إيلاف من لندن: وضع العراق الأربعاء حداً لمعلومات مضللة عن بيعه أو تنازله عن أراض الى الكويت نافياً بشده ذلك، وواصفاً ما يشاع حول هذا الموضوع بأنه ابتزاز وضغط سياسي.
وقال الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادير اليوم، أن ملف ترسيم الحدود العراقية مع الكويت الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 1994، قد تحول منذ عام 2003 بسقوط النظام العراقي السابق إلى ملف داخلي سياسي.
وأضاف الناطق الرسمي في تصريحات بثتها الوكالة العراقية الرسمية وتابعتها "إيلاف" إن" ملف الحدود العراقية الكويتية تحول منذ 2003 ولغاية الآن إلى ملف ابتزاز سياسي، من خلال بث إشاعات واتهامات من كتل وأحزاب سياسية مختلفة للتشهير والإساءة لكل الحكومات السابقة بحجة أن هذه الحكومات فرطت بالحدود العراقية الكويتية وهذا طبعاً مجرد كذبة".
الحدود رسمت من مجلس الأمن
وأشار إلى أن هذه "الحدود رسمت في العاشر من تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1994، حيث عقد اجتماعان لمؤسسات النظام السابق آنذاك، الأول هو اجتماع المجلس الوطني السابق يوم 10 تشرين الثاني/نوفمبر عام 1994 وأصدر قراراً بالامتثال لقرار الأمم المتحدة رقم 833 لعام 1993 واعتراف جمهورية العراق بالحدود الدولية بين جمهورية العراق ودولة الكويت".
وأضاف أنه "في اليوم نفسه صدر أيضاً قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 200 والذي اعترف به مجلس قيادة الثورة بناء على القرار الصادر من المجلس الوطني بالحدود العراقية الكويتية".. مشيراً إلى "أن هناك 4 فقرات في قرار مجلس قيادة الثورة رقم 200 الصادر في 10 تشرين الثاني 1994 هي:
1. تعترف جمهورية العراق بسيادة دولة الكويت وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي.
2. امتثالا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 833 لعام 1993، تعترف جمهورية العراق بالحدود الدولية بين جمهورية العراق ودولة الكويت، كما رسمتها لجنة الأمم المتحدة لترسيم الحدود بين العراق ودولة الكويت المشكلة بموجب الفقرة 3 من القرار 687 لعام 1991 وتحترم حرمة الحدود المذكورة.
3. تتولى الوزارات والجهات المختصة ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.
4. ينفذ هذا القرار في 10 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر 1994 وينشر في الجريدة الرسمية.
تثبيت الدعامات الحدودية
وأكد العوادي أنه ما بعد هذا القرار لم تقم أي حكومة عراقية بتغيير الحدود".. موضحاً أن "وفداً من العراق وآخر من الكويت ولجان الأمم المتحدة ثبتت الدعامات الكويتية مثلما رسمتها الأمم المتحدة سابقاً ولم يحصل عليها أي تغيير".
وبين أن "القرار خاص بترسيم الحدود البرية فقط وليس لترسيم الحدود البحرية".. لافتاً إلى أن" ما بعد عام 2003 تحسنت العلاقات بين العراق والكويت وتم فتح السفارات وبدأت العلاقات تمضي بصورة طبيعية".
بانتظار الاتفاق على الحدود البحرية
وبشأن الحدود البحرية بين العراق والكويت فقد أشار الناطق الرسمي العراقي الى أن "الحدود البحرية ما زالت غير مرسمة لغاية الآن".. موضحاً أنه "ما حصل عام 2011 عندما بدأت القوات الأميركية بالانسحاب من العراق وبدأ العراق يطالب الأمم المتحدة بإخراجه من البند السابع كونه مرتبطاً بدخول العراق للكويت وضرورة توافق الطرفيان العراقي والكويتي وحل جميع المشاكل بينهما لكي تصدر الأمم المتحدة قرارها بخروج العراق من البند السابع، كانت هناك بعض المتعلقات من ديون ولم يحصل الاتفاق عليها".
