كينشاسا: ندد الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي السبت بـ"الميول التوسعية لرواندا"، متهماً إياها مجدداً بدعم متمردي حركة 23 مارس الذين سيطروا على مساحات شاسعة في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية خلال الأشهر الأخيرة.
قال الرئيس في كلمة ألقاها عن حالة الأمة أمام مجلسي البرلمان "شهد عام 2022 عودة ظهور الميول التوسعية لرواندا تحت لواء حركة 23 مارس".
وأكد أن بلاده تتعرض "لعدوان لا لبس فيه من رواندا" معتبراً أن شرق الكونغو يشهد أعمال عنف منذ 30 عاماً بسبب وجود العديد من الجماعات المسلحة "بسبب اللامبالاة شبه الكاملة للمجتمع الدولي".
حركة 23 مارس، وهي حركة تمرد سابقة لاتنية التوتسي هُزمت في عام 2013، عادت وحملت السلاح في نهاية 2021 وسيطرت على مناطق في أنحاء إقليم شمال كيفو وتقدّمت باتّجاه غوما، المدينة الرئيسية في الإقليم.
وتتهم كينشاسا رواندا بدعمها وتسليحها وهو ما تنفيه كيغالي التي تتهمها في المقابل بالتواطؤ مع "القوات الديموقراطية لتحرير رواندا"، وهي مجموعة سابقة تضم متمردين هوتو روانديين تأسست في جمهورية الكونغو الديموقراطية بعد إبادة العام 1994.
وخلص تحقيق أولي للأمم المتحدة إلى أن حركة 23 مارس المتمردة ارتكبت مجزرة اسفرت عن مقتل 131 مدنيا على الأقل (بينهم 17 امرأة و 12 طفلاً) في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية.
وذكر البيان أن الضحايا "اعدموا تعسفيا" بالرصاص أو بأسلحة أخرى، يومي 29 و30 تشرين الثاني/نوفمبر، في قريتي كيشيشي وبامبو.
وعبر الاتحاد الافريقي في بيان اصدره السبت في اديس ابابا عن "غضبه" من هذه المجازر مستنكراً "هذه الجرائم الشنيعة". ودعا إلى "الكشف عن ملابسات هذه الأعمال الإجرامية" لإحالة مرتكبيها على القضاء.
وتدهورت العلاقات السيئة أصلا بين جمهورية الكونغو الديموقراطية ورواندا. وأطلقت عدة مبادرات دبلوماسية لمحاولة حل هذه الأزمة. وقررت القمة التي نُظمت في 23 تشرين الثاني/نوفمبر في لواندا وقف إطلاق النار مساء 25 منه، على أن يعقبها بعد يومين انسحاب حركة 23 مارس من المناطق التي سيطرت عليها.
وفي حال عدم تحقيق ذلك، ستتدخل القوة الإقليمية لشرق إفريقيا المنتشرة في شمال كيفو لطرد المتمردين. لكن هؤلاء ما زالوا يحتفظون بهذه المناطق.