إيلاف من لندن: أكد العراق الاحد عدم وجود اي قرار للتنازل عن أراض الى الكويت مبرئًا حكومته والتي سبقتها من اتخاذ اي اجراء بهذا الصدد.
وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني اليوم عدم وجود أي قرار بشأن التنازل عن الأراضي العراقية معتبرا ان "الحديث عن التنازل عن أراض عراقية يهدف إلى تضليل الرأي العام والتزييف وتشويه الحقائق".
واشار خلال حديث مع المواطنين مباشرة اليوم عبر برنامج الوطن والناس الذي يعرض على قناة العراقية الإخبارية الرسمية أنه "بعد عام 2003 لم يُتخذ أي قرار حول التنازل عن الأراضي العراقية لا من قبل هذه الحكومة ولا من الحكومات السابقة".
ابتزاز سياسي
وسبق للناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي أن اشار الاربعاء الماضي الى إن" ملف الحدود العراقية الكويتية تحول منذ عام2003 ولغاية الآن إلى ملف ابتزاز سياسي، من خلال بثّ شائعات واتهامات من كتل وأحزاب سياسية مختلفة للتشهير والإساءة لكل الحكومات السابقة، بحجة أن هذه الحكومات فرطت بالحدود العراقية الكويتية وهذا طبعا مجرد كذبة".
وأوضح في بيان رسمي ان هذه "الحدود رُسِمَت في العاشر من تشرين الثاني نوفمبر عام 1994، حيث عُقِدَ اجتماعان لمؤسسات النظام السابق آنذاك، الأول هو اجتماع المجلس الوطني السابق يوم 10 تشرين الثاني عام 1994 وأصدر قرارًا بالامتثال لقرار الأمم المتحدة رقم 833 لعام 1993 واعتراف جمهورية العراق بالحدود الدولية بين جمهورية العراق ودولة الكويت".
وأضاف أنه "في اليوم نفسه صدر أيضا قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 200 والذي اعترف به مجلس قيادة الثورة بناء على القرار الصادر من المجلس الوطني بالحدود العراقية الكويتية".. مشيرا الى "ان هناك 4 فقرات في قرار مجلس قيادة الثورة رقم 200 الصادر في 10 تشرين الثاني\ نوفمبر 1994 .. موضحا أن "القرار خاص بترسيم الحدود البرية فقط وليس لترسيم الحدود البحرية".
مدينة أم قصر
ولفت الى ان "هناك مدينة صغيرة على الحدود العراقية الكويتية مؤلفة من 102 منزل كانت تسمى قاعدة القوة البحرية أو الحي السكني للقوة البحرية، حيث إن هذه المنازل خالية منذ بدء الحرب بين العراق والتحالف الدولي لإخراج العراق من الكويت عام 1991 فعندما وافق العراق على ترسيم الحدود عام 1994 وتثبيت الدعامات الحدودية البرية بين البلدين لاحقا أصبحت هذه المنازل أو الحي السكني ضمن نطاق محرمات الدعامات الحدودية حيث استمرت المباحثات بين العراق والكويت التي طالبت بإزالة هذه المنازل لكن العراق أبلغ الجانب الكويتي بصعوبة الإزالة آنذاك".
وبين أن"الكويت قدمت مقترحا يتضمن قيامها ببناء مدينة سكنية بديلة متكاملة باتجاه مدينة أم قصر بعيدة عن محرمات الدعامات الحدود البرية بين العراق والكويت، حيث وافق الجانب العراقي على المقترح الكويتي، وأحيلت أرض من محافظة البصرة بعد عام 2011 إلى الكويت بمتابعة وإشراف الحكومة العراقية ومحافظة البصرة وبدأت الكويت ببناء مدينة سكنية بديلة جديدة وأنجزتها عام 2020".
واشار الى ان هذه المدينة الجديدة "مكونة من 228 منزلا أي ضعف العدد السابق مع كامل خدماتها اللوجستية من مركز شرطة ومدارس ومستوصف صحي ومسجد إضافة إلى شوارع متكاملة".
ادعاءات
وجاءت هذه التوضيحات العراقية اثر اخبار غير صحيحة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الايام القبيلة الماضية تدعي ان العراق قد تنازل وان مسؤولين فيه قد باعوا للكويت عن مساحات من اراضي بلدهم.
وتفاعل مع هذه المعلومات المضللة نواب في البرلمان العراقي ينتمون لقوى التحالف التنسيقي للقوى العراقية السياسية الموالية لايران مؤكدين "رفضهم الشديد "لاي بيع للأراضي"!.