مدينة بديلة بنتها الكويت للعراقيين
ولفت إلى أن "هناك مدينة صغيرة على الحدود العراقية الكويتية مؤلفة من 102 منزل كانت تسمى قاعدة القوة البحرية أو الحي السكني للقوة البحرية، حيث إن هذه المنازل خالية منذ بدء الحرب بين العراق والتحالف الدولي لإخراج العراق من الكويت عام 1991 فعندما وافق العراق على ترسيم الحدود عام 1994 وتثبيت الدعامات الحدودية البرية بين البلدين لاحقاً أصبحت هذه المنازل أو الحي السكني ضمن نطاق محرمات الدعامات الحدودية حيث استمرت المباحثات بين العراق والكويت التي طالبت بإزالة هذه المنازل لكن العراق أبلغ الجانب الكويتي بصعوبة الإزالة آنذاك".
وبين أن"الكويت قدمت مقترحاً يتضمن قيامها ببناء مدينة سكنية بديلة متكاملة باتجاه مدينة أم قصر بعيدة عن محرمات الدعامات الحدود البرية بين العراق والكويت، حيث وافق الجانب العراقي على المقترح الكويتي وأحيلت أرض من محافظة البصرة بعد عام 2011 إلى الكويت بمتابعة وإشراف الحكومة العراقية ومحافظة البصرة وبدأت الكويت ببناء مدينة سكنية بديلة جديدة وأنجزتها عام 2020".
وأشار إلى أن هذه المدينة الجديدة "مكونة من 228 منزلاً أي ضعف العدد السابق مع كامل خدماتها اللوجستية من مركز شرطة ومدارس ومستوصف صحي ومسجد إضافة إلى شوارع متكاملة".
ابتزاز والضغط السياسي
وأضاف الناطق الرسمي العراقي أن" هذه المدينة كان تفتقد لطريق يمتد إلى قضاء أم قصر لكن محافظة البصرة تولت مهمة إيصال الماء والكهرباء وكذلك الانترنت والخدمات الأخرى، حيث إن العراق تسلم المدينة إلا أنه لم يوزعها لحد الآن لأنه لم يصلها الماء والكهرباء والانترنت" بعد.. موضحاً أن "ما تطلبه الكويت من العراق هو إزالة 102 منزل في المنطقة باعتبارها ضمن محرمات الدعامات البرية الحدودية ولأنها التزمت بتوفير البدائل بها".
وأكد أنه "منذ عام 1994 وبعد تنفيذ قرار الأمم المتحدة ولغاية اليوم، لم تتقدم الكويت بأي خطوة تجاه الحدود العراقية ولم يتقدم العراق أي خطوة تجاه الحدود الكويتية وما زالت الدعامات البرية مثبتة وفقاً لقرار الأمم المتحدة ولا توجد أي مشكلة بهذا الخصوص.. موضحًا أنه "كلما يثار موضوع حول الحدود العراقية الكويتية كان وما زال إشاعات أو لهدف الابتزاز والضغط السياسي".
معلومات مضللة
وجاءت هذه التوضيحات العراقية إثر أخبار غير صحيحة تم انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين تدعي أن العراق قد تنازل وان مسؤولين فيه قد باعوا للكويت عن مساحات من أراضي بلدهم.
وتفاعل مع هذه المعلومات المضللة نواب في البرلمان العراقي ينتمون لقوى الإطار التنسيقي للقوى العراقية السياسية الشيعية مؤكدين "رفضهم الشديد "لأي بيع للأراضي"!.
يشار الى أن العراق والكويت عادة ما يؤكدان حرصهما على تحقيق أمن الحدود البرية المشتركة البالغ طولها 242 كيلومتراً والاتفاق على الانتهاء من ترسيمها بحرياً وخاصة مايتعلق منها بميناء خور عبد الله حيث تصدر اتهامات من برلمانيين عراقيين الى الكويت بين الحين والاخر بالتجاوز على حدود العراق البحرية خاصة في خور عبد الله.
فبعد 33 عامًا على الغزو العراقي للكويت عام 1990 وبعد 20 عامًا على عودة العلاقات العراقية الكويتية إلى طبيعتها بعد سقوط النظام العراقي السابق الذي نفذ عملية الغزو فإن ملف الحدود المشتركة بين البلدين يشكّل عائقًا أمام حلّ جميع الخلافات.
وكان مجلس الامن الدولي قد رسم آخ علامة للحدود المشتركة وفق قراره المرقم 833 في 27 أيار/ مايو 1993 وهي تقع في منتصف خور عبد الله وهناك جهود مشتركة للبلدين للانتهاء من الترسيم.
يذكر أن العلاقات العراقية الكويتية قد استؤنفت عام 2004 على مستوى قائم بالأعمال ثم عيّنت الكويت أول سفير لها في بغداد عام 2008 وفي عام 2010، سمّى العراق سفيراً له لدى دولة الكويت.