إيلاف من دبي: يعتبر الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه أكبر مانحين للسلطة الفلسطينية. ولم يتأثر هذا الالتزام بالميزانية منذ أن وقعت إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية على اتفاقات أوسلو في عام 1993. ونصت هذه الاتفاقيات، التي تم التفاوض عليها في العاصمة النرويجية، على إقامة سلطة فلسطينية في الأراضي التي يخليها الاحتلال الإسرائيلي.
وفي حين أن السلطة الفلسطينية هي نتيجة تسوية إسرائيلية - فلسطينية فحسب، اختار الاتحاد الأوروبي اعتبار هذه السلطة الفلسطينية جنينًا لدولة فلسطينية مستقبلية وتمويلها وفقًا لذلك. منذ عام 2017، دفع الاتحاد الأوروبي أكثر من مليار يورو في كل عام للسلطة الفلسطينية مع احتمال " دولة فلسطينية ديمقراطية ومسؤولة ".
من المفارقات أن مثل هذه المساعدات السخية تحظى بإجماع داخل الاتحاد الأوروبي، حيث إنها تجمع مؤيدي حل الدولتين وأنصار إسرائيل الذين تعتبر السلطة الفلسطينية بالنسبة لهم مقاولًا من الباطن مناسبًا للاتحاد الأوروبي، الاحتلال والاستعمار.
مع ذلك، فإن هذه السياسة الأوروبية لم تعد قابلة للاستمرار في مواجهة الانتهاكات الأخيرة من قبل السلطة الفلسطينية.
رفض الانتخابات
انتخب محمود عباس، في عام 2005، لرئاسة السلطة الفلسطينية بنسبة 62.5 في المئة من الأصوات، في اقتراع يتناقض مع شفافيتها وتعدديتها مع الاستفتاءات الشعبية في العالم العربي.
يمكن عباس الاعتماد على الأغلبية في البرلمان الفلسطيني. لكن الانتخابات التشريعية لعام 2006 أعطت الأغلبية لإسلاميي حماس، المعارضين لمنظمة التحرير الفلسطينية وفتح، وفي العام التالي سيطر هؤلاء على قطاع غزة.
عباس لم يمارس سلطته على أكثر من 40 في المئة من الضفة الغربية. مع ذلك، قرر الاتحاد الأوروبي زيادة دعمه لعباس وسلطته الفلسطينية، على أمل أن يؤدي هذا الكرم إلى إقناع حماس بالانضمام إلى عملية السلام. لكن هذا لم يحدث واستمرت الهوة في الاتساع بين "فتحستان" في الضفة الغربية و "حماستان" في غزة.
مضى عقد على انتهاء ولاية رئيس السلطة الفلسطينية ونوابه. مع ذلك، أيد الاتحاد الأوروبي هذا الأمر الواقع غير الديمقراطي بما يصل إلى أكثر من مليار يورو سنويًا. نجحت قوى "الطريق الثالث" الفلسطينية، المستقلة عن فتح وحماس، أخيرًا في التفاوض في عام 2021 على حل وسط يسمح بإجراء انتخابات عامة للبرلمان الفلسطيني، في 22 مايو، في 31 يوليو لرئاسة السلطة الفلسطينية.
أثار هذا الاحتمال أملًا هائلًا بين السكان الفلسطينيين، حيث بلغت نسبة تسجيل الناخبين 93 في المئة. وكان عباس (86 عاما) قد أعلن أنه لن يرشح نفسه لولاية جديدة وتعهد بتأمين انتخابات "حرة وديمقراطية".
لكن في أبريل الماضي، احتج برفض إسرائيل إجراء هذه الانتخابات في القدس الشرقية لتأجيل هذه المواعيد النهائية التي طال انتظارها إلى أجل غير مسمى. وبدلًا من المطالبة بإجراء انتخابات، رضخ الاتحاد الأوروبي لتصميم عباس على التمسك بالسلطة. وساهم إغلاق الأفق السياسي بشكل كبير في تصعيد أيار والصراع الدموي حول قطاع غزة.
موت تحت التعذيب
زادت الأزمة الأخيرة من عزلة عباس وعجزه، المترسخ في القصر الرئاسي في رام الله، وهو يشعر بالمرارة تجاه الأصوات المعارضة في الضفة الغربية. وبينما تم سجن خمسة مرشحين أعلنوا عن الانتخابات التشريعية، توفي السادس، نزار بنات، في 24 يونيو الماضي بعد ساعات قليلة من اعتقاله.
خلص تشريح الجثة إلى أن الوفاة "ليست طبيعية " وتكشف عن وجود "إصابات" في "مناطق كثيرة من الجسم بما في ذلك الرأس".
عائلة بنات تتهم السلطة الفلسطينية بتعذيبه حتى الموت من أجل إسكات جميع أشكال التعبير النقدي. وهتفت التظاهرات بالضفة الغربية أول مرة "الشعب يريد قلب النظام "، وهو شعار الانتفاضات العربية عام 2011، ونددت بـ "النظام العسكري" للسلطة الفلسطينية.
القمع شديد يستهدف الصحفيين وخاصة النساء ضحايا التحرش الجسدي واللفظي. تقول منظمة "مراسلون بلا حدود" أن 35 صحفيًا على الأقل تعرضوا لعنف الشرطة خلال الأسبوع الذي تلا وفاة بنات. ودعت ميشيل باشليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، السلطة الفلسطينية إلى "ضبط النفس" وهي تشعر بالقلق إزاء الوحشية التي يرتكبها ضد المتظاهرين من قبل مدنيين "يبدو أنهم يتصرفون بطريقة منظمة ومنسقة مع قوات الأمن الفلسطينية".
اكتفى الاتحاد الأوروبي ببيان بسيط من ممثليه في القدس الذين دعوا، في اليوم التالي لوفاة بنات، إلى تحقيق "مستقل" و "شفاف". مع ذلك، لم يعد بإمكانها الاكتفاء بمثل هذا الموقف في مواجهة تجاوزات السلطة الفلسطينية التي تضمن لها نهاية الشهر.
فهذه لم تعد مسألة تهاون دبلوماسي، بل هو تواطؤ موضوعي مع عباس. إن عجز الاتحاد الأوروبي عن ضمان حق الفلسطينيين في تقرير المصير في إطار دولة يختلف عن الدعم للسلطة الفلسطينية.
إذا ثبت أن الاتحاد الأوروبي غير قادر على جعل السلطة الفلسطينية تحترم الحد الأدنى من قواعد سيادة القانون، فمن الأفضل له أن يوقف دعمه لمثل هذه المؤسسات التي فقدت صدقيتها.
أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن "لوموند".