إيلاف من لندن: وسط هزة الكشف عن فضائح الاغتصاب التي ارتكبها أحد ضباطها، أعلنت شرطة سكوتلانديارد البريطانية عن مراجعة أكثر من 1600 حالة تتعلق بجرائم جنسية مزعومة أو عنف منزلي تورط فيها ضباطها وموظفوها.
وأعلنت شرطة العاصمة البريطانية الثلاثاء عن فصل ضابط الشرطة الذي اعترف بأنه مغتصب متسلسل، من القوة وذلك بعد جلسة استماع لسوء السلوك.
ووُجد أن ديفيد كاريك هو أحد أكثر مرتكبي الجرائم الجنسية انتشارًا في بريطانيا بعد أن أقر بالذنب في عشرات جرائم الاغتصاب والجرائم الجنسية، واعترف بـ 49 تهمة - بما في ذلك 24 تهمة اغتصاب - لجرائم ارتكبت على مدى 18 عاما.
وزيرة الداخلية
قالت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان لمجلس العموم الثلاثاء إن اعتراف كاريك بـ "حملته الوحشية للانتهاكات" كان بمثابة "يوم أسود" للشرطة البريطانية، مضيفة: "أنا متأكدة من أن مجلس النواب بأكمله سيرغب في الانضمام إلي في الإعراب عن تعاطفي مع الضحايا، وأشكرهم على شجاعتهم في التقدم".
وقالت برافرمان أيضًا إنها بدأت في مراجعة عمليات الفصل من قبل الشرطة، مضيفة أنها "لن تتردد في تحدي الشرطة للوفاء بالمعايير التي نتوقعها جميعًا منهم".
وقال محامي شرطة العاصمة هيويل بينيت إن جرائم كاريك كان لها "أثر كارثي على ضحاياه وعائلاتهم" وستضر بسمعة الشرطة. أضاف: "جرائمه كانت شائنة وهادفة ومتعمدة. وتأخذت الشرطة خطوة إلى الوراء نتيجة هذه الإدانات".
آلاف الجرائم
قالت شرطة لندن إن من المقرر مراجعة إجمالي 1633 حالة تشمل 1071 ضابطا وموظفا. واضافت أنه يتم التحقق من الاتهامات التي تتراوح بين الحجج وأخطر الجرائم الجنسية خلال السنوات العشر الماضية للتأكد من اتخاذ القرارات الملائمة.
أضافت سكوتلانديارد أن معظم الضباط الذين تمت مراجعة قضاياهم سيظلون في الخدمة دون التعرض للقيود أثناء إجراء التحقيقات.
وقال متحدث: "في حالة ظهور هذه المعلومات من مراجعة أثارت مخاوف، فسيتم إعادة النظر في وضع الضابط أو الموظف دون تأخير. جميع الادعاءات الجديدة ضد الضباط والموظفين تخضع لإدارة مخاطر قوية بما في ذلك القيود والتعليق عند الاقتضاء".
يأتي ذلك بعد أن قال مقر رئاسة الحكومة 10 داونينغ ستريت إن جرائم كاريك "مروعة" وحثت القوات على استئصال الضباط المجرمين "لاستعادة ثقة الجمهور التي تحطمت".
وقال مفوض شرطة التقى السير مارك رولي إن القوة "فشلت" ولا ينبغي أن يكون كاريك "ضابط شرطة".
اعتذار
واعتذرت اسكوتلانديارد بعد أن ظهر أن كاريك لفت انتباه الضباط على تسعة حوادث سابقة، بما في ذلك مزاعم الاغتصاب والعنف الأسري - لكنها لم تواجه عقوبات جنائية أو نتائج سوء السلوك بسبب هذه الادعاءات.
وكان بطل فضائح الاغتصاب كاريك انضم إلى قوة شرطة العاصمة في أغسطس 2001 بعد خدمته في الجيش وعمل مع القيادة البرلمانية والدبلوماسية للقوة منذ عام 2009.
وكان تم تعليق الضابط، الذي شمل دوره في مراقبة المباني البرلمانية والحكومية والدبلوماسية ، فقط بعد تقديم شكوى اغتصاب ثانية ضده في أكتوبر 2021.
وقالت شرطة العاصمة إن كاريك خضع للفحص في عام 2001 ومرة أخرى في عام 2017 ، وتم تمريره في كلتا المناسبتين.
اعترافات
استمعت محكمة ساوثوارك الجزائية إلى أن كاريك التقى ببعض ضحاياه من خلال مواقع المواعدة عبر الإنترنت ، مثل Tinder و Badoo، أو خلال المناسبات الاجتماعية - واستخدم منصبه كضابط شرطة لكسب ثقتهن.
واعترف الرجل البالغ من العمر 48 عامًا باغتصاب تسع نساء ، بعضهم في مناسبات متعددة على مدى شهور أو سنوات ، مع العديد من تلك الهجمات التي تنطوي على عنف كان من شأنه أن يتسبب في إصابات جسدية.
وكان كاريك حبس بعض الضحايا في خزانة صغيرة أسفل الدرج في منزله في هيرتفوردشاير ساعات من دون طعام أو أجبرهم على تنظيف منزله عاريات. كما قام بجلد امرأة بحزام، والتبول على بعض ضحاياه، وقال لهم متى يمكنهم الأكل والنوم.
سمينات وكسولات
وكان كاريك يصف النساء بأنهن "سمينات وكسولات" أو "جواري" حيث كان يتحكم بهن مالياً، بعد عزلهن عن الأصدقاء والعائلة ، ومنعهن من التحدث مع رجال آخرين أو حتى مع أطفالهن.
وواجهت شرطة العاصمة بالفعل انتقادات شديدة لإجراءاتها التأديبية الداخلية، حيث وجدت البارونة كيسي المسؤولة الحكومية البريطانية العاملة في مجال الرعاية الاجتماعية إن النظام عنصري وكاره للنساء.
ووجدت البارونة كيسي أيضًا أن مزاعم سوء السلوك الجنسي أو التمييز الجنسي أقل احتمالا أن تؤدي إلى قضية للرد عليها من الادعاءات الأخرى.
مطلوب حملة اقالات
في غضون ذلك، قال مفوض شرطة العاصمة، السير مارك رولي، في وقت سابق إنه يعتقد أن مئات الضباط الفاسدين يخدمون داخل القوة ويجب إقالتهم. كما أثيرت مخاوف وطنية بشأن كيفية تعامل قوات الشرطة مع مزاعم العنف المنزلي ضد الضباط والموظفين.
ووجدت هيئة المراقبة أن هناك نقاط ضعف منهجية في الطريقة التي يتم بها التعامل مع الادعاءات بعد ما يسمى بالشكوى الفائقة، وهو نظام يستخدم لإثارة قضايا أوسع في الشرطة ، من قبل المدافعات عن العدالة النسائية.