في خطوة تؤدي إلى انتخابات مبكرة، حل الرئيس الباكستاني البرلمان، وذلك بعد محاولة لعزل رئيس الوزراء عمران خان من منصبه.
جاء ذلك بعد أن رفض نائب رئيس البرلمان إجراء تصويت بحجب الثقة عن رئيس الوزراء الذي كان من المتوقع أن يخسر.
ويزعم خان أن الولايات المتحدة تقود مؤامرة للإطاحة به بسبب انتقاداته للسياسة الأمريكية، وكذلك بسبب قرارات أخرى اتخذها في إطار السياسة الخارجية.
وسخر ساسة معارضون من هذه المزاعم، فيما نفتها الولايات المتحدة.
وزار عمران خان موسكو للقاء الرئيس فلاديمير بوتين في الوقت الذي بدأت روسيا غزوها لأوكرانيا. وانتقد عمران في السابق "الحرب على الإرهاب" التي شنتها الولايات المتحدة.
ويقول سيكوندر كرماني، مراسل بي بي سي، إن رئيس الوزراء يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه وصل إلى السلطة بمساعدة الجيش الباكستاني، لكن مراقبين يشيرون الآن إلى وجود خلافات بين الجانبين.
وانتهز خصومه السياسيون الفرصة للمطالبة بالتصويت على سحب الثقة، وذلك بعد إقناع عدد من شركائه في التحالف بالانتقال إلى صفوف المعارضة.
وقال وزير الإعلام فؤاد تشودري للنواب يوم الأحد إن المسؤولين الباكستانيين أُبلغوا بشأن "عملية لتغيير النظام من قبل حكومة أجنبية".
وأضاف أن هذا يتعارض مع الدستور. وأعلن نائب رئيس البرلمان الذي ترأس الجلسة - وهو حليف وثيق لرئيس الوزراء - أن التصويت غير دستوري.
وأدى هذا إلى إثارة غضب السياسيين المعارضين.
وقد قدموا التماسا إلى المحكمة العليا في باكستان، التي تُقيّم إن كان القرار بعدم السماح بالتصويت على سحب الثقة من رئيس الوزراء صحيحا.
ونشرت السلطات قوات أمنية بكثافة حول المباني الحكومية وفي أنحاء العاصمة إسلام أباد.
ولا يزال عمران خان، الذي انتخب في يوليو/ تموز 2018 متعهداً بمعالجة الفساد وإصلاح الاقتصاد، يحظى بشعبية لدى بعض الناخبين، على الرغم من فقده الكثير من الدعم نتيجة زيادة كبيرة في التضخم والديون الخارجية.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، رفض خان إقرار تعيين رئيس جديد لوكالة المخابرات الباكستانية القوية.
لكن علنا، نفى كل من الجيش وخان نشوب أي خلاف.
وفي التاريخ السياسي لباكستان، كانت هناك حالتان فقط واجه فيهما رئيس الوزراء تصويتًا بحجب الثقة. وفي كل من الحالتين نجا رئيس الوزراء - بينظير بوتو في عام 1989 وشوكت عزيز في عام 2006.