إيلاف من لندن: نأى رئيس الوزراء البريطاني بنفسه عن تورط وزيرة الداخلية بغرامة سرعة القيادة، وطلبها من موظفي الخدمة المدنية مساعدتها.
ورفض ريشي سوناك دعم الوزيرة سويلا برافرمان، في القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في الدوائر البرلمانية والصحافة، وقال إنه لم يتحدث إلى وزيرة الداخلية بشأن غرامة السرعة لكنه يتفهم أنها "أعربت عن أسفها" للمخالفة وقبلت العقوبة.
واتُهمت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان بأنها طلبت من موظفي الخدمة المدنية مساعدتها على تجنب غرامة السرعة، وكذلك تجنب المشاركة في دورة توعية حول القيادة جنبًا إلى جنب مع سائقي السيارات الآخرين من خلال ترتيب جلسة خاصة بدلاً من ذلك.
يأتي ذلك في الوقت الذي تطالب فيه حزب العمال بالتحقيق في التقارير حول طلب وزيرة الداخلية وتورطها في القضية.
عندما سُئل عن موضوع وزيرة الداخلية، خلال ممؤتمر صحفي له على هامش قمة مجموعة السبع في اليابان، يوم الأحد، قال رئيس الوزراء البريطاني: وقال "لا أعرف التفاصيل الكاملة لما حدث ولم أتحدث إلى وزيرة الداخلية".
وأضاف: لكنني أفهم أنها أعربت عن أسفها على السرعة، وقبلت العقوبة ودفعت الغرامة. لكن سوناك لم يذكر ما إذا كان سيبدأ تحقيقًا مع الوزير بمجلس الوزراء.
وردا على سؤال من مراسلة (سكاي نيوز) عما إذا كانت السيدة برافرمان قد أصبحت عبئا أشار رئيس الوزراء مرة أخرى إلى تعليقاته السابقة.
مطالب بالتحقيق
وبالمقابل، صدرت دعوات من نواب في حزب العمال والحزب الليبرالي الديموقراطي المعارضين إلى إجراء تحقيق من جانب رئيس الوزراء مع وزيرة الداخلية، لتقييم ما إذا كان سلوكها يخالف القانون الوزاري.
وقال هؤلاء: الأمر متروك للسيد سوناك بإجراء تحقيق أخلاقي، كما فعل في الشؤون الضريبية للوزير السابق ناظم الزهاوي رئيس حزب المحافظين المستقيل.
مخالفة الصيف
يشار إلى أن صحيفة (صنداي تايمز) قالت في تقرير لها إنه كان تم ضبط وزيرة الداخلية سويلا برافرمان (43 عامًا) قد تم ضبطها وهي تسير مسرعة في الصيف الماضي واختارت حضور دورة توعية بالقيادة بدلاً من قبول الغرامة والإشارة إلى رخصتها.
وقال متحدث باسم وزيرة الداخلية إنها "تقبل أنها كانت تسير بسرعة كبيرة الصيف الماضي وتأسف لذلك". وأضاف "حصلت على النقاط الثلاث ودفعت الغرامة العام الماضي".
لكن صحيفة صنداي تايمز ذكرت أنه بدلاً من الاشتراك في دورة تدريبية شخصية مع سائقي السيارات الآخرين، أو إكمال دورة عبر الإنترنت من شأنها إظهار اسمها ووجهها للمشاركين الآخرين يُزعم أن السيدة برافرمان طلبت من موظفي الخدمة المدنية ترتيب عقد دورة لها بشكل شخصي لكن ليس مع سائقين آخرين.
وعندما رفض موظفو الخدمة المدنية ، طلبت المساعدة من أحد المساعدين السياسيين الذي طلب من منظم الدورة التدريبية الخاصة تقديم جلسة خاصة ، أو سمح لها باستخدام اسم مستعار أو إيقاف تشغيل الكاميرا خلال الدورة.
وذكرت الصحيفة أنه عندما رفض مقدم الخدمة، اختارت السيدة برافرمان أن تأخذ النقاط الثلاث في رخصتها.
وتقول مصادر الصحيفة المقربة من وزيرة الداخلية إنها خرقت القانون الوزاري وتقول إن القضية تمت تسويتها بأخذ النقاط.