ايلاف من لندن : دعا الرئيس العراقي برهم صالح الخميس حكومتي بغداد وأربيل الى الدخول في حوار جدي وعاجل لحل خلافهما النفطي وطالب البرلمان بالاسراع مناقشة مشروع قانون النفط والغاز المؤجل.
وشدد الرئيس صالح في بيان رئاسي اليوم تابعته "ايلاف" حول وضع المحكمة الاتحادية العراقية العليا الثلاثاء الماضي لنفط اقليم كردستان تحت سيطرة الحكومة المركزية على ضرورة إطلاق حوار جاد وعاجل بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان لإيجاد آليات واقعية ضامنة لما أرادت المحكمة الاتحادية العليا الأخذ به وبما يضمن الاستحقاقات الدستورية لإقليم كردستان وسائر العراقيين عبر تسخير الواردات لخدمة المواطنين بعيداً عن الفساد وسوء الإدارة".
كما دعا مجلس النواب إلى "العمل الفوري لمناقشة مشروع قانون النفط والغاز المؤجل، عبر إغناء نصوصه أو تقديم مشروع قانون جديد من السلطة التنفيذية واقراره دون تهاون".
دعوة لتعديل الدستور
وأشار الرئيس صالح الى ضرورة تشكيل مجلس الاتحاد، الغرفة التشريعية المفقودة في النظام السياسي القائم في العراق والتي نصّت عليه المادة (65) من الدستور بشكل صريح ومُلزم وتأسيس هيئة عامة تُعنى بضمان حقوق الأقاليم والمحافظات المنصوص عليها في المادة (105) من الدستور ودعم الهيئة العامة لمراقبة توزيع الواردات الاتحادية .
وأكد قائلا "نجدد دعواتنا لتعديل نصوص الدستور التي اثبت الواقع عدم قابليتها للتطبيق أو مسؤوليتها عن أزمات مُستحكمة الى جانب رفد وتعديل النصوص المُنظمِة لعمل وتشكيل السلطتين التنفيذية والتشريعية".
وانتقد الرئيس العراقي ما اسماه "تردد القوى السياسية لسنوات في إقرار قانون النفط والغاز".. مشيرا الى ان ذلك قد "ساهم في خلق الإشكاليات والأزمات واوصلنا لهذه اللحظة المفصلية حيث نواجه تبعاتها اليوم".
%20Cropped(2).jpg)
حقل نفطي في اقليم كردستان العراق
يشار الى انه بهدف حل الخلاف المتصاعد بين حكومتي بغداد وأربيل وتطويق تداعياته فقد قرر مجلس الامن الوطني في جلسة عقدها امس برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الاستعانة باستشاريين وخبراء من داخل اليلاد وخارجها لوضع خارطة طريق فنية وزمنية لاتفاق بين الطرفين.
كانت رئاسات اقليم كردستان قد رفضت قرار المحكمة الاتحادية العراقية العليا وهي اعلى هيئة قضائية في البلاد الثلاثاء بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان وإلزامها بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط واعتبرت قرار المحكمة الاتحادية غير دستوري واستند على قانون لزمن النظام البعثي السابق.
تعهد لم يتم
أمس الاربعاء دخلت واشنطن على خط الخلاف النفطي حيث بحث السفير الاميركي في العراق ماثيو تولر في اربيل مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ورئيس اقليم كردستان نجيرفان بارزاني تداعيات هذا الخلاف.
وأكد تولر خلال الاجتماعين ان بلاده تهتم بصورة دقیقة بالتغييرات والاحداث السياسية في العراق وتشجع جميع الاطراف وإقليم كردستان والحكومة الاتحادیة العراقية على فهم المشكلات والتعاون في حلها في أشارة الى تفجر الخلاف خلال الساعات الاخيرة بين سلطات الاقليم والقضاء العراقي.
يشار الى ان إقليم كردستان كان قد تعهد بتسليم 250 الف برميل من إنتاجه اليومي الذي يتجاوز 400 ألف برميل يوميا الى الحكومة المركزية عبر وزارة النفط مقابل حصوله على رواتب المسؤولين الأكراد ومقاتلي البشمركة القوات المسلحة التابعة للإقليم لكن ذلك لم ينفذ.
وكانت صادرات الإقليم النفطية موضوع خلاف متكرر على مدى السنوات الماضية مع مطالبة بغداد بخضوع جميع صادرات البلاد النفطية لاشراف وزارة النفط التابعة للحكومة المركزية.