العراق: اعتقال قادة شرطة كبار بتهم فساد

ايلاف من لندن : أعلنت السلطات العراقية الاربعاء عن اعتقال مجموعة من الضباط ممن يتولون مسؤوليات أمنية في مجال الطاقة ولهم علاقة بشبكات تهريب النفط ومشتقاته، فيما اكد السوداني تفكيك أكبر شبكة منها.

وأشارت وثيقة صادرة عن وكالة وزارة الداخلية العراقية لشؤون الامن الوطني اليوم، بتوقيع لواء الشرطة الحقوقي غانم محمد جعفر حسون وكيل المدير العام لشرطة الطاقة، اطلعت عليها "ايلاف"، الى انه بناء على توجيهات المجلس التحقيقي المشترك برئاسة اللواء رياض عبد الامير، تم اعتقال تسعة من كبار الضباط على ذمة التحقيق.

^{شرطة الطاقة العراقية تضبط صهاريج حوضية تستخدم لتهريب النفط ومشتقاته}

الضباط المعتقلون هم: اللواء غانم محمد جعفر حسن الحسيني، المدير العام لشرطة الطاقة؛ العميد محمد طاهر محمد علي، مدير شرطة نفط الشمال؛ العميد صباح سهيل عبد الله، مدير شرطة نفط الشمال؛ العميد نبيل كاظم خلف مهوس، مدير قسم الادارة في وكالة وزارة الداخلية.

كما شملت الاعتقالات  العميد رائد حازم عباس صالح، مدير سيطرات الشمال؛ العقيد أحمد فاخر راضي صابر، مدير قسم العلاقات والاعلام ومكتب المدير العام؛ العقيد خالد طلاع عذاب حمد، آمر فوج مصفى الدورة في بغداد؛ المقدم علي صاحب محمد، مدير قسم سيطرات شرطة نفط الوسط؛ الرائد علي جاسم علي مجدي، من قسم العلاقات والاعلام ومرافق المدير العام  لشرطة الطاقة.

السوداني: تفكيك أكبر شبكة لتهريب النفط 

اعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في تغريدة على حسابه في تويتر عن تفكيك أكبر شبكة لتهريب النفط في البصرة .

^{تغريدة السوداني عن تفكيك أكبر شبكة لتهريب النفط الاربعاء 2 نوفمبر 2022}

وكتب السوداني في تغريدته التي تابعتها "ايلاف" قائلا: "وجهنا بتعقب شبكات تهريب النفط وتنفيذ أوامر القبض بحق العصابات التي تجرأت وتغولت لسرقة حق العراقيين". واضاف: "بعون الله تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني بالتعاون مع الأجهزة الأخرى، من تفكيك أكبر شبكة لتهريب النفط في البصرة".

‏وأكد السوداني قائلا: "لن ندخر جهدا وسنعمل ليل نهار من أجل محاربة الفساد بأشكاله المختلفة".

جاءت هذه الاعتقالات اثر اعتقال أكبر شبكة لتهريب النفط ومشتقاته تجني منها 750 مليون دولار سنويا.

وقال مصدر عراقي مطلع لـ"ايلاف" انه ظهر من اعترافات افرادها ان لهم علاقة تواطؤ مع مدير شرطة الطاقة اللواء غانم الحسيني وآمر سرية المقر الفوج السادس شرطة نفط الجنوب وعدد من ضباط وافراد الشرطة في تهريب النفط ومشتقاته في محافظة البصرة الجنوبية.

وأوضح المصدر ان قوة من جهاز الأمن الوطني نفذت أمس عملية أمنية واسعة في البصرة اسفرت عن إطاحة شبكة تقوم بتهريب النفط ومشتقاته، أدلى افرادها باعترافات مهمة ادت الى اعتقال القادة والافراد الامنيين.

تجني 750 مليون دولار سنويا

اليوم، أكد نائب عراقي إطاحة ما وصفه بأكبر جريمة منظمة لسرقة النفط الخام العراقي. وقال النائب المستقل مصطفى سند في بيان تابعته "ايلاف" إن الشبكة كانت تجني 750 مليون دولار سنويا من تهريبها النفط الخام ومشتقاته.   

