كابول: أعادت المدارس الأفغانية فتح أبوابها الثلاثاء للعام الدراسي الجديد، لكن التلاميذ لم يلتحقوا بصفوفهم التي ما زالت محظورة على الفتيات، بسبب عدم إعلان سلطات طالبان عن استئناف الدراسة، على ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.
قررت سلطات طالبان استئناف الدراسة في الصفوف الابتدائية والثانوية الثلاثاء، لكن في ظل غياب الإعلان عن إعادة الافتتاح، لم يتوجه الطلاب إلى مدارسهم، على ما لاحظ مراسلو وكالة فرانس برس بعد زيارة سبع مدارس في كابول.
وقال محمد عثمان عطاي، وهو مدرس في ثانوية للبنين، لوكالة فرانس برس "مديرنا سلمنا رسالة من وزير التربية، ولكن بما أنه لم يتم الاعلان عن ذلك للعموم، لم يحضر أي طالب".
للعام الثاني على التوالي، من المتوقع حرمان مئات الآلاف من الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 11 و18 عامًا من الالتحاق بالمدارس الثانوية، إذ أن السلطات لم تشر أبداً إلى رفع الحظر.
في 23 آذار/مارس 2022، بعد ساعات من إعادة فتحها، أمرت حركة طالبان بإغلاق المدارس الثانوية للفتيات.
ومع ذلك، ظلت بعض مدارس الفتيات مفتوحة منذ ذلك الحين في الأقاليم البعيدة عن مراكز السلطة في كابول وقندهار، بعد ضغط من العائلات وزعماء القبائل.
أفغانستان هي الدولة الوحيدة في العالم التي لا يُسمح فيها للفتيات بالذهاب إلى المدرسة الثانوية منذ أن قررت طالبان، بتفسيرها المتشدد للإسلام، استبعادهن بعد تولي السلطة في آب/أغسطس 2021.
وقالت صدف حيدري (15 عاماً) لوكالة فرانس برس "أنا محبطة ومكسورة الخاطر ... التعليم هو حقنا الأساسي. يجب أن نذهب إلى المدرسة ... لكن طالبان حرمتنا من كل شيء".
وقالت سلطات طالبان إن الحظر الذي لا يشمل المدارس الابتدائية، مؤقت وإن الدراسة ستستأنف بمجرد تحديد برنامج قائم على التعاليم الإسلامية.
وأشار بعض مسؤولي طالبان إلى أن رجال الدين المحافظين بشدة الذين يقدمون المشورة للمرشد الأعلى هبة الله أخوندزاده، متحفظون بشدة إزاء تلقي النساء تعليما معاصراً.
إجراءات قمعية
الثلاثاء، حثت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (أوناما) سلطات طالبان إلى التراجع عن قراراتها، قائلة "تجدّد أوناما دعوتها لسلطات الأمر الواقع لإلغاء جميع السياسات التمييزية ضد النساء والفتيات".
ورغم وعودها بأن تكون أكثر مرونة مما كانت عليه خلال فترة حكمها الأولى (1996-2001)، زادت حركة طالبان من إجراءاتها القمعية خصوصًا ضدّ النساء.
ومُنعت النساء من العمل في العديد من وظائف القطاع العام أو تقاضين رواتب زهيدة لدفعهنّ للبقاء في المنزل. في تشرين الثاني/نوفمبر، مُنعن أيضًا من دخول الحدائق وصالات الرياضة والحمامات العامة.