إيلاف من بيروت: شنت السلطات التركية حملة على المطورين العقاريين المرتبطين بالمباني التي هدمها الزلزال المدمر، حيث يواجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استياءًا متزايدًا من جودة البناء في المنطقة المنكوبة. وقد أفادت وكالة أنباء الأناضول أن وزارة العدل سمحت لنحو 150 مكتبًا محليًا بإنشاء وحدات تحقيق في الزلازل للتحقيق مع المقاولين والمساحين وغيرهم من الخبراء الذين لهم صلات بالمباني المدمرة والتأكد من عدم هروبهم أو تدمير الأدلة.
وبحسب صحيفة فايننشيال تايمز، هذه الإجراءات القانونية جارية بالفعل، وقد تم احتجاز مقاول شيد شققاً فاخرة في مقاطعة هاتاي التي تضررت بشدة في جنوب تركيا، الجمعة في مطار اسطنبول إذ كان في طريقه إلى الجبل الأسود. وأمر المدعون العامون في اسطنبول بالقبض عليه بعد أن اكتشفوا خطته للهرب.
لن نتركهم
تأتي خطوة أردوغان بعد أن تعهد سياسيون أتراك بالتحقيق في رداءة البناء في أعقاب الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 24 ألف شخص في تركيا وآلاف آخرين في سوريا المجاورة. وقال وزير العدل التركي بكير بوزداغ إن "كل من تعرض للإهمال والخطأ سيحاسب"، بحسب الأناضول. كما تعهد أردوغان بإقامة مئات الآلاف من المباني الآمنة من الزلازل في غضون عام في إطار جهود ضخمة لإعادة الإعمار. قال الرئيس التركي: "لن نترك أياً من مواطنينا أحياءً أو أمواتاً تحت الأنقاض. سنبدأ بسرعة في إزالة الحطام وإعادة البناء. ونحن نخطط لإعادة بناء مئات الآلاف من المنازل من المباني والبنية التحتية، أو بالأحرى لإعادة إنشاء مدننا التي دمرها الزلزال. وإن شاء الله، سننتهي من أعمال البناء والترميم خلال عام".
إلى ذلك، يبذل نحو 14000 من رجال الإنقاذ جهدًا حثيثًا للعثور على ناجين بعد ستة أيام من الزلزال، لكن الوضع في بعض المناطق أصبح محفوفًا بالمخاطر. اضطرت مجموعتان من رجال الإنقاذ الألمان السبت إلى تعليق العمليات في هاتاي بسبب مخاوف أمنية، حيث أشارت إحداها إلى سماع "طلقات نارية" في المنطقة.
وحث بعض الخبراء الحكومة على عدم إزالة الأنقاض بسرعة من أجل جمع الأدلة ضد مطوري العقارات. قال المهندسون المدنيون إن العديد من مشاريع البناء في جنوب شرق تركيا تم تنفيذها من دون حماية كافية ضد اهتزاز الأرض في منطقة معروفة بأنها معرضة للزلازل. وكانت مشاريع البناء الضخمة السمة المميزة لأردوغان على مدى عقدين من الزمن كرئيس لتركيا، لكن المعارضين انتقدوا قرارات العفو المتكررة لسوء جودة البناء والميل إلى منح العقود للموالين.
تشكيك في المحاسبة
قال سليم كورو، المحلل في مركز أبحاث Tepav ومقره أنقرة، إنه يشك في حصول أي محاسبة واسعة النطاق لقطاع البناء نظرًا لأهميته في تركيا، على الرغم من احتمال محاكمة عدد قليل من الفاسدين. ويمثل البناء نحو 5 في المئة من الناتج الاقتصادي لتركيا، وفقًا للبيانات الرسمية. ويواجه أردوغان انتقادات متزايدة بشأن قضايا البناء وكذلك استجابة الحكومة للكارثة، حيث قال البعض إن وصول رجال الإنقاذ إلى المناطق الأكثر تضرراً استغرق وقتاً طويلاً.
وانتقد الرئيس التركي منتقديه السبت متهما إياهم بتقويض الوحدة الوطنية. وأضاف أن جميع الجامعات التركية ستنتقل إلى دروس عبر الإنترنت لبقية العام الدراسي حتى يمكن استخدام مهاجعهم كسكن طارئ لمن فقدوا منازلهم. كما أقر أردوغان الجمعة بأن عملية الإنقاذ لم تتحرك بالسرعة الكافية بسبب المنطقة المترامية الأطراف التي تضررت، وسوء الأحوال الجوية، وتضرر عمال الإنقاذ وعائلاتهم من الزلزال الذي كان أسوأ كارثة طبيعية في تركيا منذ ما يقرب من قرن.
أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن مقالة كتبها آدم شمشون وآيلا جان ياكلي ونشرتها صحيفة "فايننشيال تايمز"