إيلاف من لندن: قالت تقارير إن رئيسة الوزراء البريطانية ستبدأ تحركات هذا الأسبوع لمواجهة الهزات التي تواجهها حكومتها، وسعقد ليز تروس سلسلة من وجبات الغداء مع نواب حزب المحافظين لتهدئة الأوضاع.
ووجدت رئيسة الحكومة البريطانية التي بدأت ولايتها يوم 6 سبتمبر الماضي خلفا لبوريس جونسون، أمام تساؤلات عدة عن مصير قيادتها ومصير الحزب ما لم تتقدم سياسات يقبلها الناخبون.
وحث وزراء بارزون في الحكومة البريطانية، حزب المحافظين للاحتشاد والتوحد خلف رئيسة الوزراء بعد أسابيع من الهزات بشأن سياساتها.
عودة البرلمان
ومع عودة البرلمان للالتئام بعد فترة الحداد على الملكة، يوم غد الثلاثاء، وعلى طريقة ما يمكن التعبير عنه بـ"إطعم السن تستحي العين" ستقيم رئيسة الوزراء سلسلة من مآدب الغداء السياسية مع نواب كل منطقة من مناطق البلاد هذا الأسبوع. ومن المقرر أن تلتقي أيضًا بأعضاء البرلمان من حزب المحافظين عندما تخاطب لجنة 1922 هذا الأسبوع.
وتأتي الاجتماعات قبل أسابيع قليلة مزدحمة للحكومة، حيث تكشف عن سلسلة من الإجراءات المصممة لتعزيز النمو الاقتصادي. وقد تكون التغييرات في قواعد التخطيط والهجرة ورعاية الأطفال ، من بين مجالات أخرى ، بمثابة اختبار مبكر للدعم البرلماني للسيدة تراس.
في محاولة لطمأنة الأسواق المالية المضطربة، قدمت الحكومة على لسان وزير الخزانة كواسي كوارتينغ موعد خطتها لموازنة المالية العامة إلى 31 أكتوبر.
مؤتمر المحافظين
ويشار إلى أن القلق كان تفجر بشأن توجهات الحكومة إلى العلن في مؤتمر حزب المحافظين الذي عقد الأسبوع الماضي في بيرمنغهام، والذي أفسدته الانقسامات الداخلية، وسارع وزراء في الحكومة لمطالبة زملائهم بالاتحاد خلف رئيسة الوزراء.
ولوحظ أنه في محاولة لإصلاح العلاقات داخل حزب المحافظين، منحت ليز تراس منصبًا حكوميًا لأحد مؤيدي منافسها في معركة قيادة الحزب وزير الخزانة السابق ريشي سوناك.
وتم تعيين غريغ هاندز وزيرا للتجارة ليحل محل كونور بيرنز الذي أقيل الأسبوع الماضي بعد شكوى بسوء السلوك.
واهتزت صورة تراس لدى الناخبين وكذلك لدى وزراء في حكومتها وأعضاء من حزبها، وفي الأسبوع الماضي ، اضطرت للتخلي عن خططها لإلغاء أعلى معدل لضريبة الدخل، بعد أن انتقد عدد من نوابها هذه الخطوة باعتبارها غير عادلة.
وفي سبيل تلميع وجه رئيسة الحكومة، أعلن وزير الخزانة كواسي كوارتينغ عن أنه سيحدد خطته الاقتصادية بشكل أكبر يوم 31 أكتوبر.
مصداقية اقتصادية
وتواجه رئيسة الحكومة مهمة طمأنة أعضاء حزبها بمصداقيتها الاقتصادية، بعد أن أشعلت ميزانيتها المصغرة لخفض الضرائب الاضطرابات في الأسواق المالية.
وقال تقرير لـ(بي بي سي) كما أنه يسود عدم ارتياح في الحزب بشأن فكرة أن تراس قد تقرر عدم رفع استحقاقات سن العمل بما يتماشى مع التضخم ، في محاولة لكبح جماح الإنفاق العام.
وقالت وزيرة العمل والمعاشات فيكتوريا برنتيس إن قرارا بشأن مستوى المزايا سيتخذ في وقت لاحق هذا الخريف. وقالت لبي بي سي راديو 4: "من المهم حقا التأكيد على أنه لم يتخذ أي قرار من قبل أي جهة حكومية".
لكن الضغط مستمر، حيث قال وزير الخزانة السابق ساجد جاويد والنائب في المقاعد الخلفية عن حزب المحافظين، إن الفوائد يجب أن تظل متماشية مع التضخم.
وقال يوم الاثنين "الناس يمرون بأوقات صعبة بشكل لا يصدق. يمكننا جميعًا رؤية ذلك في مجتمعنا".