إيلاف من لندن: قالت الحكومة البريطانية مشروع قانونها الذي يمنع المهاجرين القادمين بصورة غير قانونية من طلب اللجوء يتماشى مع القانون الدولي، على الرغم من انتقادات منظمات عديدة لمساعدة اللاجئين.
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا بريفرمان عارضةً النص على مجلس العموم يوم الثلاثاء إنها واثقة من أن المشروع "يتوافق مع التزاماتنا الدولية".
لكن بريفرمان أوضحت أنها غير قادرة على التأكيد بشكل "قاطع" ما إذا كان يتماشى مع قانون حقوق الإنسان البريطاني، لافتةً إلى بدء مناقشات مع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
حظر طلب اللجوء
يستهدف مشروع القانون الجديد الهجرة غير القانونية، لمنع المهاجرين الواصلين عبر المانش على قوارب صغيرة من طلب اللجوء في المملكة المتحدة.
وقالت وزيرة الداخلية سيسمح القانون "بإيقاف القوارب" وهذا أحد التعهدات الرئيسية لرئيس الوزراء في بداية العام، وأشارت إلى أن العديد من المهاجرين إلى المملكة المتحدة من عدة بلدان آمنة ، والحاجة إلى الإصلاح في القانون "واضحة وملحة".
ويسمح مشروع القانون باحتجاز الوافدين غير الشرعيين دون كفالة أو مراجعة قضائية خلال أول 28 يومًا من الاحتجاز حتى يمكن إبعادهم.
طرق آمنة
كما سيتم وضع حد أقصى سنوي يحدده البرلمان لعدد اللاجئين الذين ستعيد توطينهم في المملكة المتحدة عبر "طرق آمنة وقانونية".
وأكدت بريفرمان أنها "واثقة" من أن مشروع القانون يتوافق مع القانون الدولي - وتحديداً اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
قالت إن الهجرة غير الشرعية في المملكة المتحدة "غير مستدامة بالفعل" وجزء من أزمة هجرة عالمية أكبر.
سوناك إلى فرنسا
إلى ذلك، قبل أيام من زيارته الأولى لفرنسا، يظهر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك مصممًا على وقف عمليات العبور غير النظامية المتزايدة لقناة المانش، وهي ظاهرة مستمرة رغم الخطط المتتالية للحكومات المحافظة المتعاقبة وتقع في صلب التوترات المتكررة مع باريس
يذكر أن 45 ألف مهاجر وصلوا عبر هذه الطريق الخطيرة جدًا العام الماضي، أغلبهم من الألبان والأفغان والإيرانيين والعراقيين والسوريين، ونحو ثلاثة آلاف منذ مطلع العام الحالي.
وبحسب تسريبات أوردتها صحف بريطانية، يشتمل هذا النص على تدابير لتسهيل احتجاز المهاجرين وطردهم ومنعهم من العودة مدى الحياة.
تدابر مقيدة
من خلال طرح تدابير مقيّدة جدًا، تسعى الحكومة المحافظة إلى تثبيط عمليات العبور وكسر النموذج الاقتصادي للمهرّبين الذين يجنون أموالًا طائلة.
من جهتها، ترى هيئات مساعدة اللاجئين أن تشديد سياسة الهجرة باستمرار لم ينفع، معتبرة أن عزيمة المهاجرين ستُثبط فقط في حال طرحت المملكة المتحدة سبلًا قانونية لمجيء طالبي لجوء إلى أراضيها، لكن الحال ليست كذلك حتى الآن.
وقالت منظمة "كير فور كليه" (Care4Calais): "إذا كان ينبغي طرد أشخاص، فأين تنوي الحكومة إرسالهم؟"
وتعتزم الحكومة إعادة هؤلاء الأشخاص إلى رواندا بموجب قانون أقر، لكن لم يتسن تطبيقه بسبب إجراءات قضائية حالت دون ذلك، أو إلى دولة أخرى تعتبر آمنة.
موقف المعارضة
تعتبر المعارضة العمّالية أن مشروع القانون بمثابة أداة لتحويل اهتمام الناخبين، قبل الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في مايو المقبل في ظلّ تراجع شعبية حزب المحافظين بعد 13 عامًا في السلطة.
ويتوقع أن يصل سوناك إلى باريس الجمعة للمشاركة في قمة ثنائية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد أشهر من توقيع لندن وباريس اتفاقية تعاون تنصّ على تقديم البريطانيين مساعدة مالية لمراقبة الشواطئ الفرنسية، وإرسال مراقبين بريطانيين إلى الجانب الفرنسي.