إيلاف من الرباط: اتفق رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، خالد المشري، الجمعة بالرباط، على تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية.
وأكد عقيلة، في مؤتمر صحفي مشتركة، عقب لقاء جمعه بالمشري، أنه تم الاتفاق على "تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية في الأسابيع القادمة وقبل متم شهر ديسمبر المقبل".
وأضاف عقيلة ، خلال هذا المؤتمر الصحفي الذي حضره وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، أنه تم الاتفاق أيضا "على العمل من أجل أن تكون السلطة التنفيذية واحدة في ليبيا في أقرب الآجال، واستئناف الحوار من أجل القيام بما يلزم لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق خارطة طريق واضحة وتشريعات تجرى على أساسها الانتخابات بالتوافق مع المجلسين".
وثمن رئيس مجلس النواب الليبي عاليا الدور الذي يضطلع به الملك محمد السادس "الحريص دائما على استقرار ليبيا وصيانة ترابها ووحدة أراضيها"، معربا عن شكره الجزيل للملك محمد السادس والحكومة المغربية والشعب المغربي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.
من جهته، أكد المشري أنه تم التوصل إلى أن "انقسام المؤسسات أدى إلى تعميق الأزمة، ولهذا كان لابد من توحيد هذه المؤسسات"، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على استمرار التفاهم في ما يتعلق بالإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع وقت ممكن.
وشدد على أن توحيد المؤسسات السيادية والسلطة التنفيذية سيمهد الطريق لإجراء هذه الانتخابات في أقرب الآجال.
وفي هذا الصدد، ذكر رئيس المجلس الأعلى بالاجتماع الذي عقده مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ببوزنيقة، والذي أسفر عن اتفاق حول توحيد السلطة أو المؤسسات السيادية، مسجلا أنه تم تنفيذ هذا الاتفاق بشأن منصبين من سبعة مناصب سيادية.
وتابع قائلا "سنستأنف لقاءاتنا بشكل متقارب في الفترة القادمة في المملكة المغربية ونتابع بشكل عاجل ما تم الاتفاق عليه حتى يمكن مراقبة ما تم إنجازه بشكل سليم وصحيح".
بدوره ، أعرب المشري عن امتنانه لملك المغرب والحكومة المغربية على مجهوداتهما المبذولة لفائدة استقرار ليبيا، لافتا إلى أن هذه المجهودات تعود إلى سنة 2014، حيث كان المغرب ينأى بنفسه عن أي صراعات ويحاول لم الشمل وإيجاد الحلول، وذلك باستضافة الأطراف الليبية دون تدخل".