: آخر تحديث
"استجابة" للمطالب الشعبية و"وفق" الدستور

أبرز التطورات في تونس منذ إعلان الرئيس سعيّد تدابير استثنائية

36
40
30

تونس: في ما يلي التطوّرات الرئيسيّة في تونس منذ تجميد الرئيس قيس سعيّد في 25 تموز/يوليو عمل البرلمان وإقالته رئيس الحكومة واحتكار السلطات:

في 25 تموز/يوليو 2022 أعلن سعيّد تعليق عمل البرلمان لمدة 30 يوما وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي بناء على الفصل 80 من الدستور الذي يخوله اتخاذ تدابير استثنائية في حالة "خطر داهم مهدد لكيان الوطن".

وأكد أن خطوته تهدف إلى "إنقاذ" البلد الذي عانى من انسداد سياسي وشهد حينها ارتفاعاً في عدد الوفيات جراء كوفيد-19.

من جهته، ندد حزب النهضة الأكثر تمثيلاً في البرلمان بـ"انقلاب على الثورة والدستور"، ودعا أنصاره وعموم التونسيين إلى "الدفاع عن الثورة".

من جهته، اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل الواسع النفوذ أن قرارات سعيّد جاءت "استجابة" للمطالب الشعبية و"وفق" الدستور.

أما فرنسا، فأعربت عن أملها في العودة "في أقرب وقت" إلى "العمل الطبيعي للمؤسسات". وأبدت الولايات المتحدة "قلقها"، داعية إلى احترام "المبادئ الديموقراطية".

في 27 من الشهر نفسه، دعا حزب النهضة إلى إجراء "انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة ومتزامنة من أجل ضمان حماية المسار الديموقراطي وتجنب كل تأخير من شأنه أن يُستغل كعذر للتمسك بنظام استبدادي".

في 28 تموز/يوليو، أطلق سعيّد حملة لمكافحة "مَن نهبوا المال العام"، مطالباً 460 رجل أعمال متهمين باختلاس أموال خلال فترة حكم بن علي (1987-2011) بالاستثمار في المناطق الداخلية مقابل "صلح جزائي" معهم.

في 03 آب/أغسطس، دعا الاتحاد العام التونسي للشغل الرئيس إلى الإسراع بتعيين رئيس حكومة وتشكيل حكومة "إنقاذ مصغّرة".

وأبدت حركة النهضة استعادها لإجراء "نقد ذاتي" وتغيير سياساتها.

في 26 آب/أغسطس، أعلنت منظمة العفو الدولية تسجيل خمسين حالة حظر سفر "غير قانوني وتعسفي" منذ 25 تموز/يوليو ضد قضاة ومسؤولين ورجال أعمال ونائب في البرلمان.

في 3 أيلول/سبتمبر، دعت المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب سعيّد إلى وضع حد لسلسلة "ممارسات تعسفية" أبرزها "تقييد الحريات".

في 10 أيلول/سبتمبر، أعرب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لسعيّد عن "مخاوف" ودعاه إلى استئناف عمل البرلمان والحفاظ على "مكتسبات الديموقراطية" في تونس.

غداة ذلك، أشار سعيّد إلى إمكان تعديل الدستور.

في 14 أيلول/سبتمبر، شدد الرئيس التونسي على أن بلاده "تحكمها مافيا" وهاجم مسؤولين سياسيين اتهمهم بالفساد.

في 20 أيلول/سبتمبر، أعلن قيس سعيّد أنه يعتزم تعيين رئيس حكومة جديد في إطار "أحكام انتقالية" مع إبقاء التدابير الاستثنائية التي اتخذها سابقاً.

غداة ذلك، حذّر حزب النهضة من أن تدابير الرئيس تهدد بـ"تفكيك الدولة".

في 22 أيلول/سبتمبر، أصدر سعيّد أمراً رئاسياً يتضمن تدابير استثنائية أخرى تعزز صلاحياته على حساب الحكومة وكذلك البرلمان الذي يحل محله عبر "إصدار النصوص ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم".

كما أعلن أنه سيبقي العمل فقط "بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع أحكام هذا الأمر الرئاسي".

وفي 29 أيلول/سبتمبر كلف الرئيس الجامعية والمتخصصة في الجيولوجيا نجلاء بودن (63 عاماً) بتشكيل حكومة في أسرع وقت. وبودن غير معروفة لدى الطبقة السياسية وعامة التونسيين.

وهذه أول مرة في تاريخ البلد الرائد في مجال حقوق وحريات المرأة، يتم فيها تعيين امرأة على رأس السلطة التنفيذية.

في 10 كانون الأول/ديسمبر، دعا سفراء الدول الأعضاء في مجموعة السبع المعتمدون في تونس في بيان مشترك إلى عودة "سريعة" لعمل المؤسسات الديموقراطية في البلاد.

في 13 كانون الأول/ديسمبر، أعلن سعيّد تمديد تجميد أعمال البرلمان المعلق منذ 25 تمّوز/يوليو، إلى حين إجراء استفتاء حول إصلاحات دستورية الصيف المقبل وتنظيم انتخابات تشريعية نهاية 2022.

في 23 كانون الأول/ديسمبر، نددت منظمة هيومن رايتس ووتش بازدياد الملاحقات القانونية باستعمال قوانين "قمعية" ضد الأصوات المنتقدة لقرارات الرئيس، معتبرة أنها تشكل "خطراً" على الحريات.

في 14 كانون الثاني/يناير 2022، فرّقت القوات الأمن بعنف تظاهرات نظمت ضد الرئيس رغم حظر التجمعات لأسباب صحية.

في 05 شباط/فبراير، أعلن الرئيس سعيّد حل المجلس الأعلى للقضاء، وهو هيئة مستقلة أُنشئت عام 2016 للإشراف على الشؤون المهنيّة للقضاة، وذلك بعد أن اتهم أعضاء فيه بـ"الولاءات" وبالسقوط تحت تأثير غريمه حزب النهضة الإسلامي.

في 13 شباط/فبراير، وقع الرئيس مرسوماً يؤسس "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء"، ومنح نفسه صلاحية "طلب إعفاء كل قاض يخلّ بواجباته المهنية" كما منع القضاة من الإضراب عن العمل.

في 22 أبريل/نيسان قام سعيّد بتغيير قانون هيئة الانتخابات وأصبح لديه سلطة تعيين رئيسها وأعضاء من مجلسها.

أعلن سعيّد في 30 آذار/مارس حلّ البرلمان نهائياً كرد فعل على تنظيم البرلمان المعلّقة أعماله لجلسة افتراضية.

في 20 أيّار/مايو عيّن سعيد أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد على رأس لجنة مهمتها إعداد "دستور للجمهورية الجديدة".

ولكن الرئيس وبعد أن تسلم مشروع اللجنة أصدر نسخة اخرى للدستور وعرضه على الاستفتاء في 25 تمّوز/يوليو والذي يوافق احتفال البلاد بعيد الجمهورية.

جاء مشروع الدستور الجديد مخالفاً لدستور 2014 الذي أقر اثر الثورة وضمنه صلاحيات واسعة للرئيس وأصبح هو من يعين الحكومة وأضعف من سلطة البرلمان.


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في أخبار