جوهانسبرغ: أعلن حزب المعارضة الرئيسي في جنوب أفريقيا الثلاثاء أنه اتخذ إجراءات قانونية لإجبار الحكومة على اعتقال فلاديمير بوتين حال قرر الرئيس الروسي حضور قمة مخطط عقدها في البلد الأفريقي.
تواجه بريتوريا معضلة دبلوماسية منذ إصدار المحكمة الجنائية الدولية التي تتّخذ في لاهاي مقرّاً في آذار/مارس، مذكرة توقيف بحقّ الرئيس بوتين.
ومن المقرر أن تستضيف الدولة الواقعة في جنوب القارة الإفريقية في آب/أغسطس قمة دول بريكس التي تضم البرازيل والصين والهند وروسيا.
وجنوب أفريقيا دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية وسيكون متوقّعاً منها تنفيذ مذكرة التوقيف إذا ما دخل بوتين أراضيها.
دعوى قضائية
والثلاثاء، أعلن حزب التحالف الديموقراطي إطلاقه دعوى قضائية لضمان قيام الحكومة باحتجاز بوتين وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، "حال وطأت قدم بوتين جنوب أفريقيا".
وقالت وزيرة العدل في حكومة الظل المعارضة جلينيس بريتينباتش "يهدف هذا الإجراء القضائي الاستباقي لضمان وفاء جنوب أفريقيا بالتزاماتها".
ولم تعلن الحكومة حتى الآن كيف ستتعامل مع هذه المسألة.
وأكدت بريتينباتش أن الحزب يسعى إلى الحصول على "أمر إعلاني" لتجنب تكرار ما حدث عام 2015 عندما فشلت بريتوريا في اعتقال الرئيس السوداني في حينه عمر البشير والذي كان أيضاً مطلوباً للجنائية الدولية.
توفير غطاء قانوني
من ناحيته، رفض المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الثلاثاء القول إن كان بوتين سيتوجه لحضور القمة في جنوب أفريقيا.
وأكد "سيتم تمثيل روسيا على النحو الواجب" مضيفا أن موسكو تتوقع من شركائها في بريكس "ألا يسترشدوا" بما وصفته بـ"قرارات غير مشروعة" مثل مذكرة الاعتقال.
ويأتي تحرك حزب التحالف الديموقراطي القانوني في الوقت الذي منحت فيه الحكومة حصانة دبلوماسية للمسؤولين الذين يحضرون اجتماعات وزراء خارجية مجموعة بريكس هذا الأسبوع ورؤساء الدول المشاركين في القمة المقررة في آب/اغسطس المقبل.
ورأى البعض هذه الخطوة بأنها تمهيدية لتوفير غطاء قانوني لزيارة بوتين- وهو ما نفته بريتوريا.
وأكدت وزارة خارجية جنوب أفريقيا في بيان أن "هذه الحصانات لا تلغي أي مذكرة قد تكون أصدرتها أي محكمة دولية بحق أي شخص سيحضر المؤتمر".
وبحسب البيان فإن إصدار الحصانات أمر "اعتيادي" لاستضافة المؤتمرات الدولية.
ورفضت جنوب أفريقيا إدانة موسكو منذ بدء الحرب في أوكرانيا، مشددة على اتخاذ موقف حيادي لتكون قادرة على "أداء دور في حل النزاعات"
وأصدرت الجنائية الدولية في آذار/مارس مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة ارتكاب جريمة حرب على خلفية "ترحيل" أطفال أوكرانيين.