التي نشطت فيها شبكات التسفير وتنامى فيها عدد الإرهابيين.
أما فتحي البلدي فيتردد أنه كان المشرف على إنشاء خلايا أمنية موازية في وزارة الداخلية التونسية، لتنفيذ أجندات حركة النهضة الإخوانية طيلة العقد الماضي.