إيلاف من لندن: قالت الوزير الأول نيكولا ستيرجن إنها واثقة من إمكانية إجراء استفتاء ثان على استقلال اسكتلندا في أكتوبر المقبل إذا أعطت المحكمة العليا الضوء الأخضر.
وقالت ستيرجن إن الخطط "جاهزة للانطلاق" للتشريع بشأن تصويت انفصالي آخر في غضون 12 شهرًا فقط. لكن النقاد يجادلون بأنها "تخدع نفسها" مع معظم الاسكتلنديين، بما في ذلك العديد من أنصار الحزب الوطني الاسكتلندي الذي تتزعمه، "تعارض بشدة" إجراء اقتراع بشأن هذه القضية العام المقبل.
المحكمة العليا
ومن المقرر أن تستمع المحكمة العليا في بريطانيا إلى المرافعات هذا الأسبوع قبل الحكم إذا كان لدى برلمان اسكوتلندا سلطة إجراء تصويت آخر دون موافقة حكومة المملكة المتحدة بقيادة ليز تراس.
وفي استفتاء عام 2014 ، الذي وافقت عليه الحكومة البريطانية، رفض الاسكتلنديون الاستقلال بنسبة 55٪ إلى 45٪.
ومع ذلك ، يقول الحزب الوطني الاسكتلندي إن التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد عامين قد غير المشهد السياسي.
وقالت ستيرجن إن الناخبين دعموا الأحزاب المؤيدة للاستقلال في انتخابات البرلمان الاسكتلندي العام الماضي ، وكان لديهم تفويض لتقديم مشروع قانون لإجراء استفتاء في 19 أكتوبر / تشرين الأول 2023.
وردا على سؤال خلال مقابلة مع (بي بي سي) عما إذا كانت واثقة من حدوث ذلك ، قالت الزعيمة الاسكتلندية: "نعم ، أنا واثق من أن ذلك يمكن أن يحدث. دعونا ننتظر ونرى ما تقوله المحكمة. أنا واثق من أن اسكتلندا ستصبح مستقلة."
وقالت ستيرجن أيضًا إن الهزيمة في المحكمة العليا ستعني أن الحزب الوطني الاسكتلندي سيخوض الانتخابات المقبلة على مستوى المملكة المتحدة، المقرر إجراؤها في عام 2024 ، فقط على أساس برنامج ما إذا كان ينبغي أن تكون اسكتلندا مستقلة ، مما يجعلها استفتاء "بحكم الواقع".
لكنها أشارت إلى أن هذا كان الملاذ الأخير. وقالت السيدة ستيرجن: "هذا ليس ما أفضّله.
استفتاء دستوري
واضافت "اذا تم اغلاق الطريق أمام استفتاء الاستقلال الذي سيكون من الصواب النظر فيه والبت في هذه القضية ، وهي استفتاء دستوري قانوني، فالخيار يكون عندئذ بسيطا".
وقالت: "نعرض قضيتنا على الناس في انتخابات أو نتخلى عن الديمقراطية الاسكتلندية وأريد أن أكون واضحًا للغاية اليوم لن أتخلى أبدًا عن الديمقراطية الاسكتلندية."
وعلى صلة، ردد وزير شؤون الدستور الاسكوتلندي أنغوس روبرتسون تعليقات ستيرجن، الذي قال لـ(سكاي نيوز) يوم الأحد: "صوت الناخبون للأغلبية المؤيدة للاستقلال في البرلمان (الاسكتلندي). "إما أننا نعيش في ديمقراطية أو لا"..
وأضاف: "لقد صوت الشعب ليكون له الحق في الاختيار وفي الديمقراطية، يجب أن يكون الشعب قادرا على الاختيار. يمكنهم التصويت بنعم ، يمكنهم التصويت بلا ، لكن بالتأكيد يجب أن يكون لهم الحق في الاختيار".
وأضاف: "حقيقة أننا اضطررنا للذهاب إلى المحكمة العليا، وحقيقة أنه يتعين علينا التذرع بإمكانية استخدام الانتخابات لإظهار مرة أخرى أن الناس يريدون اختيار مستقبل هذا البلد ليست المكان الذي نحتاجه أن تكون".
الديموقراطية الاسكتلندية
وتابع أنغوس: "أفضل بكثير أن تحترم حكومة المملكة المتحدة الناخبين الاسكتلنديين. "لسوء الحظ ، فإن المحافظين والآن للأسف حزب العمال أيضًا سعداء تمامًا بتجاهل الديمقراطية الاسكتلندية وهي ليست جيدة بما فيه الكفاية."
لكن المتحدث الدستوري باسم حزب المحافظين الاسكتلندي دونالد كاميرون قال: "نيكولا ستيرجن تخدع نفسها - وتسعى لتوهم الشعب الاسكتلندي - عندما تقول إن هناك رغبة في إجراء استفتاء آخر مثير للانقسام على جدولها الزمني".
وقال: "الأدلة الاستطلاعية واضحة ومتسقة، غالبية الاسكتلنديين، بما في ذلك العديد من ناخبي الحزب الوطني الاسكتلندي، يعارضون بحزم مسعى الوزير الأول التي تخدم مصالحها الذاتية لإجراء تصويت العام المقبل".