إيلاف من لندن: وافقت الحكومة العراقية الثلاثاء على أول اتفاقية للنقل البحري مع السعودية كما صادقت على اتفاقية منع الازدواج والتهرّب الضريبي معها.
فقد وافق مجلس الوزراء العراقي في جلسته الاسبوعية الاعتيادية اليوم برئاسة رئيسه محمد السوداني اليوم على مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال النقل البحري، وإحالته الى مجلس النواب، استناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً، و80/البند ثانياً) من الدستور.
ووقع العراق والسعودية في الرياض في الثاني من أيلول سبتمر عام 2020 على اتفاقية تعاون مشتركة في مجال النقل البحري بين البلدين وصفت بأنها بداية للتعاون وهي تتضمن فتح خط بحري بين البلدين.
وجاءت هذه الخطوة استكمالاً لخطوات أخرى سابقة شملت افتتاح منفذ جديدة عرعر الحدودي وتوقيع اتفاقية خدمات النقل الجوي ومذكرة تفاهم لتنظيم نقل الركاب والبضائع على الطرق البرية وتسهيل الإجراءات للحاويات المتجهة لميناء أم قصر عبر ميناء الملك عبد العزيز.
وتهدف الاتفاقية إلى دعم النقل البحري في المملكة والعراق لا سيما أن هذا القطاع يعد إحدى ركائز التنمية الاقتصادية في العالم اليوم ما شجع البلدين على تنمية وتطوير الملاحة البحرية التجارية بينهما والسعي إلى رفع حركة مرور السفن التجارية لنقل الركاب والبضائع ودعم وتشجيع التبادل التجاري البحري وتسهيل متطلبات وإجراءات الوصول إلى موانئ كلا البلدين بسفنهم.
ومن شأن هذه الاتفاقية أيضا تعزيز جهود البلدين في مجال تبادل الخبرات بين الشركات والمؤسسات والمعاهد البحرية كما تنظم معاملة السفن الخاصة بالبلدين فيما يتعلق بالوصول إلى موانئهما ومكوثها ومغادرتها وكذلك في حالات الطوارئ والحوادث البحرية في المياه الإقليمية.
وتمكن هذه الاتفاقية كذلك شركات النقل البحري السعودية والعراقية والسفن التابعة لها وأطقمها من الاستفادة من التسهيلات المقدمة من الموانئ، إضافة إلى الاعتراف المتبادل بوثائق السفن والبحارة التابعة للبلدين وتنسيق مواقف الدولتين في المؤتمرات البحرية الدولية.
وتعمل المملكة والعراق من خلال لجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ على تطوير التعاون الثنائي في مجال بالنقل الجوي عبر تفعيل اتفاقية النقل الجوي وإدخالها حيز النفاذ وكذلك الاستمرار في التعاون الفني بين البلدين وتحديداً في مجالات النقل الجوي والسلامة الجوية وأمن الطيران والمطارات.
وتُعدّ لجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ واحدة من ثماني لجان مختلفة انبثقت عن المجلس التنسيقي السعودي العراقي الذي انطلقت أعماله في تشرين الأول اكتوبر عام 2017 بهدف تعزيز العلاقات بين الرياض وبغداد ودفعها نحو علاقات واعدة بالكثير من الفرص والانفتاح والتطورات الإيجابية سياسياً واقتصادياً .
اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين البلدين
كما وافق مجلس الوزراء العراقي في جلسته اليوم أيضا على مشروع قانون تصديق العراق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب المفروضة على الدخل وعلى رأس المال ومنع التهرب والتجنب الضريبي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية الموقع عليها في الرياض في 31 آذار مارس عام 2021.
وكان العراق والسعودية قد وقعا في الرياض بحضور رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن على اتفاقيات في مجال الازدواج الضريبي وتمويل الصادرات استكمالا لاعمال المجلس التنسيقي العراقي - السعودي .
كما تم توقيع ثلاث اتفاقيات ومذكرات تفاهم مشتركة بين الجانبين العراقي والسعودي تمثلت بمجال التخطيط التنموي للتنويع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص واتفاقية بمجال الثقافة واتفاقية بمجال الاعلام.
وأكدت الرياض إن "المملكة حريصة على دعم جهود العراق في التصدي للتطرف ومكافحة الإرهاب" مع "ضرورة احترام سيادته ووحدة أراضيه ووقف التدخلات الخارجية".. وأضافت انها "تعمل من هذا المنطلق على تقوية العلاقات الثنائية مع بغداد في جميع المجالات".
وكانت حكومتا البلدين قد أنشأتا المجلس التنسيقي السعودي - العراقي في عام 2017 بهدف تعزيز التواصل على المستوى الاستراتيجي والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة في مختلف المجالات منها الاقتصادية والتنموية والأمنية، والاستثمارية والسياحية والثقافية والإعلامية، فضلاً عن تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في الشؤون الدولية والإقليمية المهمة وحماية المصالح المشتركة وتنمية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين.