طرابلس: دعي الليبيون الى اختيار رئيسهم في 24 كانون الأول/ديسمبر، في محطة تعتبر تتمة لعملية سياسية رعتها الأمم المتحدة وتهدف الى وضع حد لعقد من الفوضى في البلاد تلى سقوط معمر القذافي في 2011.
ويشكل تنظيم الانتخابات تحديا كبيرا للسلطات الانتقالية التي تسلمت السلطة منذ آذار/مارس. وفي حال حصول الانتخابات، وهو أمر مشكك به، هناك قضايا كبرى عالقة تنتظر حلولا.
تحيط شكوك كثيرة بمسألة إجراء الانتخابات، بسبب الانقسامات العميقة، لا سيما حول قانونية القانون الذي ستجري على أساسه.
فقد أقر البرلمان الذي يتخذ من طبرق في الشرق مقرا، في أيلول/سبتمبر، قانونا انتخابيا مثيرا للجدل، من دون طرحه على التصويت. وارتفعت أصوات منددة بأنه فصّل على قياس المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في الشرق، الذي تسيطر قواته على شرق البلاد وقسم من الجنوب. وينص القانون على وجوب أن يستقيل المسؤولون من مهامهم في حال أرادوا الترشح الى الانتخابات الرئاسية - الأمر الذي فعله حفتر الذي استقال من قيادة "الجيش الوطني الليبي" قبل أن يترشح بالفعل - على أن يستعيدوا منصبهم في حال لم يفوزوا بالانتخابات.
وأعلنت السلطات الأحد إرجاء الإعلان عن لائحة المرشحين الى الرئاسة، ما يزيد من الشكوك حول إجرائها بالفعل.
على الرغم من التقدم السياسي الذي أحرز منذ سنة، لا سيما بعد وقف إطلاق النار بين الشرق والغرب، يبقى الوضع الأمني هشا. في الشرق، اقام حفتر نظاما متسلطا الى حد بعيد، يصفه معارضوه ب"الدكتاتورية العسكرية".
في المناطق الأخرى، يسود حكم المجموعات المسلحة المتنافسة أحيانا. وتخللت العملية الانتخابية حوادث عدة.
في 29 تشرين الثاني/نوفمبر، أعلنت الحكومة الليبية أنّ مجهولين اعتدوا على المحكمة الابتدائية في سبها (جنوب)، ما حال دون انعقادها للنظر في طعن قدّمه سيف الإسلام القذافي بقرار منعه من الترشّح للانتخابات الرئاسية. وفي النهاية، أُقرّ ترشيح القذافي. وأثار الحادث "قلق" الأمم المتحدة.
كما سيكون من الصعب ضمان قدرة السلطات على حماية مراكز الاقتراع.
على مواقع التواصل الاجتماعي، شكا ناخبون من أن آخرين سحبوا بطاقاتهم الانتخابية، ما غذى الشكوك باحتمال حصول تزوير. وسرقت اكثر من 2300 بطاقة انتخابية من خمسة مراكز اقتراع على أيدي مسلحين في غرب البلاد، بينها طرابلس.
تشكل ردة الفعل على الانتخابات في حال حصولها، أبرز مصدر قلق. ففي غرب البلاد، هناك عداء واضح للمشير خليفة حفتر الذي شن هجوما ضاريا في محاولة للسيطرة على طرابلس بين العامين 2019 و2020.
كذلك، هناك معارضة شديدة لسيف الإسلام القذافي الملاحق بمذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وهناك معارضون لرئيس الحكومة الانتقالية عبد الحميد الدبيبة الذي كان تعهد بعدم الترشح، ثم تراجع عن تعهده وترشح.
ويرى نائب الأمين العام السابق للأمم المتحدة جمال بينومار الذي يرأس حاليا المركز الدولي لمبادرات الحوار أنه، سواء تمّ إرجاء الانتخابات أم لا، فإن ظروف إجراء "انتخابات حرة وعادلة غير متوافرة، فالليبيون منقسمون بشكل أعمق يحول دون قبولهم او توافقهم على نتائج الانتخابات".
بعد 42 سنة من حكم القذافي وعقد من العنف والفوضى، هناك ورش عديدة تنتظر أي حكومة مقبلة، لعلّ أبرزها توحيد المؤسسات، لا سيما المصرف المركزي والجيش.
كما يجب وضع دستور للبلاد التي لم يعد لها دستور منذ ألغاه القذافي في 1969.
ويفترض تناول وضع حقوق الإنسان في البلاد. وأفاد تقرير لبعثة تحقيق تابعة للأمم المتحدة في بداية تشرين الأول/أكتوبر أن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في ليبيا منذ 2016.
وتحولت البلاد الى نقطة للاتجار بالبشر في المنطقة. ويوجد فيها عشرات آلاف المهاجرين غير القانونيين الساعين الى الانتقال الى أوروبا والذين يجدوا أنفسهم عالقين غالبا في مخيمات في ظروف مأسوية، عندما لا يموتون في البحر.
كما يريد السكان حلولا لمشاكلهم الحياتية الكثيرة مثل انقطاع الكهرباء، ونقص السيولة، والتضخم. بالإضافة الى الحاجة الى إنعاش الاقتصاد المعتمد بقوة على المشتقات النفطية.
ويعتبر تفكيك الميليشيات شرطا أساسيا لإحلال السلم في البلاد، الى جانب خروج حوالى عشرين ألف عنصر من المرتزقة والمقاتلين الأجانب الذين دخلوا ليبيا ليقاتلوا الى جانب هذا الطرف أو ذاك.