طوكيو: أجرى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الذي تراجعت شعبيته، تعديلاً حكومياً استبدل في إطاره وزير الدفاع نوبويو كيشي وهو شقيق رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي، وذلك وسط الجدل المثار منذ اغتيال آبي حول علاقات الطبقة السياسية بمجموعة دينية.
تمتد ولاية كيشيدا، الذي حقّق حزبه الديموقراطي الليبرالي (يمين قومي) فوزاً ساحقاً في انتخابات مجلس الشيوخ الشهر الماضي، على فترة ثلاث سنوات.
وأشارت استطلاعات الرأي إلى انّ شعبيته شهدت تراجعاً، بينما تواجه اليابان تضخّماً متسارعاً وموجة إصابات جديدة بمرض كوفيد-19، إضافة إلى التوترات العسكرية المتزايدة في المنطقة.
وأعلن رسمياً أن سبب التعديل الوزاري واستبدال وزير الدفاع نوبويو كيشي هو حالته الصحية ولكنه جاء أيضًا بعدما كشف هو نفسه أنّ أعضاء كنيسة التوحيد عملوا كمتطوّعين في حملاته الانتخابية. ويخلف كيشي في منصبه ياسوكازو هامادا (66 عاماً) الذي شغل هذا المنصب بين العامين 2008-2009.
إحياء جدل قديم
منذ اغتيال آبي، كشفت وسائل الإعلام اليابانية أنّ العديد من المسؤولين المنتخبين - خصوصاً أولئك الذين ينتمون إلى مجموعة آبي السياسية - تلقّوا مساعدة مماثلة من أعضاء كنيسة التوحيد، وهو أمر تقول الجماعة إنّ أتباعها يقومون به كمواطنين عاديين.
ويأتي ذلك فيما أدى اغتيال آبي في تموز/يوليو على يد رجل على صلة بهذه المجموعة الدينية الملقّبة أيضاً بـ"طائفة القمر"، إلى إحياء جدل قديم في اليابان.
وأعلن كيشيدا الأسبوع الماضي نيّته مطالبة جميع الوزراء بمراجعة وتوضيح علاقاتهم المحتملة بكنيسة التوحيد. كما تعهّد بإجراء "مراجعة شاملة" لصلات كيشي بهذه الكنيسة.
وتلا المتحدث باسم الحكومة هيروكازو ماتسونو، لائحة بأعضاء مجلس الوزراء الجدد بمن فيهم كاتسونوبو كاتو، الذي شغل منصب وزير الصحة في عهد آبي وعاد إلى الوزارة نفسها.
وتمّ تعيين تارو كونو وزيراً للشؤون الرقمية. ويملك هذا الأخير شعبية كبيرة، كما كان قد شغل العديد من المناصب الوزارية، وهو الآن مكلّف بنقل المزيد من الأنظمة إلى الإنترنت.
وعُيّنت سناي تاكايشي، المعروفة بآرائها المتشددة، وزيرة للأمن الاقتصادي. وسيبقى وزيرا الخارجية والمالية الحاليان في منصبَيهما.