بيروت: حصل لبنان على ضمانات أميركية حول استمرارية اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل في حال تمكن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق بنيامين نتانياهو من تشكيل حكومة بعد تصدر حزبه نتائج الانتخابات، وفق المفاوض اللبناني الرئيسي الياس أبو صعب.
ويبدو أن نتانياهو على مشارف العودة إلى السلطة في إسرائيل على ضوء النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي جرت الإثنين.
وقال أبو صعب، نائب رئيس مجلس النواب اللبناني الذي كان مكلفاً ملف المفاوضات، لوكالة فرانس برس "لبنان بحث هذا الموضوع خلال المفاوضات وبعدما انتهت، وحصلنا على الضمانات الأميركية الكافية بأن هذا الاتفاق لا يُلغى بسهولة، وتأثير انسحاب أي فريق منه كبير على الدولتين".
أبرم لبنان وإسرائيل في 27 تشرين الأول/اكتوبر اتفاق ترسيم الحدود البحرية بينهما بعد أشهر من مفاوضات مضنية بوساطة واشنطن وخشية من توتر أمني. وأتاح الاتفاق لإسرائيل البدء بإنتاج الغاز من منطقة كان متنازعاً عليها، فيما يأمل لبنان الغارق في انهيار اقتصادي، ببدء التنقيب قريباً.
ووصف رئيس الحكومة الإسرائيلي الحالي يائير لبيد الاتفاق بأنه "إنجاز سياسي"، إلا أن نتانياهو وجه له انتقادات لاذعة خلال الأسابيع التي سبقت الانتخابات، واعتبر أن "إسرائيل بحاجة إلى قيادة مختلفة، تملك خبرة ورئيس حكومة قوي قادر على مواجهة الضغوطات ولا ينصاع للتهديدات" في إشارة إلى تهديد حزب الله لإسرائيل بالتصعيد العسكري.
وقال أبو صعب إن "طوال فترة المفاوضات، كنت أطرح موضوع موقف نتانياهو، وأطرح ضرورة ضمانة الاستمرارية، وكان الكلام يأتيني دائماً من الوسيط الأميركي أنه من الصعب على أي دولة أن تخرج منه".
واعتبر "إذا أراد نتانياهو الانسحاب منه، فانه ينسحب بذلك من اتفاق مع الولايات المتحدة، لان الاتفاق وقع بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة وبين لبنان والولايات المتحدة من جهة".
وأشار إلى الترحيب الكبير الذي لاقاه الاتفاق من دول عدة، معتبراً أنه في حال انسحب نتانياهو من الاتفاق فإنه "يضع نفسه أمام المجتمع الدولي".
تسارعت منذ أشهر التطوّرات المرتبطة بملف ترسيم الحدود البحرية. وبعد لقاءات واتصالات مكوكية، قدّم الوسيط الأميركي آموس هوكستين الذي تقود بلاده وساطة منذ عامين، بداية تشرين الأول/اكتوبر عرضه الأخير، وأعلن الطرفان موافقتهما عليه.
وأبرم الاتفاق الخميس الماضي وهو عبارة عن تبادل رسائل الموافقة على نص الاتفاق، بين لبنان والولايات المتحدة من جهة، وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة ثانية، فضلاً عن رسائل تتضمن إحداثيات جديدة لخط الحدود سُلمت إلى الأمم المتحدة.