رانغون: أعدم المجلس العسكري في بورما أربعة سجناء بينهم نائب سابق من حزب الزعيمة المدنيّة السابقة أونغ سان سو تشي حسبما أفادت وسائل إعلام رسميّة الاثنين، بعد أن كانت هذه العقوبة غير مطبّقة منذ عقود.
وبحسب صحيفة "غلوبال نيو لايت أوف ميانمار"، أُعدِم المدانون، وبينهم ناشط مؤيّد للديموقراطيّة، بعد اتّهامهم بقيادة "أعمال إرهابيّة وحشيّة وغير إنسانيّة".
واستنادًا إلى الجريدة الرسميّة، اتَّبعت عمليات الإعدام هذه "إجراءات السجن"، من دون أن تتحَدّد ظروفها أو تاريخ تنفيذها.
منذ الانقلاب العسكري في الأوّل من شباط/فبراير 2021، حكمت بورما بالإعدام على عشرات المعارضين للمجلس العسكري.
القمع الدموي
في تشرين الثاني/نوفمبر، قُبض على فيو زيا ثاو، النائب السابق في "الرابطة الوطنيّة من أجل الديموقراطيّة"، حزب أونغ سان سو تشي، وحُكِم عليه بالإعدام في كانون الثاني/يناير لانتهاكه قانون مكافحة الإرهاب.
وحكمت المحكمة العسكريّة على الناشط الديموقراطي البارز كياو مين يو، المعروف باسم "جيمي"، بالعقوبة نفسها.
والسجينان الآخران اللذان أُعدِما متّهمان بقتل امرأة اشتبها في أنّها تعمل مخبِرة لدى المجلس العسكري.
ويُواصل الجيش الحاكم القمع الدموي لخصومه، إذ قُتل أكثر من ألفي مدني واعتُقل أكثر من 15 ألفًا آخرين منذ الانقلاب، وفقًا لمنظّمة غير حكوميّة محلّية.
كما أنّه يُواجه اتّهامات بالإبادة الجماعيّة ضدّ أقلية الروهينغا. وفي العام 2017، لجأ أكثر من 740 ألفًا من هذه الأقلّية المسلمة إلى مخيّمات في بنغلادش هربًا من ممارسات الجيش.
انتهاك للحقوق
وتعرّض المجلس العسكري لانتقادات شديدة من القوى الدوليّة الشهر الماضي عندما أعلن عزمه على تنفيذ أحكام الإعدام.
وندّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بقرار المجلس العسكري، واصفًا إيّاه بأنّه "انتهاك صارخ للحقّ في الحياة والحرّية والأمن الشخصي".
وقال خبراء حقوقيّون في الأمم المتحدة في وقتٍ سابق إنّه في حال مضى المجلس العسكريّ بقراره تنفيذ عمليّات الإعدام هذه - وهي الأولى في بورما منذ العام 1988 - فقد يكون ذلك بداية لسلسلة من عمليّات الشنق.
وقال ريتشارد هورسي الخبير في شؤون بورما لدى مجموعة الأزمات الدولية، على تويتر، إنّ عمليّات الإعدام هذه "عمل شائن سيثير موجات صدمة سياسيّة الآن ولوقت طويل في المستقبل".
وسعيًا منه لتبرير الانقلاب الذي نفّذه في الأوّل من شباط/فبراير من العام الماضي، زعم الجيش حصول تزوير في انتخابات عام 2020 التي فازت بها "الرابطة الوطنيّة من أجل الديموقراطيّة" بغالبيّة ساحقة.
ونُقلت سو تشي (77 عامًا) إلى سجن في نهاية حزيران/يونيو بعد وضعها رهن الإقامة الجبريّة إثر الانقلاب. وتواجه الزعيمة المدنيّة المخلوعة الكثير من المحاكمات بتُهم قد يصل مجموع عقوباتها إلى 150 عامًا في السجن.
وأجبر نحو 700 ألف شخص على الفرار من ديارهم منذ الانقلاب، وفق أرقام نشرتها الأمم المتحدة في أيّار/مايو.