وأوضح ان الشبكة متكونة من اعلى قادة شرطة النفط والمرتبطين باعلى المستويات مع مجموعة مهربين والكميات المهربة تقدر بـ100 مليون لتر شهرياً وتعادل 750 مليون دولار سنوياً.

وتعتبر عمليات تهريب المشتقات النفطية من الجرائم الاقتصادية الخطيرة لما تمثله من ضرر كبير على الاقتصاد العراقي، وتساهم في خلق أزمات وقودية داخلية وإرباك في عميلة توفير المنتجات النفطية.

في منتصف يوليو الماضي، أعلنت الداخلية العراقية القبض على عدد كبير من مهربي المشتقات النفطية خلال الآونة الأخيرة، مؤكدة استمرار تنسيقها مع وزارة النفط لردع المتورطين في عمليات تهريب النفط التي انتشرت في البلاد بعد عام 2003.

وكشف جهاز الأمن الوطني العراقي حصيلة عملياته ضد مهرب المشتقات النفطية مؤخرا، مؤكدا ضبط أكثر من مليون لتر مهرب والقبض على 117 متهماً بالتهريب.

واشار الى مصادرة 49 صهريجاً وعجلة كانت معدة للتهريب وضبط 93 وكراً و496 خزاناً كانت تستخدم لتخزين المشتقات النفطية خلافاً للضوابط الأصولية، إضافة إلى غلق 11 محطة لمخالفتها الضوابط أو استغلالها للأزمة.

^{شرطة الطاقة العراقية خلال اعتقالها في وقت سابق لعدد من المتورطين بتهريب النفط ومشتقاته}

قانون لمكافحة تهريب النفط ومشتقاته

في اكتوبر 2008، شرع البرلمان العراقي قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته يمنع تحوير خزانات الوقود في جميع المركبات لأغراض التهريب، ما يجعلها تستوعب أكثر من طاقاتها التصميمية.

كما يحظر حمل النفط ومشتقاته بأية وسيلة حمل ونقل برية أو بحرية أو نهرية كانت ، إلا بتصريح رسمي من وزارة النفط موضحا ان ذلك يشمل استخدام الطرق غير المشروعة، أو تحويل كميات من المنتجات المجهزة للدوائر والتشكيلات الحكومية أو الأهلية مثل زوارق الصيد والمولدات والمعامل والمزارع والأفران ومحطات الوقود وبيعها الى شبكات التهريب لغرض تصديرها الى الخارج أو طرحها في السوق السوداء أو القيام بعمليات التلاعب في الكميات المستوردة أو المصدرة أو الإستيراد على الورق.

عقوبات وفق قانون الارهاب

يشير القانون الى انه يحال على المحكمة الجمركية سائق المركبة أو الزورق أو ربان السفينة ومستخدمو وسائط النقل الأخرى ومن إشترك معهم في إرتكاب الجريمة ممن يتم ضبطهم، ولا يطلق سراحهم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة إلا بعد صدور حكم بات في الدعوى.

وعن العقوبات التي يواجهها مهربو النفط ومشتقاته يشير القانون الى انه يعاقب بالسجن والغرامة بخمسة أضعاف المادة المهربة كل من خالف نصوص هذا القانون سواء أكان فاعلا أصليا أو شريكا في الجريمة كما يعد ظرفا  مشدداً إرتكاب الجريمة في ظروف الحرب أو النفير أو في حالة الطوارئ أو في أزمات الوقود.

ويمنح القانون المخبرين والأشخاص والأجهزة الساندة الذين قاموا بضبط شحنات التهريب مكافأة مقدارها 30 في المئة على أن لا تزيد على 10 ملايين دينار (7 آلاف دولار) لكل مصادر من بدل البيع .

وكلف القانون الأجهزة الأمنية المختصة والهيئة العامة للكمارك بمهمة ضبط النفط ومشتقاته المعد للتهريب من قبل المتهمين وحجز المركبة أو أية واسطة نقل مستخدمة وتحويل المجرمين الى المحكمة الخاصة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللاحقة بشأنهم بموجب أحكام قانون مكافحة الإرهاب.