شهدت بيروت الاثنين إطلاق “المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني عن لبنان”، الذي يهدف إلى إيجاد حل للأزمة اللبنانية “الناتجة عن احتلال إيران للبنان ووضع يدها من خلال سلاح حزب الله على عملية بناء الدولة»، بحسب تأكيد أحد أبرز مؤسس المجلس النائب السابق فارس سعيد.
وعقد المؤسسون خلوة شارك فيها حوالى 200 شخصية لبنانية، حيث جرت مناقشة الأسس وبرنامج المجلس، وتم اختيار النائب السابق أحمد فتفت رئيساً للمجلس لفترة انتقالية، إلى حين إتمام النظام الداخلي وإجراء انتخابات مفتوحة.
وتنص الوثيقة السياسية للمجلس على "استكمال تنفيذ اتفاق الطائف ببنوده كافة"، واستعادة سيادة الدولة على الأراضي اللبنانية كافة، وخصوصاً حصر حق استعمال العنف بالمؤسسات الأمنية الرسمية، واللامركزية الإدارية الموسعة. ويطالب المجلس "حزب الله" بالعودة إلى لبنان بشروط لبنان، أي بشروط القانون والدستور اللبناني، وتسليم سلاحه للدولة وفقاً للدستور والقرارين 1559 و1701، وكذلك تسليم من دبر ونفذ اغتيال قامات وطنية ومواطنين أبرياء في مقدمهم الرئيس الشهيد رفيق الحريري. ويرفض المنتسبون للمجلس أي سلاح غير شرعي، ويتمسكون بحصره في المؤسسات العسكرية والأمنية اللبنانية. كما يرفضون أي سلاح آخر تحت أي عنوان كان.
وثيقة الطائف
ويتسع المجلس، بحسب بيانه التأسيسي، لأحزاب وأفراد وقادة رأي وشباب ومثقفين ومغتربين وسياسيين، شريطة «الالتزام الكامل بالثوابت، وانطلاقاً من مقدمة الدستور التي تنص على نهائية الكيان اللبناني وعروبته». وتتمثل هذه الثوابت برفع “الاحتلال الإيراني عن لبنان”، والالتزام بالشرعية اللبنانية “المتمثلة بالدستور المنبثق من وثيقة الوفاق الوطني – الطائف”، و”الشرعية العربية المتمثلة بالتعاون والعلاقات الطبيعية من دون التدخل في شؤون الدول الداخلية”، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، لا سيما القرارات 1559، 1680، 1701.
أما مهام المجلس، فتنص على أنه “إطار مدني هدفه توسيع دائرة المشاركة في العمل الوطني”، وتخضع نشاطات المجلس لإشراف الجمعية العمومية ومحدداتها. ويعلن المجلس عن برنامجه الخميس المقبل في مؤتمر صحافي يعقده في بيروت.
وأكد سعيد في خلوة إطلاق المجلس، أن “رَفعَ الاحتلال، سواء أكان سافراً أو مقنعاً، هو المدخل الأساس لمعالجة النتائج وتصحيح البوصلة الداخلية والخارجية”، مشيراً إلى أن “الداخلية تتمثل في التزام وثيقة الوفاق الوطني والدستور، نصاً وروحاً وبنوداً كاملة؛ والخارجية بتصويب علاقاتنا مع محيطنا العربي والمجتمع الدولي”، إضافة إلى “تنفيذ قرارات الشرعيتين العربية والدولية، ولا سيما قرارات الإجماع العربي والقرارات الدولية 1559 و1680 و1701”.
وقال: “نؤمنُ بأن المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني عن لبنان ليس منبراً أو مِنصة للتزاحُم على حصة من الحصص، ولا بطبيعة الحال مِنبراً انتخابياً عشية هذا الاستحقاق الجوهري. إنه محطة للمراكمة في مسيرة طويلة، غايتُها تحقيق السيادة والاستقلال الناجزَين”، مشيراً إلى أن “السيادة والاستقلال لا يتحققان لمرة واحدة وإلى الأبد، بل هما في حالة إنجازٍ دائم، ضمانتُه سلامة العيش المشترك في (وطنٍ نهائي لجميع أبنائه، عربي الهوية والانتماء) ومنفتح على التطور والسلام العادل”.
رسالة لبنان ودوره
وأعلن سعيد أن المجلس “هو مساحة للقاء والتضامن بين جميع المؤمنين بمعنى لبنان ودورِه ورسالته، بصرف النظر عن بيئاتهم الاجتماعية والثقافية، وحتى الحزبية بفعل الاستمرار»، لافتاً إلى أنه «مساحة للقاء جميع الذين اتعظوا واستفادوا من التجاربِ المريرة، خصوصاً أن المغامرات والمراهنات الخاطئة باتت مكشوفة لكل بصر وبصيرة”. وشدد على رفض المجلس الوطني “أي نزعة لمعاداة العالم والعروبة تحت عناوين من مثل (المشرقية) وما سواها، كما يرفض أي تفكير في فيدرالية أو مثالثة أو عقدٍ وطني جديد، من شأنها أن تُفضي إلى تقسيم واقعي وحتمي في ظل الواقع الراهن المتمثل باحتلال إيراني للبنان من خلال سلاح حزب الله”.
بدوره، قال فتفت إن هدف المجلس “تثبيت الركائز الأساسية لإنقاذ لبنان من الإحتلال الإيراني الذي يمثله حزب الله”، ملاحظاً أن إيران “تفاخر بأنها تسيطر على أربع عواصم عربية ولديها ستة جيوش، وهي تعترف بأنها قوة احتلال، وقوة تعطيل للمؤسسات، وهو ما يعبر عنه لبنانيون ملتزمون بتلبية المصالح الإيرانية”. وأضاف فتفت “إن المنطلقات الأساسية التي كانت الدافع لإطلاق المجلس هي الالتزام بالدستور وحصر السلاح بيد الشرعية الرسمية، بالإضافة إلى الالتزام بالشرعية العربية، وبالقرارات الدولية الأساسية لا سيما 1559 و1701.
ويضم المجلس شخصيات سياسية واقتصادية وحقوقية وإعلامية لبنانية، بينها الوزراء السابقون أحمد فتفت ومعين المرعبي وحسن منيمنة، والمحامي غسان مغبغب، والاقتصادي توفيق كسبار والناشط السياسي رودريك نوفل والناشطان والأكاديميات ربى كبارة ولينا تنير والحقوقي إدمون رباط وغيرهم العشرات.